اتاق بازرگانی ایران نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه خردادماه در ۲۶ استان ایران را بین ۴۰ تا ۵۴.۲ درصد اعلام کرد. بر اساس گزارش این اتاق، بالاترین نرخ تورم نقطهای در این ماه در استان‌های یزد، کردستان و همدان ثبت شده است
گزارش اتاق بازرگانی ایران در حالی منتشر می‌شود که مرکز آمار ایران روز یکشنبه ارقام دیگری را اعلام کرده بود. به گزارش این مرکز، تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده در ایران در خرداد ۱۴۰۲ با کاهش ناگهانی ۱۲ درصدی به ۴۲.۶ درصد رسیده است.
از طرفی اتاق بازرگانی تهران اعلام کرده که نرخ تورم در استان‌های یزد، کردستان و همدان به ترتیب با ۵۴.۲، ۴۸.۶ و ۴۸.۳ درصد بوده است اما بر اساس اعلام مرکز آمار، تورم ماهانه خرداد با کاهش ۰.۸ واحد درصدی نسبت به ماه قبل به دو درصد رسیده و کرمان با تورم ۳.۲ درصدی دارای بالاترین نرخ تورم ماهانه است. در مقابل، ایلام و قم با تورم هشت‌دهم درصدی و بوشهر با تورم هفت‌دهم درصدی کمترین تورم ماهانه را داشته‌اند.
معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی ایران با استناد به داده‌های مرکز آمار ایران، خلاصه تحولات مربوط به تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در دو مقیاس ماه و سال و عوامل محرک اصلی آن‌ها را در دو حوزه کالایی و خدماتی بررسی کرده است. در این مطلب به ترکیب تورم در استان‌های ایران در خرداد ۱۴۰۲ هم پرداخته شده است.
با وجود گزارش مرکز آمار، تورم اقلام خوراکی همچنان بیش از ۷۰ درصد است و در بخش مسکن نیز تورم کماکان افزایشی است. مرکز آمار ایران در گزارش خود صرفا به تغییرات اجاره‌بها و خدمات نگهداری و تعمير واحد مسكونی اشاره و اعلام کرده که تورم ماهانه، نقطهای و سالانه این بخش در خرداد برای خانوارهای ایرانی به ترتیب ۲.۶، ۳۹.۱ و ۳۵.۳ بوده است. اما اگر بخش اجاره را جدا در نظر بگیریم، این شاخص‌ها عبارت‌اند از: ۲.۶، ۳۸.۹ و ۳۵.۲. این در حالی است که در اردیبهشت، نرخ تورم ماهانه بخش مسکن ۱.۸، تورم نقطه به نقطه ۳۸.۵ و تورم سالانه ۳۴.۶ درصد اعلام شده بود.
مرکز آمار ایران روند نرخ تورم در کشور را کاهشی اعلام کرده است و رسانههای نزدیک به جمهوری اسلامی هم با تکیه بر این آمار و کاهشی شدن تورم، ارزانی در بازارها را وعده داده‌اند. این در حالی است که اگر تورم در ایران روندی کاهشی به خود بگیرد و ارقام مرکز آمار ایران را ملاک قرار دهیم، باز هم این به معنای ارزان شدن کالاها نیست و تنها اندکی از شتاب افزایش قیمت‌ها کاسته می‌شود.
تازه‌ترین گزارش بانک جهانی درباره امنیت غذایی نیز نشان می‌دهد که ایران در رده پنجم جدول تورم نرخ مواد غذایی در جهان قرار دارد. بانک جهانی در توییتی، جدول ۱۰ کشور جهان با بالاترین میزان تورم را منتشر کرد. در این جدول ونزوئلا با نرخ تورم ۴۷۱ درصد در رده اول و ایران با تورم ۷۸ در رتبه پنجم جدول رده‌بندی تورم قیمت مواد غذایی در جهان قرار گرفته‌اند.
مرکز آمار اعلام کرده در حالی که متوسط تورم ماهانه دو درصد بوده، رشد قیمت ماهانه «گوشت قرمز، سفید و فراورده‌های آن‌ها» ۳.۳ درصد و تورم نقطه به نقطه آن ۸۸.۱ درصد بوده است. ماهی‌ها و صدف‌داران ۵.۳ درصد تورم ماهانه و تورم نقطهای این اقلام ۵۹.۶ درصد بوده و گوشت قرمز و گوشت ماکیان تورم نقطهای ۹۱ درصدی داشته‌اند.
لبنیات و روغن‌های خوراکی هم که در این شاخص‌ها رشد قیمت نسبتا پایینی را رقم زده‌اند، در تورم سالانه رشد ۸۰ و ۱۹۰ درصدی داشته‌اند. بر این اساس، نگرانی‌ها از کاهش توان خرید تعداد قابل‌توجهی از مردم در تامین سبد خوراکی‌های خود پا برجا باقی مانده است.
افزایش قیمت ماکارونی، تن ماهی، لوازم خانگی و… در ماه‌های اخیر نگرانی‌ها از شروع دومینو گرانی‌ها از تابستان امسال را افزایش داده است. گرانی‌هایی که در یک سال گذشته هرگز متوقف نشدند بلکه روزبه‌روز هم بیشتر سرعت گرفتند. برای مثال قیمت برنج ایرانی درجه یک و شیر پاستوریزه در بهمن ۱۴۰۱ نسبت به بهمن ۱۳۹۶، ۹ برابر، بهای پنیر پاستوریزه ایرانی هشت برابر، نرخ برنج خارجی درجه۱، گوشت گوسفند، گوشت گاو و گوساله، گوشت مرغ و تخم‌مرغ هفت برابر، رب گوجه‌فرنگی ۹ برابر، سیب‌زمینی ۱۰ برابر، پیاز ۱۱ برابر و روغن مایع ۱۳ برابر شده است؛ این گرانی‌های سرسام‌آور در کنار افزایش نیافتن درآمد‌ها متناسب با تورم باعث شده است بسیاری از خانوارها در ایران قدرت خرید خود را از دست بدهند، مصرفشان هر روز کاهش یابد و امنیت غذایی بیشتر به خطر بیفتد.
در حوزه مسکن نیز با وجود وعده ارزانی که دولت می‌دهد، کماکان رکود و تورم در این بازار ادامه دارد. فعالان حوزه ساختمان مدعی‌اند بخشی از رکود ساخت‌وساز به‌دلیل بی‌نتیجه بودن اخبار توافق و بهبود اوضاع اقتصادی کشور در ماه‌های گذشته است. اخباری که هیچ تاثیری بر گشایش وضع موجود نداشته است.
حسن محتشم، عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن تهران، نیز بحث آزادسازی بخشی از ارزهای بلوکه‌شده ایران در خارج و بی‌نتیجه ماندن آن با وجود تبلیغات گسترده را عامل مهمی در شرایط کنونی بازار مسکن و راکد ماندن پروژه‌های دولتی دانسته که باعث بلاتکلیفی بازار مصالح شده است. او می‌گوید که سیاست‌های مالیاتی و کنترلی دولت نیز باعث شده‌اند بخش خصوصی رغبتی به ساخت‌وساز نداشته باشد.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، ۲۹ ژوئن ۲۰۲۳