«گروه ویژه اقدام مالی» تاکید کرد که «همچنان نگران خطر تامین مالی تروریسم از طرف ایران» است
گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران همچنان در فهرست سیاه این گروه که برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشکیل شده است، باقی می‌ماند. ایران به همراه کره شمالی و میانمار یکی از تنها سه کشوری است که در این فهرست قرار دارد.
این گروه مستقر در پاریس در ارزیابی ماه ژوئن خود گفت وضعیت ایران از فوریه ۲۰۲۰ تغییری نکرده است و گزارش همان ماه را تکرار کرد. دلیل اصلی تداوم حضور ایران در این فهرست تصویب نشدن «کنوانسیون سازمان ملل علیه جنایت سازمان‌یافته فراملیتی» معروف به «کنوانسیون پالرمو» دانسته شد. «گروه ویژه اقدام مالی» تاکید کرد که «همچنان نگران خطر تامین مالی تروریسم از طرف ایران» است و این موضوع را «تهدیدی برای نظام مالی بین‌المللی» خواند.
کنوانسیون پالرمو در سال ۲۰۰۰ با رای مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد و اکثریت عظیم کشورهای جهان به آن پیوسته‌اند. تنها هفت کشور به این کنوانسیون نپیوسته‌اند: جمهوری کنگو، پاپوآ گینه نو، جزایر سلیمان، سومالی، سودان جنوبی و تووالو. ایران و کنگو کنوانسیون را امضا کرده‌اند، اما آن را تصویب نکرده‌اند. علی خامنه‌ای در تابستان ۱۳۹۷ علنا مخالفت خود را از پیوستن به این کنوانسیون اعلام کرد. مخالفان همکاری ایران با «گروه ویژه اقدام مالی» می‌گویند اگر این کشور به خواسته‌های این گروه همچون پیوستن به کنوانسیون پالرمو عمل کند در تامین مالی متحدانش در منطقه دچار مشکل خواهد شد. حزب‌الله لبنان و بسیاری از گروه‌های فلسطینی مورد حمایت جمهوری اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستیِ آمریکا و بسیاری کشورهای اروپایی قرار دارند.
در گزارش اخیر «گروه ویژه اقدام مالی»، ویتنام نیز به «فهرست خاکستری» اضافه شد که احتمالا به‌دلیل روابط حسنه این کشور با کره شمالی و نقش احتمالی آن در پیشبرد برنامه تسلیحات هسته‌ای پیونگ‌یانگ است. چندین کشور دیگر از جمله سوریه، امارات متحده عربی، نیجریه، پاناما و جزایر کِیمن نیز در فهرست خاکستری قرار دارند. هانوی تعهد کرده است که برای خروج از این فهرست تلاش کند. این کشور در ماه مارس قوانینی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تصویب کرد، اما ظاهرا این قوانین برای «گروه ویژه» کافی نبود‌ه‌اند. اما این گروه در گزارش خود تاکید کرد که ویتنام متعهد به رصد بانک‌ها، وکلا و حسابداران است تا جلو تامین مالی پروژه‌های گسترش تسلیحات کشتار جمعی همچون سلاح‌های هسته‌ای، میکروبی و شیمیایی را بگیرد.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی،۲۵ ژوئن ۲۰۲۳