عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی از تحقیقات خود درباره آزار و اذیت و بازداشت خودسرانه اعضای خانواده‌های قربانیان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که بر اساس تصاویر مستند شده، در ماه‌های اخیر مزار بیش از ۲۰ قربانی در ۱۷ شهر ایران تخریب شده است.
متن کامل بیانیه مطبوعاتی سازمان عفو بین‌الملل
۲۲ آگوست ۲۰۲۳ / ۳۰ مرداد ۱۴۰۲
به حق خانواده‌های کشته شدگان خیزش مردمی برای برگزاری آزادانه و بدون پیگرد مراسم سالگرد عزیزانشان احترام بگذارید
در حالی که مقامات جمهوری اسلامی ایران روند آزار و اذیت و ارعاب خانواده‌های قربانیان خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی» که به شکل غیرقانونی به دست نیروهای امنیتی به قتل رسیدند را شدت بخشیده‌اند تا آنها را ساکت کرده و مسببان از مجازات مصون بمانند، عفو بین‌الملل امروز اعلام کرد باید به خانواده‌های قربانیان اجازه برگزاری مراسم سالگرد عزیزانشان داده شود
در پژوهش جدیدی که عفو بین‌الملل امروز منتشر کرد، این سازمان تشریح کرده که چگونه مقامات جمهوری اسلامی ایران خانواده‌های قربانیان را به صورت خودسرانه دستگیر و بازداشت کرده‌اند و محدودیت‌هایی ظالمانه برای جلوگیری از برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز بر سر مزار کشته‌شدگان تحمیل می کنند و سنگ قبر قربانیان را از بین می‌برند. این در حالی است که تا امروز حتی یک مقام رسمی به خاطر کشتار غیرقانونی صدها مرد، زن و کودک به دست نیروهای امنیتی در جریان سرکوب وحشیانه خیزش مردمی که پس از جان باختن مهسا/ژینا امینی در حین بازداشت در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ ایران را فرا گرفت، بازخواست نشده است.
عفو بین‌الملل رفتار آزارگرانه مقامات را که موجب تحمیل درد و رنج روحی به خانواده‌های داغدار شده، به مثابه نقض ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز در قوانین بین‌المللی در نظر می‌گیرد.
دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل می‌گوید: «بی‌رحمی مقامات ایرانی حد و مرزی ندارد. مقامات در تلاشی شوم برای سرپوش گذاشتن بر جنایات خود، با منع کردن خانواده‌ها از مطالبه عدالت، حقیقت و دریافت غرامت و یا حتی گذاشتن یک شاخه گل بر مزار عزیزانشان، درد و رنج خانواده قربانیان را تشدید می‌کنند. با نزدیک شدن به سالگرد خیزش، خانواده‌های قربانیان می‌ترسند که مقامات به تدابیر سرکوبگرانه معمول‌شان برای جلوگیری از برگزاری مراسم‌های بزرگداشت متوسل شوند.»
«جامعه بین‌الملل باید از خانواده قربانیان حمایت کند و چه در تماس‌های خصوصی و چه به صورت علنی مقامات ایرانی را تحت فشار قرار دهد تا به حق آزادی بیان و برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز این خانواده‌ها احترام بگذارند. باید از خانواده‌ها در مقابل بازداشت خودسرانه، تهد ید و سایر اقدامات تلافی‌جویانه محافظت شود.. دولت‌ها همچنین باید از مقامات ایرانی بخواهند همه کسانی را که به دلیل دفاع از حقیقت و عدالت بازداشت شده‌اند، آزاد کنند، محکومیت‌ها و احکام ناعادلانه علیه آنها را لغو کنند، و همه اتهامات مطرح شده علیه کسانی که به دلیل اعتراض با انتقام‌جویی رو به رو شده‌اند را کنار بگذارند.»
عفو بین‌الملل در گزارش تازه خود، پرونده نقض حقوق بشر ۳۶ خانواده از ۱۰ استان کشور را مستندسازی کرده است. از جمله خانواده ۳۳ نفری که نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات به قتل رساندند، خانواده ۲ نفری که در پیوند با اعتراضات به صورت خودسرانه اعدام شدند و خانواده یک بازمانده از شکنجه که پس از آزادی از بازداشت، خودکشی کرد.
نقض حقوق بشر خانواده‌ها به خاطر مبارزه برای عدالت، حق یقت و جبران خسارت
موارد نقض حقوق بشر صورت گرفته علیه خانواده قربانیان عبارتند از: دستگیری و بازداشت خودسرانه، پیگردهای ناعادلانه به اتهام‌های کذب اقدام علیه امنیت ملی که در برخی موارد منجر به صدور احکام حبس و شلاق شده است، احضار و بازجویی اجباری آنها از سوی مقامات دادستانی یا نیروهای امنیتی، زیرنظرگرفتن غیرقانونی خانواده‌ها، و تخریب یا آسیب رساندن به مزار عزیزانشان.
تیرماه ۱۴۰۲، مادر آرتین رحمانی ۱۶ ساله که در ۲۵ آبان ۱۴۰۱ در شهر ایذه در استان خوزستان به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شد، در توییتر خود نوشت: «حکومت جمهوری اسلامی پسر بی‌گناهم را کُشت و برادر و بستگانم را در زندان محبوس کرده و خودم را به جرم دادخواهی از خون به ناحق ریخته فرزندم به بی‌دادسرا احضار می‌کند تا مرا به سکوت وادارد، حق هیچ اعتراضی برای شهروندان قائل نیست و هر جنبش آزادی‌خواهی را با خشونت بسیار سرکوب می‌کند.»
مقامات همچنین سعی کرده‌اند خانواده قربانیان را از برگزاری مراسم بر سر مزار عزیزانشان، از جمله به مناسبت تولدشان، منع کنند. خانواده‌هایی که با نافرمانی تجمعات برگزار کرده‌اند از حضور شدید نیروهای امنیتی خبر داده‌اند که با خشونت مراسم را به هم زده‌اند، از حاضران عکس گرفته‌اند و اعضای خانواده را ضرب و شتم کرده یا آنها را به صورت خودسرانه بازداشت کرده‌اند.
آسیب‌رساندن به مزار کشته‌شدگان اعتراضات
عفو بین‌الملل تصاویر تخریب مزار مهسا/ژینا امینی و ۲۰ قربانی دیگر از ۱۷ شهر کشور را مستندسازی و منتشر کرده است. قبرها با ریختن قیر، رنگ‌پاشی و یا آتش‌زدن آسیب دیده‌اند، سنگ قبرها را شکسته‌اند و عبارات روی سنگ قبرها که قربانیان را «شهید» توصیف می‌کند یا بیان می‌کنند که آنها در راه آزادی جانباخته‌اند، به اجبار پاک شده‌اند. مقامات همچنین از انجام تحقیقات برای شناسایی مظنونان به ارتکاب این جرایم و محاکمه آنها یا اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از تخریب مکرر قبرها سرباز زده‌اند.
به برخی از قبرها نیروهای امنیتی در حضور اعضای خانواده آسیب زده‌اند، به سایر قبور هم در پی تهدیدهای مکرر مقامات مبنی بر تخریب سنگ قبرهایی که نشان‌دهنده حمایت از جنبش «زن زندگی آزادی» باشند یا عباراتی شاعرانه بر آنها نقش بسته باشد که نشان دهد قربانیان به دلیل ستم سیاسی و به مرگ غیرطبیعی درگذشته‌اند، در طول شب یا زمانی آسیب زده‌اند که کسی آن جا حضور نداشته است.
خواهر میلاد سعید یان جو که ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۱ در ایذه استان خوزستان به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شد، در اینستاگرامش گفت: «آهای کسی که ۱۰ اسفندماه در روز تولد برادرم میلاد سعیدیان‌جو، موهای من را کشیدی و با باتون شکنجه می‌دادی و جلوی چشمان خودم قبر برادرم را لگدمال می‌کردی… حکمی که برای خودت در این خصوص بریدی چیست؟ برای من یکی ثابت شده است که قاتل برادرانم کیه… ما در هیچ دادگاه ایرانی شکایت نکردیم… آخه نمی‌خواستیم پیش قاتل بریم شکایت قاتل کنیم.»
خانواده مهسا/ژینا امینی بارها درباره آسیب‌های مکرر به قبر او صحبت کرده‌اند. مقامات اعلام کرده‌اند که قصد دارند تغییرات اساسی در قبرستان آیچی در سقز، استان کردستان، محل دفن ژینا ایجاد کنند، تغییراتی که دسترسی عمومی به مزار او را دشوارتر می‌کند. مزار ژینا به مکانی برای جمع‌شدن خانواده‌های کشته شدگان غیرقانونی در جریان اعتراضات تبدیل شده است تا آرامش و همبستگی جمعی پیدا کنند و عزم خود را برای عدالت‌خواهی نشان دهند.
ضرورت اقدامات بین‌المللی برای مقابله با مصونیت از مجازات
خانواده‌های قربانیان به دلیل محکوم کردن علنی یا ارائه شکایت رسمی در مورد قتل عزیزانشان به دست نیروهای امنیتی، به چالش کشیدن روایت‌های رسمی در مورد مرگ آنها، درخواست پاسخ‌گویی، برگزاری گردهمایی برای خانواده‌های داغدار، و نوشتن متن‌هایی در شبکه‌های اجتماعی که انتقاد به مقامات تلقی می‌شود با اقدامات تلافی‌جویانه مواجه شده‌اند.
دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل می‌گوید: «با توجه به نظام‌مند بودن مصونیت از مجازات در ایران، عفو بین‌الملل از همه دولت‌ها می‌خواهد که از صلاحیت قضایی جهانی استفاده کنند و برای مقامات ایرانی از جمله آن‌هایی که مسئولیت فرماندهی دارند و به طور منطقی مظنون به مسئولیت کیفری برای جنایاتی هستند که بر اساس قوانین بین‌المللی در جریان خیزش و یا پس از آن مرتکب شده‌اند، حکم بازداشت صادر کنند.»
برگفته ای از سایت ایران امروز، ۲۲ اگوست ۲۰۲۳