پایگاه حقوق بشری هه‌نگاو گزارش داد که روستای آق‌دره در استان آذربایجان غربی که اهالی آن به استخدام نشدن مردم بومی منطقه در معدن طلای آق‌دره معترض بودند، به محاصره نیروهای سپاه پاسداران درآمده است.
براساس گزارش این پایگاه حقوق بشری که اخبار مناطق کردنشین ایران را پوشش می‌دهد، نیروهای سپاه پاسداران غروب روز دوشنبه ۹ مرداد بار دیگر این روستا در شهرستان تکاب را محاصره کردند.
پیشتر همین پایگاه و همچنین «شبکه حقوق بشر کردستان» گزارش داده بودند که مردم این روستا در اعتراض به عدم استخدام مردم بومی منطقه در معدن طلای آق‌دره تجمع اعترضی برگزار کردند که با دخالت نیروهای امنیتی حکومت به خشونت کشیده شد.
هه‌نگاو نوشت که در جریان تیراندازی نیروهای حکومتی به سوی مردم معترض، دست‌کم سه شهروند کُرد به نام‌های ناصر بهرامیان، حجت مؤمن‌زاده و آرمین نیک‌زاد به شدت مجروح شده‌اند که به دلیل وخامت وضعیت جسمانی به بیمارستان‌های ارومیه و زنجان منتقل شده‌اند.
بر اساس گزارش منابع حقوق بشری، حدود ۱۰۰ نفر از نیروهای یگان ویژه بامداد روز دوشنبه به این روستا هجوم برده و با اعمال خشونت ده‌ها شهروند را مجروح و یا بازداشت کرده‌اند.
هه‌نگاو اضافه کرده که تاکنون بیش از پنجاه شهروند کُرد ساکن این روستا نیز بازداشت و بیش از ۱۰ نفر هم مجروح شده‌اند. همچنین گزارش شده ده‌ها ساکن دیگر این روستا نیز از ترس بازداشت به کوه‌های اطراف روستا پناه برده‌اند.
این پایگاه حقوق بشری تاکنون اسامی ۲۹ نفر از بازداشت‌شدگان را اعلام کرده است.
به گفته منابع هه‌نگاو، این افراد با توسل به خشونت بازداشت و ربوده شده‌اند و هنوز اطلاع دقیقی از سرنوشت آن‌ها در دسترس نیست.
همچنین بر اساس این گزارش، نیروهای یگان ویژه در حین هجوم به روستای آق‌دره اقدام به تخریب منازل و خودروهای مردم کرده و خسارات مالی زیادی به مردم روستا وارد آورده‌اند.
منابع هه‌نگاو در تکاب گزارش داده‌اند که خطوط تلفن و اینترنت در روستای آق‌دره نیز از روز یکشنبه با اختلال روبه‌رو شده است.
در همین باره، خبرگزاری کردپرس که زیر نظر نهادهای دولتی فعالیت می‌کند، نوشته است: «بنا بر اعلام شاهدان محلی معدن سنگ آق‌دره وسطی در شهرستان تکاب، بنا بر وساطت دادستانی قرار بوده که کارگران بومی روستا را در این معدن استخدام کند، اما خلف وعده کرده و از استخدام کارگران روستایی خودداری کرده و حتی تعدادی از آن‌ها را هم اخراج کرده است.»
به‌نوشتههٔ این خبرگزاری، «مجموعه مدیریتی این معدن با وجود درآمدهای کلانی که داشته است، اساساً توجهی به مطالبات مردم این منطقه نداشته و از برآورد کردند حداقل مطالبات آنان خودداری کرده‌اند».
این اولین بار نیست که نیروهای حکومتی به این روستا حمله می‌کنند. چند سال پیش نیز تجمع گروهی از اهالی روستای آق‌دره بر سر یافتن شغل در معدن طلای این روستا به درگیری کشیده شد.
پیش از آن نیز شلاق خوردن ۱۷ کارگر اخراجی معدن آق‌دره موجی از واکنش‌ها برانگیخته بود.
برگرفته ای از سایت رادیو فردا، ۱ اگوست ۲۰۲۳