دولت ابراهیم رئیسی با کسری بودجه قابل توجهی روبروست و امید واهی برای آزاد شدن پول‌های بلوکه شده نقش بر آب شده است. رکود تورمی سبب کاهش تولید و درآمدهای دولت شده و در آنسو گرانی‌ها مردم را کلافه و سرگردان کرده است. بسیاری از نمایندگان و مقامات پیشین نظام و اقتصاددانان نزدیک به جناحین حکومت در روزهای گذشته انتقادهای گسترده‌ای به مدیریت اقتصادی دولت مطرح کردند.
تیم اقتصادی دولت رئیسی امید زیادی به آزاد شدن بخشی از پول‌های بلوکه شده بسته بود اما در هفته‌های گذشته مشخص شد «خبردرمانی» نه در داخل و برای افکار عمومی، و نه برای مقامات خارجی اثری ندارد و قرار نیست بدون توافق پولی، آنهم نقد، به دست جمهوری اسلامی برسد.
دولت سیزدهم پس از پنج ماه موج‌سازی خبری درباره پول‌های بلوکه شده در دیگر کشورها، در نهایت برای وصول مطالباتش از کره جنوبی قصد دارد شکایت کند.
خبرگزاری «تسنیم» نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز شنبه هفتم امرداد ۱۴۰۲ از ارسال لایحه‌ای از دولت به مجلس خبر داد که بر اساس آن جمهوری اسلامی برای وصول مطالباتش از کره جنوبی به داوری سه‌جانبه و طرح شکایت روی خواهد آورد.
خبرگزاری «تسنیم» نوشته که لایحه «ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری» به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور در جلسه ۱۴ تیرماه سال جاری هیئت وزیران به تصویب رسیده است.
این ادعای دولت نیز، اگر هم عملی شود، بیش از آنکه برای کشور و اقتصاد نتیجه‌ای داشته باشد، بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد. در همین رابطه قاسم محبعلی مدیرکل پیشین خاورمیانه وزارت خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با وبسایت «اقتصاد آنلاین» گفته که «اگر فکر می‌کنند که از طریق شکایت می‌توان پول‌ها را برگرداند، به نظرم خطا می‌کنند. بر فرض هم ایران در آن شکایت پیروز شود، چگونه می‌خواهند پول را انتقال دهد. بانک‌های آمریکایی اجازه انتقال پول به ایران را نمی‌دهند.»
به گفته قاسم محبعلی «دولت بایدن بازگشت به برجام را مقدمه‌ای برای رسیدن به توافق جامع می‌داند، چون برجام انجام نشد. اخیراً دستور کار این است که یک مذاکرات جامع صورت بگیرد، اما در شرایط فعلی زمینه‌هایش مهیا نیست.»
مدیرکل پیشین خاورمیانه وزارت خارجه جمهوری اسلامی افزوده که « توافق به یک تصمیم سیاسی لازم دارد که در سطوح عالی ایران و آمریکا باید گرفته شود. دولت بایدن برخلاف دولت اوباما که دنبال یک توافق محدود در چارچوب برنامه هسته‌ای بود، به دنبال یک برنامه جامع است. این توافق شامل سایر مسائل فی ما بین از جمله برنامه موشکی، سیاست خاورمیانه، مسئله حقوق بشر و تروریست، مسئله حضور ایران در کنار روسیه در جنگ اوکراین و مسئله امنیت اسرائیل می‌شود.»
شرایط اقتصادی در داخل کشور بحرانی است؛ گزارش‌ها از کسری بیش از ۷۹۴ هزار میلیارد تومان حکایت دارد و آثار ناتوانی در جبران کسری بودجه در آغاز پنجمین ماه سال در آزاد ساختن قیمت نان و افزایش نقدینگی نمایان شده است.
از سوی دیگر گرانی‌ها مردم و فعالان اقتصادی و اصناف را سرگردان کرده است. مقامات جمهوری اسلامی بحران معیشت را موضوعی «امنیتی» و تهدیدی جدی علیه حکومت ارزیابی می‌کنند و به همین دلیل در روزهای گذشته سطح انتقادها از دولت و هشدار به تیم اقتصادی دولت افزایش یافته است.
مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت گفته تداوم تورم بالای ۴۰ درصد، گرانی ارزاق عمومی، اجاره خانه‌های سرسام‌آور و هزینه‌های سنگین زندگی مسائل جدی و اصلی اقتصاد کشور هستند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته که «اگر نگاه کلان نداشته باشیم و صرفا بخواهیم با تقسیم ثروت یا توزیع یارانه فقر را کاهش دهیم، ممکن است یک شوک ارزی دیگر همه آنچه برای کاهش فقر رشته‌ایم، پنبه کند.»
به عقیده مجتبی توانگر «بسیاری مسئولان متوجه خطر تشدید عقب‌ماندگی تمدنی ایران نسبت به رقبای جهانی و منطقه‌ای نیستند و در دولت یک احساس رضایت کاذب از تغییر رویکرد اقتصادی دیده می‌شود.»
محمد سبزی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از وضعیت اقتصادی و بازار مرغ گفته که «چرا بانک مرکزی برای واردات برنجی که خودمان تولید می‌کنیم، ارز دارد که بدهد، ولی برای سویایی که نیاز مرغدار است ارز نمی‌دهد؟ این جنس انتقادات را ما در دولت روحانی داشتیم و از این‌رو در دولت رئیسی هم این انتقادات وجود دارد. پسرخالگی با کسی نداریم.»
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی افزوده که «در بحث اقتصادی و سفره مردم مشکلات جدی داریم. هم مرغ و هم گوشت جزو بخش‌هایی است که کارش با چالش روبرو شده و مردم هم به حق گله دارند. متاسفانه با وجود ظرفیت‌های موجود در کشور، ما در حال وارد کردن مرغ از ترکیه هستیم. ترکیه مرغ ایران را ارزان‌تر از خود ترکیه به ما می‌دهد.»
رحمت الله فیروزی‌پور عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به وجود «فساد مالی و فساد مدیریتی» گفته که «دولت وظیفه مهمی بر عهده دارد تا بتواند رضایتمندی مردم را در حوزه معیشت به دست آورد. مردم نگرانی جدی در حوزه معیشت دارند و همه باید در این حوزه به میدان آمده و با برنامه ریزی صحیح برای حل مشکلات اقتصادی مردم گام برداشته شود.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی خطاب به مقامات دولت افزوده که «باید امیدهای کاذب در دل مردم ایجاد کرد. نباید شعارهایی داده شود که نتوان به آنها عمل کرد. باید بر اساس امکانات و ظرفیت های موجود برنامه ریزی کرد. چه در حوزه مسکن، چه در حوزه خودرو و چه در حوزه معیشت، دولتمردان باید متناسب با شرایط و امکانات واقعیت ها را به مردم گفته و بر اساس همین واقعیت ها برنامه ریزی کنند.»
احسان ارکانی عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه «سکوت یا بی‌دردی مدعیان تریبون‌دار در قبال مشکلات مردم یا بی‌خبری و قطع ارتباط با توده مردم است» گفته که «تریبون‌داران حامی دولت به دلایل سیاسی و جناحی و بهره بردن از منافع خاص، جرات و شهامت بیان دردهای مردم و مطالبه گری از دولت و رییس‌جمهور و وزرا را ندارند.»
احسان اردکانی افزوده که «چرا از تریبون‌داران حامی دولت صدایی برای ملت درنمی آید و اگر هم سر و صدایی دارند هیچ ربطی به مشکلات و مطالبات اصلی مردم نظیر تورم، بیکاری، مسکن، معیشت، سفره مواد غذایی و … ندارد و آنقدر در فضای مجازی غرق شده‌اند که از فضای واقعی بی اطلاع هستند.»
محمد وحیدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به اینکه وزیر اقتصاد «مسئولیت سقوط ارزش پول ملی را گردن نمی‌گیرد» گفته که دولت از برآورده‌کردن نیازهای اولیه مردم مثل نان و گوشت ناتوان است و «الان در خیلی از نانوایی‌های روستایی نان برای مردم نیست و میزان تامین آرد در روستا فرایند غلطی را دارد.»
محمد وحیدی در ارتباط با رشد هشت درصدی تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه نیز گفت در کل دو دولت گذشته و دو سال اول دولت رئیسی، میانگین رشد کمتر از یک درصد بوده و «آرمانی فکر کردن هم حدی دارد.»
حسین راغفر اقتصاددان اصلاح‌طلب با هشدار نسبت به «فروپاشی اقتصادی» گفته که طی سه دهه بعد از جنگ، فاصله میان مردم و مسئولان بطور مرتب عمیق تر شده و اکنون باید زمینه های بازگشت به مردم فراهم شود.
این اقتصاددان گره اصلی اقتصاد ایران را نفوذ گروه رانتخواری می داند که «با از بین بردن فرصتهای برابر، تحت نام «خصوصی‌سازی»، اموال عمومی را به سهولت در جیب دوستان و رفقا کرده و با حاکمیت «سرمایه داری رفاقتی» در جامعه، نابرابری در ایران را رقم زده است. این تفکر ایجاد شده بعد از جنگ در حوزه اقتصاد، اکنون آنچنان ذی نفعان گسترده و متعددی دارد که تداوم وضع فعلی اقتصاد را، بیشتر در راستای تامین منافع خود می بیند و با سوق دادن جامعه به سمت بی سابقه ترین نابرابری ها، اقتصاد ایران را به ورطه فروپاشی کشانده است!»
این اقتصاددان افزوده که «ما شاهد شکل‌گیری جامعه بسیار نابرابر هستیم که اصلی‌ترین بستر شکل‌گیری فساد را فراهم کرده است. در این جامعه، دسترسی به حداقل‌های زندگی در شرایط نابرابری قرار دارد که برندگان قلیل این نابرابری در اثر سیاست‌گذاری دول‌ها در بخش عمومی، به منابع بسیار بزرگی دسترسی پیدا کرده‌اند. این شرایط، نابرابری‌های اقتصادی- اجتماعی را در جامعه رقم می‌زنند که تا حدود بسیار زیادی ریشه اصلی فساد را شکل می‌دهد.»
حسین راغفر با بیان اینکه با شرایط ایجاد شده در کشور، اقتصاد ایران به سمت فروپاشی سیر می‌کند، گفته «حاضر نیستند به این مساله اعتراف کنند و در مقابل بیان واقعیت ها از سوی کارشناسان و دلسوزان، به جای اینکه بطور منطقی به پیامدهای اقداماتی که صورت داده‌اند بیاندیشند، اتهام زنی می‌کنند و موضع گیری‌های تندی نشان می‌دهند. در صورت تداوم این وضع دیر یا زود، اقتصاد کشور فرو خواهد پاشید و پیامدهای آن به شدت غیرقابل پیش‌بینی و گسترده است. به دلیل گستردگی این فروپاشی، پیامدهای آن برای جامعه ایرانی بسیار پرهزینه خواهد بود و به رشد هر چه بیشتر خشونت و خصومت در داخل جامعه منجر خواهد شد.»
برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۵ اگوست ۲۰۲۳