با اینکه نهادهای حکومتی رژیم اسلامی در گزارش‌های آماری، نرخ حاشیه‌نشینی، ترک تحصیل، محرومیت و فقر را به‌عمد کاهشی نشان می‌دهند، باز هم آمار از میزان فقر و فلاکت موجود در ایران نگران‌کننده است؛ به طوری که حتی طبق داده‌های رسمی هم جمعیت محروم ایران که با فقر مطلق دست‌وپنجه نرم می‌کنند، نزدیک به ۲۰ میلیون نفر است.
علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت، در نشستی با موضوع شهرسازی در اصفهان، گفت که ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از جمعیت ایران از امکانات اولیه زندگی مانند مسکن، اشتغال، تحصیل، سلامت، خوراک و پوشاک محروم‌اند. به گفته او، جمعیت فقیر و محروم ایران در دو هزار و ۲۰ محله سکونت دارند.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه سخنانش، محرومیت از تحصیل کودکان و نوجوانان را هم یادآور شد و گفت: «۸۷۴ هزار تارک تحصیل شش تا ۱۷ ساله در کشور شناسایی شده‌اند.»
طبق ادعای این مقام جمهوری اسلامی، همه این افراد از طریق کد ملی شناسایی و به مدارس محل سکونت برای ثبت‌نام معرفی شده‌اند. مدارس نیز پس از ثبت‌نام هریک از آنان دو میلیون تومان بودجه دریافت می‌کنند. آقامحمدی همچنین مدعی شد که تاکنون ۱۵۰ هزار نفر از این کودکان به تحصیل بازگشته‌اند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادعای ایجاد فرصت شغلی در محله‌ها را نیز مطرح کرد و گفت: ما در محلات با بحران نیروی انسانی مواجه‌ایم؛ به‌گونه‌ای که در تهران ۲۰۰ هزار نفر فرصت شغلی داریم که نیازمند نیروی کار است. او درباره اینکه این فرصت‌های شغلی چه مواردی را شامل می‌شوند، توضیحی نداد اما آمارهایی که این مقام حکومتی و دیگر افراد و نهادهای وابسته به حاکمیت از نرخ فقر، محرومیت و ترک تحصیل ارائه می‌دهند، متناقض است و با داده‌های اطلاعاتی پژوهشگران اجتماعی به‌وضوح مغایرت دارد.
علی آقامحمدی جمعیت محروم ایران را نزدیک به ۲۰ میلیون نفر اعلام کرد؛ حال آنکه طبق گزارش وزارت راه و شهرسازی، جمعیت حاشیه‌نشین ایران در سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۲۰ میلیون نفر بود. حاشیه‌نشینان کسانی‌اند که از ابتدایی‌ترین امکانات رفاهی زندگی از جمله بهداشت، درمان، آب آشامیدنی و تحصیل محروم‌اند.
آمار حاشیه‌نشینان ایران پس از همه‌گیری کرونا، افزایش نرخ اجاره‌بهای مسکن و تورم فزاینده در سه سال اخیر بیشتر هم شد؛ بنابراین اعلام آمار ۲۰ میلیون نفری جمعیت محروم ایران در سال ۱۴۰۲ از سوی یک مقام رسمی گام دیگر جمهوری اسلامی ایران در جهت کاهشی نشان دادن میزان محرومیت است.
همین موضوع در خصوص آمار محرومیت از تحصیل کودکان نیز صادق است. نهادهای دولتی به‌تناوب از شناسایی کودکان تارک تحصیل از طریق کد ملی سخن می‌گویند؛ حال آنکه شمار زیادی از کودکان محروم از تحصیل در نقاط صفر مرزی از جمله سیستان و بلوچستان اصلا شناسنامه ندارند که از طریق کد ملی قابل‌شناسایی باشند. ضمن اینکه نهادهای مدافع حقوق کودکان تنها در دوران همه‌گیری کرونا آمار ترک تحصیل را بین سه تا پنج میلیون نفر اعلام کردند که این هم با رقمی که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد، متفاوت است. فعالان حقوق کودکان بارها گفته‌اند که نهادهای رسمی تعداد واقعی کودکان محروم از تحصیل در ایران را پنهان می‌کنند.
درباره ایجاد فرصت‌های شغلی در محله‌ها نیز نکات مبهم زیادی وجود دارد. نفوذ در محلات به بهانه‌هایی از جمله «حمایت اجتماعی» از محرومان و «ایجاد فرصت‌های شغلی» برنامه‌ای هدفمند در جمهوری اسلامی ایران است که پس از اعتراض‌های سراسری آبان ۹۸ با سخنرانی علی خامنه‌ای در دستور کار قرار گرفت.
در اعتراض‌های آبان ۹۸، مکان تجمع‌های مردمی از خیابان‌های اصلی به محله‌ها منتقل شد و این مسئله سرکوب معترضان را برای نیروهای حکومتی دشوار کرد. به همین دلیل رهبر جمهوری اسلامی ایران از سپاه و بسیج خواست مانند کمیته انقلاب اسلامی در سال‌های ابتدایی انقلاب ۵۷، در همه محله‌ها حضور فعال داشته باشند. اکنون وعده حضور در محله‌ها با ایجاد فرصت شغلی بیشتر به طعمه‌ای امنیتی برای شناسایی معترضان شباهت دارد. ضمن اینکه به حکومتی‌ها فرصت می‌دهد اعتراض‌های محلی را به‌سرعت سرکوب کنند.
سخنان مقام‌های حکومتی از جمله علی آقامحمدی نیز این موضوع را تایید می‌کند. او در نشست اصفهان اذعان کرد که جمهوری اسلامی با «تخصیص بودجه»، از ظرفیت افراد جوان برای شناسایی نیازها در محله‌ها استفاده کرده و به نتایج خوبی هم رسیده است. این مقام حکومتی درباره اینکه این نیازها چه مواردی را شامل می‌شوند و در جهت کاهش فقر و محرومیت مردم چه اقدامی انجام شده است، توضیحی نداد.
برگرفته از سایت ایندیپندنت فارسی، ۱۹ می ۲۰۲۳