فرشید آقازاده
زندگی معمولی که امروزه اغلب ایرانیان گرفتار حکومت مذهبی، در حسرت به دست آوردن آن هستند، از لحاظ بهداشت و درمان هم دارای ضوابطی است که از نیمه دوم قرن بیستم، یعنی بعد از جنگ جهانی دوم در اسناد مورد توافق کشورهای عضو سازمان ملل مُدون شده و می شود گفت که معنای زندگی معمولی را از لحاظ نظری به سطح جهان گستر تازه ای ارتقاء داده. در واقع بعد از جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۸، سازمان بهداشت جهانی که یک نهاد بین المللی و از زیر مجموعه‌های سازمان ملل است بعنوان مرجعی برای سازماندهی بهداشت و درمان عمومی تشکیل شد و اعلام شد که هدف این سازمان، ارتقاء و گسترش جهانی بهداشت و درمان به بالاترین سطح ممکن و در دسترس برای همه شهروندان است.
توجه کنیم که انسان امروز برای رسیدن به چنین ضابطه هایی که شاخصه‌های یک زندگی معمولی هستند، راه بسیار درازی را طی کرده و در این راه یکی از مهمترین اقدامات جدا کردن مقوله بهداشت و درمان از مذهب بوده و بر نوعی سکولاریسم بهداشتی استوار است. می دانیم که از گذشته های دور، بشر یاد گرفته بود که در مقابل بیماری ها و صدمات جسمی از خودش محافظت کند و در این راستا به شکلی تجربی از بعضی گیاهان و اعضای بدن بعضی از حیوانات برای درمان بیماری‌ها، جراحات و درد خودش استفاده می کرد. اولش نهادهای مذهبی متولی درمان انجام این کار را بر عهده گرفتند ولی همین نهاد مذهب در امر درمان اغلب بعنوان امری مکروه نگاه می کرد و دلیل اصلی ابتلا به بیماری را اراده آسمانی و ماورایی می دانست و گاهی حتی تلاش برای مداوای بیماران را دخالت در کار خدا به حساب می آورد. در عین حال به موازات استفاده از مواد دارویی و بالاتر و مهمتر از آن بر دعا، نیایش، نذر، قربانی کردن و خرافه های دیگری از این قبیل هم تاکید می‌شد. اما جامعه بشری به تدریج متوجه شد که سلامتی ربطی به اراده آسمانی ندارد و این شیوه زندگی و مهارت‌های زمینی است که تعیین کننده سلامت و طول عمر انسان است.
با شکل گرفتن تدریجی دانش و تجربه بشر در مورد بهداشت و درمان، درمان از حوزه دین جدا شد و رفته رفته علم پزشکی توسعه و ساختار عمومی پیدا کرد و به دنبال آن، مقررات مربوط به بهداشت و درمان عمومی تدوین شد. اگرچه که از چند قرن پیش نظام عمومی درمان در بسیاری از کشورها ایجاد شده بود و به مرور زمان گسترش پیدا کرده بود، اما تا تا اواسط قرن بیستم و تاسیس سازمان ملل، تامین دسترسی عمومی به خدمات درمانی بعنوان وظیفه دولت مطرح نبود و حق بهره مندی عمومی از خدمات درمانی بعنوان یک حق اساسی برای همه شهروندان و جلوه‌ای از استانداردهای یک زندگی معمولی مطرح نبود. بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی، درمان برای همه شهروندان مستقل از سن، جنسیت، تعلق قومی و موقعیت اجتماعی آنها یک ضرورت دائمی در نظر گرفته می‌شود. چون سلامتی از اساسی‌ترین امکانات و از ابتدایی ترین نیازهای شهروندان جامعه محسوب می‌شود. ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق برخورداری از سطح معیشت کافی برای سلامت و رفاه برای همه را تایید کرده. حقی که لازمه‌اش برخوردار بودن همه شهروندان از یک استاندارد کافی زندگی، از طریق برخورداری از غذا، آب، محیط زیست سالم، دسترسی به اطلاعات و آموزش‌های لازم برای حفظ سلامتی و بهره مندی از نظام درمان بدون تبعیض برای همگان است. و به این ترتیب تامین بهداشت عمومی در جهان به روز شده امروز، زیربنای تضمین یک زندگی بی‌تنش معمولی محسوب می‌شود. اما روشن است که بهداشت و درمان از مواد هزینه بر زندگی معمولی است و در عین حال تامین اینگونه هزینه ها اغلب برای درصد قابل توجهی از شهروندان مقدور نیست. بنابراین پرداخت هزینه های مربوط به آن نمی‌تواند به طور کامل بر عهده افراد باشد. در نتیجه همانطور که ایجاد حداقلی از استاندارد معیشتی برای همه شهروندان و مستقل از توانایی مالی آنها از وظایف دولت مدرن است، تامین هزینه های مربوط به بهداشت و درمان هم تا حد زیادی نیازمند حمایت دولت است و باید در صورت لزوم با استفاده از درآمدهای دولت هایی تامین می شود که در مسیر توسعه اجتماعی و اقتصادی عمل می کنند. به همین دلیل ماده دوازدهم اصول بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زمینه‌سازی برای برخورداری همه شهروندان از بالاترین استانداردهای قابل دستیابی به سلامتی فیزیکی و روانی را وظیفه دولت‌ها می‌داند. اما این موضوع در کشورهای ایدئولوژی زده داستان دیگری دارد. در واقع می‌شود دید که اگر در جامعه ای زندگی کنیم که در آن دسترسی به این اندازه از تامین بهداشت و درمان میسر نباشد، در این صورت با جامعه ای روبرو هستیم که قادر نیست حداقل های یک زندگی معمولی را برای شهروندان خودش برقرار و ایجاد کند.
این وضعیت در کشورهایی که بخش بزرگی از جمعیت‌شان زیر فشار فقر زندگی می‌کنند به صورت دردناکی تشدید می‌شود. یادمان باشد که حکومت های ایدئولوژیک با نادیده گرفتن کرامت انسان و بی‌اعتنایی به توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی یعنی شرایطی که از طریق برقراره آزادی انتخاب افراد به دست می آید، با همه ادعاهای خودشان در مورد گسترش عدالت در واقع چاره‌ای جز تقسیم فقر و قطبی شدن وضعیت زندگی خودی ها و ناخودی ها و راندن ناخودی ها به زیر خط فقر ندارند. می‌دانیم که زندگی زیر خط فقر در بسیاری از کشورها شایع است و این امر منجر به سوء تغذیه و پایین بودن سطح بهداشت مردمشان شده و بخصوص احتمال مرگ کودکان در سنین زیر پنج سال را افزایش می‌دهد. در سطوح پایین جامعه هم به دلیل فقر و تبعیض، مادران که نقش اصلی رعایت بهداشت در خانواده ایفا می کنند به اطلاعات و تحصیلات دسترسی کمتری دارند و خیلی از افراد و خانواده‌ها توان دسترسی به درمان و دارو را ندارند. از این زاویه که نگاه کنیم می‌بینیم که وضعیت ناهنجار بهداشت و درمان در ایران تحت تسلط اسلامیست ها، نمونه‌ای از این ناهنجاری‌ها است و از این لحاظ هم می شود سنجید که ایران کنونی تا چه حد به استاندارد جهانی بهداشت و درمان نزدیک یا دور است. و خوب همه می‌دانیم که چاره این درد چیست؟ در این مورد لازم نیست دست به توضیح واضحات بزنیم. فقط کافی است که به یاد داشته باشیم که رفع تبعیض‌های گوناگونی که گریبانگیر این گونه جوامع شده، اولین قدمی است که می‌شود برای حرکت به سوی تحقق اهداف جهانی در راستای توسعه بهداشت و درمان عمومی برداشت. و این کار بدون برانداختن حکومت های ایدئولوژیک-مذهبی تحقق ناپذیر خواهد بود. همگی یادمان هست که در دوران شیوع بیماری کرونا چه وضعی پیش آمد. این هم یادمان هست که اوضاع پیش‌آمده چطور تحت شعاع طب مذهبی آخوندها قرار گرفت و منجر به مرگ و میر گسترده هموطنانمان شد. آن اوضاع خودش یک نمونه از وضعیت زندگی ناهنجار در یک حکومت مذهبی بود.
اگر بخواهیم مطلب را در یک جمله خلاصه کنیم باید بگوییم که: بنا بر تعریف اسناد بین المللی در زیر سایه حکومت های ایدئولوژیک-مذهبی ایجاد یک زندگی معمولی ممکن نیست.
ویدیوی کامل این برنامه در لینک زیر: