مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران در گزارشی اعلام کرد که شمار کودکان کار در ایران به ۱۵ درصد کل جمعیت کودکان کشور افزایش یافته است. این مرکز، افزایش کودکان کار را ناشی از «فقر خانوارها» و «عدم ضمانت اجرایی قوانین» دانست و افزود که «ضعف در نظارت بر کارگاه‌ها و مشاغل»، علاوه بر افزایش شمار کودکان کار، به ابعاد گسترده «سوءاستفاده جنسی» و «بهره‌کشی» از کودکان کار دامن زده است.
در این گزارش که با عنوان «چالش‌های نظارت موثر بر عدم استفاده از کار کودکان» منتشر شده است، تاکید میشود که کودکان کار «حدود ۸ درصد» از جمعیت کودکان کشور، و «با احتساب کودکان خانه‌دار، حدود ۱۵ درصد از جمعیت کودکان کشور» را تشکیل می‌دهند.
در بخش دیگری از این گزارش با تاکید بر اینکه «حدود ۱۰ درصد از کودکان کار به مدرسه نمی‌روند»، آمده است که این کودکان به جای تحصیل و به دلایلی چون «فقر خانوارها»، به اشکال مختلفی از «کار کودک»، مانند کار در کارگاه‌ها، می‌پردازند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده است که «کودکان کماکان در فعالیت‌های اقتصادی مورد سوءاستفاده و بهره‌کشی قرار می‌گیرند» و می‌افزاید که «سوءاستفاده از کودکان، نشان‌دهنده ضعف در ضمانت اجرای قوانین و نبود سازوکار مناسب جهت نظارت موثر» بر جلوگیری از بهره گرفتن از کار کودکان است.
این گزارش همچنین درباره پیامدهای «کار کودک»، تاکید دارد که «کار کودکان، آن‌ها را از ظرفیت و توانایی و شان کودکی محروم می‌کند و برای رشد فیزیکی و روانی کودکان مضر است».
این گزارش اشاره می‌کند که بنا به اسناد بین‌المللی که ایران نیز برخی از آن‌ها را پذیرفته است، از جمله «کنوانسیون حقوق کودک» و «کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک» و قوانین داخلی، از جمله قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» مصوب ۱۳۹۹، کار کودکان زیر ۱۵ سال منع شده، اما در ایران «حضور کودکان در کارهای مختلف، ازجمله بدترین شکل آن‌ها» رو به گسترش است.
در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به «ماهیت کار» کودکان نیز پرداخته شده و تاکید میشود که «ماهیت تعدادی از کارهای کودک، به‌ویژه بدترین اشکال آن، به‌گونه‌ای است که نظارت و حذف آن‌ها را دشوار می‌کند».
«کارهای خانگی»، «کارهای غیرقانونی نظیر جابه‌جایی مواد مخدر»، «کار در مناطق دشوار و دور از نظارت نظیر کولبری»، به مثابه بخشی از کارهایی نام برده شده که جمعیت چشمگیری از کودکان کار به آن اشتغال دارند، اما در شمار کارهای «غیرقابل نظارت» قرار می‌گیرند.
این گزارش با اشاره به اینکه «سوءاستفاده جنسی از کودکان در در زمینه‌های مختلف»، از جمله آسیب‌های کار کودکان در ایران دانسته میشود، می‌افزاید: «برای مثال، نظارت قانونی بر کارهای خانگی به دلیل آنکه در حوزه خصوصی رخ می‌دهد، به‌راحتی امکان‌پذیر نیست. کاهش این کارها، تنها با ریشه‌کن کردن فقر و آگاهی‌بخشی به جامعه امکان‌پذیر است.»
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود کار کودکان و پدیده روبه‌گسترش «کودکان کار» را ناشی از «فقر» و «ضعف در اجرای قوانین» ارزیابی، و تاکید می‌کند که «قانون، اداره کل بازرسی کار و امور اجتماعی را موظف کرده که بر کارگاه‌ها نظارت کند تا از کار کودکان» در این کارگاه‌ها استفاده نشود.
این مرکز همچنین می‌افزاید که وزارت کشور موظف است شرایط تحصیل را «برای همه کودکان ایرانی و اتباع» کشور فراهم کند و سازمان بهزیستی مسئول ساماندهی «کودکان خیابانی»، و شهرداری‌ها نیز به «نظارت بر عملکرد پیمانکاران این سازمان به‌منظور عدم به‌کارگیری اطفال» مکلف‌اند.
با این همه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی صرفا با اشاره به «فقر» در حکم دلیل اصلی افزایش شمار کودکان کار، در گزارش خود بر «ضعف در اجرای قوانین مرتبط با کار کودکان» تمرکز می‌کند و از جمله تاکید می‌کند که «نظارت دستگاه‌هایی همچون اداره کل بازرسی کار، فراگیر، منظم و موثر نیست و مجازات کارفرمایان متخلف قاطع و بازدارنده نیست».
در این گزارش همچنین آمده است که «اداره بازرسی کار در زمینه نظارت بر کارگاه‌ها در بسیاری از موارد به فرایندهای بوروکراتیک اکتفا، و فرایند نظارت بر کار کودکان را موقوف به گزارش‌های دیگر، از جمله گزارش سازمان‌های مردم‌نهاد» کرده است و کمتر به صورت حضوری بر کارگاه‌ها، به‌ویژه در بخش غیررسمی، نظارت می‌کند.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، ۳۱ جولای ۲۰۲۳