در پی شکایت سپاه، بهروز بهزادی، مدیرمسئول روزنامه اعتماد توسط دادگاه مطبوعات، به شش ماه حبس و پرداخت پانزده میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.
بر اساس این گزارش، آقای بهزادی در پی شکایت قرارگاه ثارالله سپاه با گشایش دو پرونده مواجه شد که یک پرونده وی از بابت اتهام “نشر اکاذیب” توسط هیات منصفه مطبوعات به شش ماه حبس تعزیری و به پرداخت پانزده میلیون تومان جزای نقدی محکوم و از بابت پرونده دیگر تبرئه شده است.
در این گزارش محمد جلیلیان، وکیل پایه یک دادگستری در تشریح روند شکایت ها علیه روزنامه اعتماد گفت: “پس از حوادث ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۱ رویکرد روزنامه اعتماد به دنبال انعکاس نظرات کارشناسان در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، تاریخی و… بوده و تلاش می‌کرد نقش توازن بخشی در بهبود و آگاهی بخشی پیرامون شرایط پیش آمده داشته باشد. اما متاسفانه بابت این رویکرد، روزنامه اعتماد مورد هجمه فراگیر و وسیع قرار گرفت؛ شکایت‌های عدیده‌ای توسط قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران علیه روزنامه اعتماد از باب عنصر مادی نشر اعلام شد.”
این وکیل دادگستری افزود: “پرونده‌ها (علیه روزنامه اعتماد) در شعب ۹، ۴ و ۱۶ بازپرسی دادسرای ناحیه فرهنگ و رسانه تشکیل شد، به گونه‌ای که مدیرمسئول روزنامه و وکیل او روزهای متمادی را در آن ایام در سالن‌های دادسرای فرهنگ و رسانه به سر بردند. نهایتا توسط شعبه ۱۶ بازپرسی، کیفرخواستی درخصوص ۳ مقاله با عناوین «بحران مشروعیت و کارایی نظام حکمرانی» از دکتر بهروز هادی زنوزی، «سخنانی برای نشنیدن» به قلم دکتر فیاض زاهد و «موضوع قانون اساسی» اثر دکتر گرجی اندرزیانی منتشر شد. پرونده با صدور کیفر خواست تحت عناوین نشر اکاذیب و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی ضربه وارد می‌سازد در شعبه ۹ دادگاه کیفری ۱ تهران به تصدی‌گری قضات محترم نادر کریمی و ناصر راهی در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ تشکیل شد.”
وی در رابطه با مجازات دو پرونده گشوده شده علیه آقای بهزادی گفت: “بر اساس قانون، دادگاه اتهامات نشر اکاذیب را دایر بر نشر اکاذیب و انتشار مطالب خلاف واقعی محرز دانسته و مدیر مسوول را به مجازات سنگین ۶ ماه حبس تعزیری بابت مقالات عنوان شده، محکوم کرده که از باب تخفیف در مجازات آن را به ۱۵۰ میلیون ریال جریمه تبدیل می‌کند. از سوی دیگر، در خصوص مقاله «موضوع قانون اساسی» دکتر گرجی به‌رغم اینکه هیات منصفه آن را جرم دانسته و مستحق تخفیف ندانست، قضات محترم رسیدگی‌کننده به اقناع وجدان نرسیده و حکم برائت مدیر مسوول را بر اساس اصل ۳۷ قانون اساسی صادر کردند.”
لازم به ذکر است، مدیر مسئول روزنامه اعتماد پیشتر در تاریخ شانزدهم اردیبهشت ماه، به دلیل انتشار مطالبی در خصوص “فروش اعضای بدن”، به دادسرا احضار شده بود.
برگرفته ای از سایت هرانا (مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران) ،۲۵ می۲۰۲۳