محمود ابطحی
در یادداشت هفتهٔ گذشته نوشتم برای اینکه از تجربهٔ صربستان درس بگیریم، لازم است در نظر داشته باشیم که اگرچه مردم صربستان توانستند اسلوبودان میلوسویچ را از قدرت بیاندازند اما در استقرار دموکراسی موفق نبودند و اکنون، نوزده سال پس از آن رویداد، ملت صربستان هنوز هم در ایجاد حکومت دموکراتیک ناموفق هستند. این نوشتهٔ کوتاه به ریشهٔ شکست ملت صربستان در استقرار دموکراسی پس از سرنگونی میلوسویچ می‌پردازد که برای اپوزیسیون سکولار دموکرات حکومت اسلامی بسیار آموزنده است.
میلوسویچ، که در سال‌های نخست دههٔ هشتاد میلادی، با پیشرفت در حزب کمونیست برای خود در سپهر سیاسی یوگسلاوی (کشوری فدرال، متشکل از دو جمهوری صربستان و مونته‌نگرو) جایی باز کرده و با پشتیبانی از گروه اتنیکی «صرب»، در استان خودمختار «کوزوو» (با اکثریت آلبانی تبار‌ها) توانسته بود حمایت صرب‌ها را، که پرشمار‌ترین گروه اتنیکی یوگسلاوی بودند، به دست آورد مآلاً به یک نیروی سیاسی تبدیل شده و، تا هفتم ژوئیهٔ سال دو هزار میلادی، دو دورهء چهار ساله را به عنوان رئیس جمهور صربستان و سه سال از دورهٔ ریاست جمهوریِ چهار سالهٔ یوگسلاوی را از سر گذرانده بود. از آنجا که قانون اساسیِ یوگسلاوی ریاست جمهوری هر فرد منتخب را به یک دورهٔ چهار ساله محدود می‌کرد، میلوسویچ تصمیم گرفت که، با طرح و اجرای تغییر قانون اساسی، یک دورهٔ چهار سالهء دیگر را برای ماندن در قدرت برای خود و همدستانش تدارک ببینند.
اين نکته گفتنی است که اگرچه در زمان ریاست جمهوری میلوسویچ قانون اساسی یوگسلاوی دموکراتیک بود اما فساد حاصل از سال‌ها دیکتاتوری کمونیستی، عدم ثبات سیاسی، ناآشنایی با دموکراسی، و فقدان جامعهٔ مدنی اثرگذار، به اقتدار مداری میلوسویچ مجال تاخت و تاز داد و او، با سوء استفاده از قدرت خود و دخالت در همهٔ امور حکومت، مانع اجرای صحیح قانون اساسی شده بود.
باری، در روز هفتم ژوئیهٔ سال دو هزار میلادی، میلوسویچ، رئیس جمهور یوگسلاوی، به مدد تغییر قانون اساسی کشور توسط پارلمان، توانست «به طور قانونی» امکان کاندیدا شدن برای ورود به رقابت‌های ریاست جمهوری را برای دوره‌ای دیگر بدست آورد. اما انتخاباتی که او به همین منظور برگزار کرد تبدیل به نقطهٔ پرتاب «جنبش اتپور» شد و از طريق آن اپوزیسیون موفق شد او را از قدرت به زیر آورد.
همانگونه که در نوشته‌های دیگر نگارنده آمده است، ساختار سه بخشی که برای انحلال حکومت غیر دموکراتیک و به دنبال آن استقرار دموکراسی مورد نیاز است در مورد صربستان هم دیده می‌شود. در اين مورد نيز یک بخش مردمی بودند که خیابان‌ها را اشغال کردند و بدنهٔ اجرایی را تشکیل دادند، و بخش میانی را جوانان جنبش اتپور، مبارزان پر انرژی، هوشیار و خلاقی تشکيل دادند که استراتژی‌های محلی و خیابانی مبارزه را طراحی و اجرای آن را مدیریت کردند و، در بالای همهٔ اینها، نيز آلترناتیوی بود که جایگزین میلوسویچ شد.
در مورد صربستان، مردم و جنبش اتپور و حتی رهبری کلان آلترناتیو،The Democratic Opposition of Serbia، در پایین کشیدن میلوسویچ، به بهترین شکل کار خود را انجام دادند و همه چیز را به دست آلترناتیو سپردند؛ ولی مشکل اصلی در خود اين آلترناتیو نهفته بود؛ آلترناتیوی که از ۱۸ گروه مختلفی تشکیل می‌شد که با هم اختلاف‌های عمیقی داشتند و تنها بر سر يگانه خواستی که توافق داشتند، یعنی پایین کشیدن میلوسویچ، با هم ائتلاف کرده بودند.
این گروه‌ها، که هیچ کدام به تنهایی رأی کافی برای پیروزی نداشتند، تحت راهنمایی و آموزش‌های National Democratic Institute «همه با هم»ی را راه انداختند که اگرچه در گام نخست، یعنی اخراج میلوسویچ، پیروز شد، اما در انجام وظیفهء اصلی خود، یعنی استقرار دموکراسی، بزودی ناتوانی خود را به نمايش گذاست؛ اينگونه بود که معلوم شد مبنای ائتلاف «همه با همی» که قدرت را به بدست آنان رسانده بود برای ادامه راه کفايت نمی کرد.
این یک درس بزرگ برای اپوزیسیون سکولار دموکرات حکومت اسلامی است که در مسیر پیش روی خود تن به تئوری «همه با هم» ندهد و باعث از چاله به چاه افتادن ملت ایران نشود؛ هرچند که شايد برای خيلی ها تصور وضعیتی بدتر از آنچه حکومت اسلامی ایجاد کرده است مشکل باشد.
در صربستان، به جای اینکه گروه‌ها با هر آنچه در توان دارند، ایده‌ها و برنامه‌های خود را برای ملت شرح دهند و با تکرار و توضیح، مخاطبان را به سوی خود جلب کنند و همزمان با گروه‌هایی ائتلاف‌های خود را، هرچند کوچک‌تر، ایجاد کنند که در گام واپسین، یعنی استقرار دموکراسی، پایه‌ای و خردمندانه و موثر باشد، با عجله – برای اینکه مانع ورود میلوسویچ به دور بعد ریاست جمهوری شود – ائتلاف کم خردانهٔ همه با هم را ایجاد کردند؛ ائتلافی که در عمل مشخص شد ائتلاف «هیچ کس به هیچ کس» بود.
بسیار روشن است که ائتلاف گروه‌هایی که با یکدیگر هم رای هستند هرچه بزرگتر باشد در صورت داشتن مدیریت کارآمد، و به سبب در دسترس بودن نیروی انسانی و منابع بیشتر موفق‌تر خواهد بود، ولی آن «شرط هم رایی» شرط بزرگی است که هیچ مصلحتی بر آن تقدم پیدا نمی‌کند.
گروه‌هایی که می توانند سازندهء ائتلاف باشند باید در مورد ارزش‌ها، خواست‌ها و مسائل گوناگون مربوط به گذشتن از استبداد و مستقر کردن دموکراسی، با یکدیگر هم رای باشند؛ و اين، برای تضمين وجود آينده ای بی تبعيض و آژاد برای ایران، تنها یعنی «سکولار دموکرات‌ها با هم».
در این خصوص، در نوشته‌های دیگر آینده، به نکات دیگری نيز خواهم پرداخت.
۱۹ امرداد ۱۳۹۸ – ۱۰ اگوست 2019