براساس گزارشی که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران منتشر کرده، حال جسمی «جعفر ابراهیمی»، معلم و از فعالان صنفی معلمان ایران وخیم است و نیازمند رسیدگی پزشکی است
براساس این گزارش که روز شنبه ۲۱مرداد۱۴۰۲ منتشر شده، دارو تجویز شده توسط پزشک متخصص زندان، «مشروط به مصرف در شرایط ایزوله بوده و این امکان در زندان وجود ندارد.»
جعفر ابراهیمی به مشکلات حاد گوارشی مبتلاست اما علی‌رغم وضعیت نامناسب جسمی و تشخیص پزشک قانونی برای برخورداری از آزادی زودهنگام یا دست‌کم اعزام به مرخصی درمانی او، همچنان بی‌دسترسی به حق درمان، در زندان است.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران در گزارش خود تایید کرده است که مسوولین زندان با فرستادن پرونده او به «کمیسیون و عدم پاسخگویی، توجهی به ضرورت درمان این فعال صنفی ندارند.»
جعفر ابراهیمی، بازرس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، از اردیبهشت سال گذشته باوجود بیماری، همچنان از مرخصی درمانی محروم است و دوران حبس خود را در زندان اوین سپری می‌کند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران روز دوشنبه ۷آذر۱۴۰۱، از تایید حکم پنج سال زندان جعفر ابراهیمی، معلم دربند و بازرس این شورا خبر داد.
حکم زندان آقای ابراهیمی در حالی توسط دادگاه تجدیدنظر تایید شد که او یک هفته پیش‌از آن، به‌دلیل مشکلات شدید گوارشی در بیمارستان بستری شده بود.
جعفر ابراهیمی در زمان بستری در بیمارستان، از ملاقات با نزدیکان و تماس تلفنی با آن‌ها محروم بود و او را از ناحیه پا به تخت به زنجیر کشیده بود.
بازرس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان، از مدت‌ها قبل به‌دلیل «بیماری التهاب روده»، نیازمند رسیدگی فوری درمانی بوده و در طول مدت دوران بازداشت به‌دلیل وخامت حال جسمی، چهار مرتبه به بیمارستان «قمر بنی‌هاشم» که تحت نظر وزارت اطلاعات اداره می‌شود، اعزام شده است. اما علی‌رغم انجام اقدامات تشخیصی اولیه، اجازه هیچ اقدامی درمانی برای او صادر نشده بود.
خانواده و همکاران صنفی این معلم زندانی امیدوار بودند باتوجه به وضعیت وخیم جسمی این فعال صنفی، بازپرس پرونده با قبول وثیقه، شرایط را برای آزادی و درمان او فراهم کند، اما چنین نشد.
این کنشگر صنفی از شنبه ۱۰اردیبهشت۱۴۰۱، در آستانه روز جهانی کارگر و روز معلم در ایران از سوی ماموران امنیتی بازداشت شد.
آقای ابراهیمی روز چهارشنبه۱۹مرداد سال گذشته، از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین به بند قرنطینه این زندان منتقل شد.
«سمانه عابدینی»، همسر جعفر ابراهیمی معلم زندانی، روز ۷آذر با انتشار یک پیام صوتی، از چهارمین تمدید قرار بازداشت همسرش خبر داد و گفت که با گذشت بیش از یک ماه و با تغییر تیم بازجویان بررسی پرونده، شرایط او و دیگر معلمان بازداشتی تغییر کرده و همه معلمان به سلول‌های انفرادی منتقل شدند: «آن‌ها به سلول‌های انفرادی در بندهای ۲۰۹ و ۲۴۰ منتقل شدند و ملاقات‌ها کلا ممنوع شد. حتی لوازم و کتاب‌هایی که ما برای آن‌ها می‌بردیم به آن‌ها تحویل داده نشد. همسرم چون داروهای خاصی را مصرف می‌کند، من نگران بودم که مبادا این داروها که به زندان تحویل داده‌ایم به دست او نرسد. بازپرسی هم در جواب پیگیری‌های ما می‌گفت این روال برای آن انتخاب شده که روند بررسی پرونده مختل نشود. برای پاسخگویی آن‌ها به سوالات ما، آن‌ها باید ایزوله کامل باشند.»
سمانه عابدینی، همسر این فعال صنفی، روز سه شنبه ۱۵شهریور۱۴۰۱، در صفحه اینستاگرام خود از ملاقات حضوری با همسرش و تصمیم بازپرس شعبه ۲ و مخالفت با آزادی به قید وثیقه خبر داده بود.
به گفته او، بازپرس شعبه دوم دادسرای شهید مقدس، مستقر در زندان اوین اعلام کرده است: «با تبدیل قرار بازداشت به وثیقه مخالفت شده است. بازپرس گفت که برای پروندە جعفر ابراهیمی کیفرخواست صادر کرده و پرونده را به دادگاه فرستاده است. بعد از گذشت حدود پنج ماه از بازداشت موقت و بلاتکلیفی، همچنان باید منتظر تشکیل دادگاه باشیم.»
۲۲شهریور۱۴۰۱، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان کشور در اطلاعیه‌ای از وخامت حال جسمی این فعال صنفی با سابقه خبر داد.
براساس اطلاعیه این شورا: «بنا بر اطلاعات موثق رسیده، بازپرس پرونده جعفر ابراهیمی، به او اعلام کرده با توجه به شرایط حسمی و بیماری حاد گوارشی این فعال صنفی، با آزادی به قید وثیقه او موافق است، اما بازجو پرونده مخالف است.» این شورا ضمن انتقاد از اعمال نفوذ ضابط وزارت اطلاعات که در مورد پرونده سایر معلمان نیز مشهود است، آن را نشانه آن دانسته که «قوه‌قضاییه استقلال عمل ندارد.» شورای هماهنگی در اطلاعیه خود، خواستار آزادی بدون قید و شرط تمام معلمان دربند و همچنین رسیدگی فوری پزشکی به جعفر ابراهیمی شده بود.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران بارها حکم زندان و برخوردهای غیرانسانی با جعفر ابراهیمی در دوران بستری شدن در بیمارستان را به‌شدت محکوم کرده و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط او دیگر معلمان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری مردم ایران شده است.
شورای هماهنگی صنفی معلمان همچنین از برگزاری دادگاه چهار معلم بازنشسته در شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت به جرم تبلیغ علیه نظام خبر داد.
بنابر گزارش این شورا، شنبه ۲۱مرداد۱۴۰۲، دادگاه آقایان «غلامرضا اکبرزاده باغبان»، «تیمور باقری بازنشسته»، «حسین مهدی‌زاده» و «طهماسب سهرابی»، در شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت برگزار شد.
براساس آنچه در این گزارش آمده، اتهام وارده به این افراد محتوای بیانیه‌های کانون صنفی فرهنگیان گیلان و قطعنامه‌های شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران بود که «مقامات امنیتی، پرینت آن‌ها را به‌عنوان اسناد تبلیغ علیه نظام ارائه کرده بودند.»
بهبود وضعیت معیشتی، اجرای درست و کامل طرح رتبه‌بندی، لغو خصوصی‌سازی مدارس و امکانات آموزشی مناسب و رایگان برای همه و اصلاح محتوای کتب درسی، از‌جمله خواسته‌های معلمان معترض در ایران است.
در پی افزایش اعتراضات صنفی، فشارهای امنیتی بر فعالان مدنی و موج احضار و بازداشت معلمان، کارگران و فعالان مدنی نیز شدت یافته است.
گزارشگران سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق‌بشر، این قبیل بازداشت‌ها را «خودسرانه» می‌دانند و بارها از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار احترام به حق برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز شده‌اند.
برگرفته از سایت ایران وایر، ۱۴ اگوست ۲۰۲۳