با اینکه گزارشهای درزکرده از بانک مرکزی ایران نشان میداد نرخ تورم نقطهای فروردین ۱۴۰۲ به رقم بیسابقه ۷۰ درصد نزدیک شده، این مرکز در گزارشی جدید اعلام کرد تورم نقطهای اردیبهشتماه ۵۹.۷ درصد بوده است. با این حال حتی رقم جدیدی که بانک مرکزی اعلام کرد هم حدود پنج درصد بالاتر از گزارش مرکز آمار ایران است. این مرکز بهتازگی در گزارشی مدعی شد تورم نقطهبهنقطه خانوارهای ایرانی در اردیبهشتماه ۵۴.۶ درصد بود.
بانک مرکزی ایران نرخ تورم نقطهای فروردین ۱۴۰۲ را ۶۲.۴ درصد اعلام کرد. به این معنا که خانوارهای ایرانی برای مجموعهای از کالاها و خدمات در فروردینماه امسال بالغ بر ۶۲ درصد بیشتر از فروردین ۱۴۰۱ هزینه کردند.
نرخ کاهشی تورم نقطهای اردیبهشتماه نسبت به فروردین از این حقیقت پرده برمیدارد که بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بهعنوان بازوهای اجرایی دولت ابراهیم رئیسی به عددسازی در گزارشهای تورمی ادامه میدهند؛ زیرا افزایش نرخ کالاها و خدمات در اردیبهشت ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن کاملا محسوس است.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بهتازگی در گزارشی افشا کرد که بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اعداد و ارقامی از نرخ تورم ارائه میکنند که با واقعیت زندگی مردم مطابقت ندارد. بر مبنای این گزارش، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطهای مرداد ۱۴۰۱ را از ۴۶ تا ۵۱ درصد اعلام کردند، در حالی که بررسیها نشان میداد نرخ تورم تا ۸۶ درصد در زندگی ایرانیان احساس شده بود.
شیب صعودی نرخ تورم در شرایطی ادامه دارد که علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، سال ۱۴۰۲ را «کنترل تورم و رشد تولید» نامگذاری کرده و رئیسی تکنرخی شدن تورم را وعده داده است؛ اما مجموعه گزارشها و بررسیها نشان میدهد که نرخ تورم نهتنها کنترل نشده بلکه مدام در حال افزایش است، با این تفاوت که مرکز آمار ایران و بانک مرکزی به کمک دولت شتافتهاند و میکوشند با عددسازی نرخ تورم را مهارپذیر نشان دهند.
مرکز آمار ایران تا بهمن ۱۴۰۱ نرخ تورم ماهانه را بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ اعلام میکرد اما در سال جدید پس از دو ماه امتناع از انتشار گزارش نرخ تورم ماهانه، سال پایه را به ۱۴۰۰ تغییر داد تا به مدد ترفندهای آماری و تغییر شاخصها، شتاب بیسابقه نرخ تورم را پنهان کند.
این مرکز پس از دو ماه تاخیر، نرخ تورم فروردین را ۵۵.۵ درصد اعلام کرد. این گزارش اگرچه بالاترین نرخ تورم در یک دهه اخیر را نشان میداد، اندکی پس از انتشار آن، وبسایت اقتصادی اکو ایران به نقل از منابعی در بانک مرکزی نوشت که نرخ تورم نقطهای فروردینماه به رقم تاریخی ۶۸.۸ درصد رسیده است.
پس از انتشار این گزارش، پایگاه اطلاعرسانی دولت با استناد به دادههای آماری مرکز آمار ایران، براوردهای بانک مرکزی و سایت اکو ایران را تکذیب کرد اما جبار کوچکینژاد، نماینده مجلس، در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا، عددسازیهای دولت در مرکز آمار ایران را تایید کرد و از سایر نهادها مانند مرکز پژوهشهای مجلس و دیوان محاسبات خواست نرخ تورم را محاسبه و اعلام کنند.
اینک گزارشها و نرخهای متفاوت بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از این حقیقت پرده برمیدارد که بررسیهای آماری از نرخ تورم در جمهوری اسلامی مبنای علمی ندارد یا دستکم در گزارشهای آماری، عامدانه دستکاری میشود. پیشتر محمود جامساز، اقتصاددان، نیز در گفتوگو با پایگاه خبری انتخاب تایید کرده بود که نهادهای دولتی در گزارشهای آماری عددسازی میکنند.
طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطهای فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۲ به ترتیب حدود ۵۵ و ۵۶ درصد بود؛ اما در گزارش بانک مرکزی نرخ تورم فروردین و اردیبهشت به ترتیب حدود ۶۰ و ۶۲ درصد اعلام شد. این آمار متفاوت بودن گزارشهای دو نهاد دولتی را آشکار میکند.
صرفنظر از عددسازیهای بازوهای اجرایی دولت ابراهیم رئیسی، اثر تورم واقعی چنانچه تحلیلگران نیز تاکید کردهاند، در زندگی روزمره یرانیان محسوس است. گرانیهای فزاینده، کاهش قدرت خرید، حذف تدریجی کالاهای اساسی از سبد خرید، افزایش نرخ اجاره مسکن و دیگر هزینههای زندگی نیز موید این موضوع است.
نتایج یک کار پژوهشی در موسسه دولتی مطالعات و پژوهشهای بازرگانی نشان میدهد ایران از نظر تورم نرخ مواد غذایی در رتبه چهارم جهان قرار دارد. یک کیلوگرم برنج ایرانی که اردیبهشت ۱۳۹۲ حدود هفت هزار تومان بود، اکنون به بالای ۱۳۰ هزار تومان رسیده است. این افزایش قیمت درباره دیگر کالاهای خوراکی نیز صدق میکند. برای مثال، قیمت یک شانه تخممرغ ۱۰ سال پیش حدود هشت هزار تومان بود اما اکنون از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرده است و این روند افزایش قیمتها همچنان ادامه دارد.
همزمان با انتشار گزارش جدید بانک مرکزی، محمد باقریبنایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفتوگو با خبر فوری اذعان کرد که نرخ خط فقر در تهران به ۳۰ میلیون تومان رسیده است. او با بیان اینکه قشر متوسط جامعه عملا به سمت حاشیهنشینی سوق پیدا کردهاند، تلویحا به افزایش اعتراضهای عمومی اشاره کرد و گفت اگر راهکاری برای این مسئله اضطراری پیدا نکنیم، ممکن است در آینده نه چندان دور مسائل اجتماعی و سیاسی متعددی را شاهد باشیم.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی،۱۳ ژوئن ۲۰۲۳