شادی مکی / روزنامه هم‌میهن
شیوه اجرای حکم زهرا و هدی توحیدی دو کنشگر سیاسی که اتفاقا به آنها گفته شده بود که مشمول عفو رهبری شده‌اند و پرونده آنها مختومه است، این سوال را ایجاد می‌کند که آیا قرار است در روزهای آتی شاهد بدقولی دستگاه قضا و بی‌توجهی این نهاد به عفو رهبری باشیم؛ عفوی که درست در بحبوحه روزهای ملتهب سال گذشته صادر شد و اگرچه شرایط و مقرراتی را در دل خود جا داده بود، اما به نظر می‌رسید گامی است در جهت دلجویی از مردمی که اعتراضات‌شان را با صدای بلند بیان کرده بودند؛ عفوی که برخی آن را نشانه‌ای از رفتار بالغانه ساختار سیاسی در واکنش به مطالبات شهروندان تلقی کردند. این درحالی‌ست که به این دو خواهر حتی اجازه خداحافظی با خانواده نیز داده نشده است.
اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور جرمی است که خواهران توحیدی به آن محکوم شده بودند. تا اینکه همانطور که گفته شد موضوع عفو رهبری پیش آمده و پرونده آنها مختومه اعلام می‌شود. با این حال این دو خواهر صبح روز گذشته، احضار و راهی زندان شدند. ماجرای محبوس شدن زهره و هدی با یک تماس آغاز می‌شود. روز سه‌شنبه ۹ خرداد ساعت ۱۲.۳۰ ظهر از شعبه یک اجرای احکام با برادر آنها تماس گرفته شده و اعلام می‌شود که باید به این شعبه مراجعه کنند.
با توجه به عدم حضور آنها در آن زمان، علیرضا خوشبخت به شعبه مراجعه می‌کند، اما پاسخ مناسبی دریافت نمی‌کند. به او گفته می‌شود که خواهران توحیدی خودشان باید به اجرای احکام مراجعه کنند. «عفو معیاری صادر شده در زمانی صادر شد که پرونده زهرا و هدی(زهره) به اجرای احکام رسیده بود. پیش از عید وقتی آنها به شعبه اجرای احکام مربوطه مراجعه کردند به آنها گفته شد که شما مشمول عفو شده‌اید و می‌توانید بروید.» این آغاز گفت‌وگوی علیرضا خوشبخت روزنامه‌نگار و همسر زهرا توحیدی با هم‌میهن است.
او ادامه می‌دهد: «به ما اعلام کردند ابلاغیه مربوطه صادر شده، این درحالی است که هیچ ابلاغیه‌ای در سامانه ثنا ثبت نشده و به وکیل نیز ابلاغ نشده است اما در گردش کار پرونده این مسئله ذکر شده بود که برای خانم زهره (هدی)توحیدی در تاریخ ۲۴ خرداد و برای زهرا ۲۷ خردادماه وقت نظارت تعیین شده است.» از طرف دیگر وکلای پرونده هم به خانواده توحیدی می‌گویند که هیچ ابلاغیه‌ای به دست آنها نرسیده است، همان وقت نظارت است پس نگران نباشید و فردا به شعبه مربوطه مراجعه کنید. نگرانی‌ها ادامه دارد تا اینکه سه‌شنبه حدود ساعت ۷ یا ۸ شب بالاخره ابلاغیه‌ای در سامانه ثنای دو خواهر ثبت می‌شود.
فرصت خداحافظی هم ندادند
علیرضا خوشبخت، همسر زهرا توحیدی، درباره این اتفاق به هم‌میهن می‌گوید: «صبح روز چهارشنبه زهرا و هدی به شعبه یک اجرای احکام مراجعه کردند در آنجا به آنها گفته شد ما برای شما درخواست عفو کرده‌ایم، اما دادستان با این موضوع مخالفت کرده است و همان جا بدون اینکه زمانی برای اجرای حکم‌شان در نظر گرفته شود، در لحظه دستگیر شده و به بند نسوان زندان اوین منتقل شدند.»
زهرا و هدی در روند رسیدگی به پرونده و پیش از قرار گرفتن تحت شمول عفو رهبری به ۵ سال حبس محکوم شده بودند. وی در این‌باره توضیح می‌دهد: «سه‌چهارم این حکم تعلیق شده بود اما یک چهارم آن یعنی یک سال و سه ماه تعزیری است. با توجه به اینکه به حکم مذکور اعتراض نشده بود همان یک‌چهارم نیز مشمول تخفیف مجازات شده بود. در واقع آنطور که به ما اطلاع داده‌اند مدت زمان حبس زهرا و هدی یکسال است. این درحالی است که دو خواهر بیش از دو ماه از مدت حبس خود را قبلا گذرانده‌اند. بنابراین باید مدت حبس کمتر از ۳۳۹ روزی باشد که به ما گفته شده است.»
او تاکید می‌کند: «برای ما جای تعجب است که مگر این دو نفر مرتکب چه جرم خطرناکی شده‌اند که نحوه حکم‌شان انقدر فوری و به این شیوه اجرا شد. برخلاف آنچه که روند معمول اجرای حکم است به این دو نفر اجازه داده نشد که لباس و مابقی مایحتاج خود را تهیه و با خانواده خود خداحافظی کنند و بعد راهی زندان شوند. این موضوع جای تعجب و تأسف دارد.» خوشبخت می‌گوید:«ما در برابر قانون و حکم صادرشده تسلیم بودیم. چرا باید چنین آسیب روحی به خانواده‌ها وارد شود؟ چرا باید حکم به این شکل اجرا شود؟»
عدول از عفو غیرقانونی است
با توجه به اهمیت موضوع و اینکه ابلاغیه اجرای حکم به دست وکیل پرونده نیز نرسیده است با سعید خلیلی وکیل پرونده زهرا و هدی توحیدی گفت‌وگو کردیم. او ضمن ابراز بی‌اطلاعی از روند اجرای حکم این پرونده به هم‌میهن می‌گوید: «من بارها به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب مراجعه کردم و به من اعلام شد که پرونده این دو خانم مختومه و قرار موقوفی تعقیب صادر شده است به این دلیل که مشمول عفو شده‌اند. این موضوع را به خود این دو خواهر هم اعلام کرده بودند.»
او ادامه می‌دهد: «با توجه به این موضوع بود که وقتی روز سه‌شنبه زهرا توحیدی با من تماس گرفت و اطلاع داد که با یک تماس تلفنی به شعبه اجرای احکام خوانده شده‌اند با اطمینان خاطر به او گفتم که بروید و اتفاقی رخ نمی‌دهد.»
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا از عفو اعلام‌شده سندی در دست داشتید که براساس آن اقدام کنید، توضیح می‌دهد: «متاسفانه دادگاه‌های انقلاب یک رویه غیرقانونی و اشتباه در پیش گرفته‌اند مبنی بر اینکه نسخه‌ای از احکام را در اختیار محکوم یا وکیل او قرار نمی‌دهند و موضوع را به صورت شفاهی اطلاع‌رسانی می‌کنند. شاید هدفشان این است که در چنین مواردی دست‌شان باز باشد و بتوانند تغییری ایجاد کنند یا اینکه جلوی سوءاستفاده‌های دیگر را بگیرند اما این موضوع خلاف قانون است. به همین علت وقتی با چنین مواردی مواجه می‌شویم دستمان خالی است و نمی‌توانیم اثبات کنیم که پرونده مختومه شده است و قاضی نمی‌تواند از رای‌ای که صادر کرده است، عدول کند. اگر محکوم مشمول عفو و پرونده مختومه شده است، برگشتن از عفو و اجرای حکم خلاف قانون است.»
خلیلی خاطرنشان می‌کند: «در دادگاه انقلاب اجازه استنساخ از رای یا نسخه‌برداری از آن را می‌دهند به این معنی که از رای نسخه‌برداری کنید اما این نسخه قابل استناد نیست. من در چنین مواردی نمی‌توانم اعتراض کرده و اعلام کنم که بنده استنساخ کرده و می‌دانم که موکلم در پرونده قرار موقوفی تعقیب دارد و عدول از آن قانوناً میسر نیست و وقتی شامل عفو شده‌اند برای عدول از عفو باید تشریفات قانونی و اعاده دادرسی صورت بگیرد یعنی باید موارد پیش‌بینی شده در قانون آئین دادرسی رعایت شود. بنابراین امروز دستم خالی است، برای اینکه به دادگاه مراجعه و اعلام کنم که شما قبلا قرار موقوفی تعقیب صادر کرده‌اید و به چه علت قرار را ملغی کرده‌اید و چرا این دو نفر را زندانی می‌کنید.»
خلیلی بیان می‌کند: «متاسفانه زهرا و هدی توحیدی به رای هم اعتراض نکرده بودند و به همین دلیل هم باید حکمی خفیف‌تر برایشان صادر می‌شد. بنابراین چند اتفاق غیرمنتظره رخ داده است که ما را شوکه کرده است.فکر می‌کنم آنچه در این پرونده رخ داد تحت تاثیر یک نهاد بوده است.»
او اضافه می‌کند: «این مسئله درباره روح‌الله نخعی نیز رخ داده است. به این معنا که او تمام شرایط لازم برای قرار گرفتن تحت شمول عفو را داشته است. اتهامات همه این افراد یکی بوده و مرتبط با هم بوده است. اما ظاهرا با فشار برخی نهادها او را محکوم کرده و می‌خواهند حکم را اجرا کنند. درباره خواهران توحیدی نیز به نظرم تحت تاثیر برخی قرار موقوفی تعقیب لغو و حکم اجرا شده است.»
برگفته ای از سایت ایران امروز،۱ ژوئن ۲۰۲۳