مرکز آمار ایران نرخ بیکاری بهار ۱۴۰۲ را ۸٬۲ درصد اعلام کرد که ۱٬۵ واحد درصد از نرخ بیکاری در زمستان ۱۴۰۱ کوچکتر است. این ادعا اما با واقعیت همخوان نیست چرا که شمار زیادی از کارگران در آغاز سال جدید شغل‌شان را از دست دادند و تولید متاثر از کاهش قدرت خرید عمومی، در بسیاری از بخش‌ها کاهش یافته است.
بر پایه گزارش مرکز آمار نرخ مشارکت اقتصادی در نخستین فصل سال جاری به ۴۱٬۲ درصد رسیده که سه دهم واحد درصد از نرخ بیکاری در بهار و زمستان ۱۴۰۱ بزرگتر است اما همچمنان ۵۸٬۸ درصد جمعیت در سن اشتغال در بهار ۱۴۰۲ نه در جستجوی شغل بوده اند و نه شاغل.
شکاف جنسیتی در بازار کار
نرخ مشارکت اقتصادی برای زنان همچنان نزدیک به یک پنجم مردان -دو گروه جنسیتی که در گزارش‌های رسمی ایران عنوان می‌شود – گزارش شد. این شاخص با سه دهم واحد درصد افزایش برای گروه زنان ۱۴٬۱ درصد و برای مردان ۶۸٬۳ درصد اعلام شده است که بیانگر مشارکت اقتصادی چهار میلیون و ۵۳۹ هزار نفر از جمعیت ۳۲ میلیون و ۱۷۰ هزار نفری زنان است. قوانین و ساختار متصلب مردسالار مشارکت اقتصادی زنان را طی ده‌های اخیر به صورت مداوم کاهش داده است. در گزارش نهادهای حکومتی نقش و مشارکت زنان در بازتولید نیروی کار و خانه‌داری، مشارکت اقتصادی محسوب نمی‌شود.
شمار شاغلان در بهار ۱۴۰۲، ۲۴ میلیون و ۳۰۵ هزار و ۷۱۴ نفر اعلام شد که نسبت به یک سال قبل ۷۲۸ هزار نفر افزایش را نشان می‌دهد. افزایش بیش از ۷۰۰ هزار نفری شاغلان از بهار ۱۴۰۱ تا بهار ۱۴۰۲ با واقعیت موجود در بازار کار همخوان نیست. رکود اقتصادی همراه با تورم که همچنان نزدیک به ۵۰ درصد گزارش می‌شود زمینه‌ساز اخراج شمار زیادی از کارگران و تعطیلی برخی کسب و کارها شده است.
سهم زنان از اشتغال ۲۴ میلیون نفری گزارش‌شده در بهار امسال تنها سه میلیون و ۸۶۶ هزار نفر است و بیش از بیست میلیون نفر از جمعیت شاغل ادعاشده را مردان تشکیل می‌دهند. به بیان ساده‌تر از در بهار امسال فقط ۱۲ درصد زنان بر اساس تعاریف مرکز آمار شاغل بودند و ۸۸ درصد دیگر نه شغلی داشتند و نه جویای کار بودند.
شاخص بیکاری دو گروه ۱۸ تا ۳۵ ساله و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هم نابرابری جنسیتی در بازار کار را نمایان‌تر می‌کنند. بیکاری کل گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال ۱۵٬۵ درصد گزارش شد. ۱۲٬۸ درصد مردان این گروه سنی بیکار بودند در حالی که ۲۶٬۲ درصد زنان در این بازه سنی بیکار شمرده شدند.
بیکاری زنان دانش‌آموخته دانشگاهی (۲۲٬۳) هم نزدیک به سه برابر مردان (۸٬۱) گزارش شد. پیشی گرفتن شمار زنان دانش‌آموخته طی دو دهه اخیر تفاوت این دو شاخص را معنادارتر می‌کند.
کاهش بیکاری با مشاغل بی‌ثبات
نرخ مشارکت اقتصادی در مناطق روستایی (۴۳٬۶ درصد) از مناطق شهری (۴۰٬۵ درصد) بزرگتر و نرخ بیکاری، مناطق روستایی (۵٬۶ درصد) از مناطق شهری (۹ درصد) کوچکتر گزارش شد. این شاخص‌ها در کنار افزایش سهم بخش خدمات در اشتغال و ازدیاد اشتغال ناقص به معنای کاهش نرخ بیکاری با افزایش مشاغل غیررسمی و کاذب است.
بر اساس تعاریف مرکز آمار ایران تمام افرادی که در هفته منتهی به آمارگیری یک ساعت کار کرده‌اند، شاغل محسوب می‌شوند. این مرکز کارکنان در مشاغل خانگی و خانوادگی بدون مزد، کارآموزان و سربازان را هم شاغل می‌داند.
در بهار امسال جمعیت دارای اشتغال ناقص نزدیک به دو میلیون و ۱۰۰ هزار نفر گزارش شد. این آمار بخش بزرگی از شاغلان در مشاغل بدون قرارداد فصلی را در بر نمی‌گیرد و نمی‌تواند تصویر دقیقی از اشتغال ناقص را نمایان کند.
توزیع جغرافیای بیکاری
نکته عجیب گزارش مرکز آمار کاهش حدود ۱۰ درصدی نرخ بیکاری در استان کردستان است. در زمستان ۱۴۰۱ نرخ بیکاری در استان کردستان ۲۰٬۵ درصد گزارش شده بود اما مرکز آمار در بهار امسال نرخ بیکاری این استان را ۱۰٬۴ درصد اعلام کرد. بخشی از کاهش نرخ بیکاری در کردستان را می‌توان متاثر از کاهش پیامدهای اعتراضات به قتل ژینا (مهسا) امینی در سال ۱۴۰۱ دانست اما حتی در رسانه‌های خبری حکومتی هم نشانی از افزایش اشتغال‌آفرینی در کردستان دیده نمی‌شود.
در کرمانشاه که زمستان ۱۴۰۲ با نرخ بیکاری ۱۵ درصدی دومین استان بیکار کشور بود هم نرخ رسمی بیکاری نزدیک به پنج درصد کاهش یافته و به ۱۰٬۲ درصد رسیده است. با این تغییرات سیستان و بلوچستان که همچنان صحنه اعتراض است با ۱۲٬۵ درصد بیکارترین استان در بهار امسال به شمار می‌رود. این استان با نرخ مشارکت ۳۵ درصدی، دومین استان با کمترین نرخ مشارکت اقتصادی بود. ایلام با ۳۲٬۸ درصد آخرین استان به لحاظ نرخ مشارکت اقتصادی است.
لرستان (۱۲٬۴ درصد)، هرمزگان (۱۲٬۱ درصد)، چهارمحال و بختیاری (۱۱٬۹ درصد) و خوزستان (۱۱٬۲ درصد) چهار استان دیگر با نرخ بیکاری بالا در بهار امسال بودند. چهارمحال و بختیاری و لرستان در زمستان ۱۴۰۱ هم از جمله استان‌های با نرخ بیکاری بالا بودند.
نکته مهم درباره نرخ بیکاری بالا در خوزستان، هرمزگان و چهارمحال و بختیاری این است که این استان‌ها از مناطق نفت‌خیز و محل استقرار پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی هستند. ممکن است اعتصاب کارگران پیمانی نفت و گاز در اردیبهشت ۱۴۰۲ که با تهدید به اخراج کارگران از سوی مدیران دولتی همراه شد یک عامل موثر در افزایش نرخ رسمی بیکاری در این مناطق باشد.
این آمار واقعی نیست
نرخ رسمی بیکاری اعلام شده در ایران با واقعیت فاصله زیادی دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی قبلا در یک گزارش کارشناسی گفته بود که نرخ بیکاری واقعی حداقل ۱٬۵ برابر نرخ رسمی است. فعالان مدافع حقوق کارگران و برخی از پژوهشگران اقتصادی و اجتماعی هم گفته‌اند نرخ بیکاری بزرگتر از ۲۰ درصد است.
ناصر چمنی، رئیس پیشین انجمن‌های صنفی کارگری در ایران در پیوند با همین موضوع به روزنامه اعتماد گفت برای اینکه آمار واقعی اشتغال معلوم شود باید آمار بیمه‌شدگان تامین اجتماعی را نگاه کرد:
اگر بخواهيم ميزان بيكاری و اشتغال را مورد ارزيابی قرار دهيم بهترين راه بررسی تعداد بيمه‌شدگان در يک بازه زمانی است. اگر چنين اتفاقی در سازمان تامين اجتماعی افتاده يعنی ميزان بيكاری كاهش پيدا كرده. اين روزها سازمان در پرداخت مستمری حقوق بازنشستگان خودش هم دچار مشكل شده است و در بحث درمان بازنشستگان هم با مشكل روبرو شده و هر روز هم می‌شنويم كه سازمان تامين اجتماعی در حال ورشكستگی است.
به گفته این فعال کارگری اگر برای اعلام نرخ بیکاری قانون کار را در نظر بگیرند، نرخ بیکاری دو رقمی خواهد شد چرا که «قانون کار می‌گوید زمانی که یک نفر در هفته ۴۴ ساعت کار می‌کند باید برای این فرد بیمه باشد. اما در ارایه آمارها می‌بینیم که اصلا این قانون را در نظر نمی‌گیرند چرا که در این صورت آمار بیکاری در کشور بیش از ۱۰ تا ۱۵ درصد خواهد شد.»
برگرفته ای از سایت رادیو زمانه،۱۰ جولای ۲۰۲۳