بانک جهانی در گزارش بهار‌ـ‌تابستان ۲۰۲۳ در مورد ایران، به تحولات و سیاست‌های اقتصادی کلان و پیامدهای بلندمدت آن بر چشم‌انداز اقتصاد کشور پرداخته است.
در این گزارش آمده است اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱، برای سومین سال متوالی رشدی متوسط داشت که البته با سرعت کمتری نسبت به سال قبل بود.
رشد تولید ناخالص داخلی ۳.۸ درصد و بیشتر در اثر رشد بخش خدمات و صنعت بوده است.
به‌رغم تحریم‌ها، حوزه نفت نیز به لطف تنگناهای بازار جهانی، رشدی ۳.۳ درصدی داشت که البته پایین‌تر از میانگین رشد کشورهای عضو اوپک بود که ۷ درصد افزایش رشد داشتند.
این رشد اندک در بخش کشاورزی نیز دیده می‌شود که پس از سال‌ها رکود، ۱.۱ درصد رشد داشته است، اما همچنان با مشکلات متعددی به‌ویژه کمبود آب دست‌و‌پنجه نرم می‌کند.
پس از سیاست انبساطی شدید به‌منظور مهار کسری بودجه در سال ۱۴۰۰، مصرف دولت در سال ۱۴۰۱ کاهش یافت.
علاوه بر این، وضعیت بخش صادرات و واردات و سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت‌و‌ساز نیز بهبودی اندک نشان می‌دهد.
با وجود این، اقتصاد ایران در نتیجه تحریم‌ها همچنان با محدودیت رشد، محدودیت دسترسی به بازارهای خارجی و جدیدترین فناوری‌ها، و کمبود سرمایه‌گذاری خارجی مواجه است.
بانک جهانی در ادامه این گزارش می‌افزاید به‌رغم رشد نسبی تولید ناخالص داخلی، وضعیت اشتغال بهبود نیافته است و به‌دلیل از بین رفتن برخی مشاغل در اثر خشکسالی و کمبود آب در بخش کشاورزی، میزان اشتغال حدود ۷۰۰ هزار شغل کمتر از دوره پیش از شروع همه‌گیری کرونا است.
بنا بر این گزارش، مشارکت نیروی کار ضعیف و در سطح ۴۰.۹ درصد باقی مانده است که نشان‌دهنده فرصت‌های شغلی ناکافی است، و نرخ بیکاری زنان همچنان بالا باقی مانده است.
با رشد فزاینده خروج سرمایه انسانی به خارج از کشور، به‌ویژه نیروی کار ماهر، چالش‌های بازار کار ایران تشدید شده است.
به‌رغم مداخله دولت برای حفظ وضعیت اقتصاد در سال اول همه‌گیری کرونا (۱۳۹۹)، حدود یک میلیون شغل از بین رفت و زنان شاغل بیشترین آسیب را دیدند و از هر سه شغلی که بین سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ از بین رفت، دو شغل متعلق به زنان بود.
در گزارش تازه بانک جهانی آمده است بالا رفتن قیمت جهانی نفت و افزایش صادرات نفت ایران به‌دلیل تنگناهای بازار جهانی باعث افزایش درآمد نفتی ایران شد، هرچند از رقم پیش‌بینی‌شده در بودجه کمتر بود.
اما درآمد مالیاتی پیش‌بینی‌شده در بودجه محقق شد و ۴۰ درصد از کل درآمد دولت جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ از محل درآمد مالیاتی بود.
این افزایش درآمد به دولت کمک کرد تا از کسری بودجه‌ــ که حدود ۲.۳ درصد تولید ناخالص داخلی تخمین زده می‌شود‌ــ بکاهد و مخارج رو به افزایش را پوشش دهد.
به گزارش بانک جهانی، سیاست‌های جدید واردات مواد غذایی و ادامه کاهش ارزش پول ملی به تورم قیمت مصرف‌کننده برای چهارمین سال متوالی در سال ۱۴۰۱ منجر شد.
رشد تورم در سال ۱۴۰۱ قابل‌ملاحظه بود و به ۴۸.۷ درصد رسید. حذف یارانه واردات کالاهای اساسی و افزایش جهانی قیمت کالاها در پی حمله روسیه به اوکراین عامل اصلی افزایش قیمت مواد غذایی در ایران بود که سهمی ۴۰ درصدی در رشد تورم داشت.
در سال ۱۴۰۱، ارزش ریال نیز بیش از ۴۰ درصد کاهش یافت که تاثیر افزایش تورم جهانی را دوچندان کرد و انتظارات تورمی را تقویت و فشار مضاعفی بر قیمت‌ها وارد کرده است.
بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند که به‌دلیل تحریم‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری ناکافی، رشد تولید ناخالص داخلی ایران در میان‌مدت محدود باقی بماند.
بخش کشاورزی نیز چشم‌انداز روشنی ندارد و به‌دلیل تاثیر خشکسالی و تغییرات اقلیمی با چالش‌هایی مواجه خواهد بود.
بنا بر پیش‌بینی بانک جهانی، فشارهای بودجه‌ای ناشی از افزایش هزینه‌ها‌ــ از جمله مخارج حقوق و دستمزد، مستمری بازنشستگی، و کمک‌هزینه‌های معیشتی‌ــ نیز بیشتر خواهد شد، و کاهش قیمت نفت این فشار را تشدید خواهد کرد.
چشم‌انداز اشتغال نیز به‌دلیل کمبود آب در بخش کشاورزی و بی‌ثباتی در بخش سرمایه‌گذاری چندان روشن نیست.
در ادامه این گزارش آمده است انتظارات تورمی، فشارهای ارزی و کسری بودجه فزاینده تورم را در میان‌مدت بالا نگه خواهد داشت که با سرعت کند ایجاد شغل دست به دست هم خواهند داد و بر رفاه خانوارهای ایرانی تاثیر منفی می‌گذارد.
در بخش اقتصاد خارجی، پیش‌بینی می‌شود که در پی کاهش قیمت نفت و تقاضای جهانی و افزایش رقابت برای صادرات نفت، به‌ویژه با روسیه، تراز حساب جاری ایران ضعیف باقی بماند.
این در حالی است که سیر صعودی خروج سرمایه و دسترسی محدود به ذخایر بین‌المللی فشار بر ذخایر ارزی ایران را افزایش خواهد داد.
از سوی دیگر، تشدید تنش‌های اجتماعی و اعتصاب‌ها در بخش صنعت چشم‌انداز اقتصادی میان‌مدت را تهدید می‌کند. ادامه اختلال اینترنت می‌تواند آثار مخرب بلندمدت بر اشتغال و فعالیت اقتصادی به‌ویژه در بخش خدمات داشته باشد.
علاوه بر این، تغییرات اقلیمی می‌تواند شوک‌های بزرگ‌تر و عمیق‌تری بر تولید کشاورزی، اشتغال و امنیت غذایی وارد کند.
افزایش دمای هوا نیز مزید بر علت است تا تقاضا در بخش انرژی افزایش یابد و کاهش بارندگی چالش بیشتر در عرضه انرژی برق‌آبی را در پی دارد. در صورتی که سرمایه‌گذاری موردنیاز صورت نگیرد و قیمت انرژی اصلاح نشود، این امر می‌تواند به کمبود انرژی منجر شود و بر صنایع اثری نامطلوب بگذارد.
از سویی، خطرهای خارجی مانند احتمال کاهش تقاضای جهانی، ادامه سیر نزولی قیمت نفت و تشدید تحریم‌های آمریکا اقتصاد ایران را تهدید می‌کند.
بانک جهانی در این گزارش توصیه می‌کند برای تضمین نرخ رشد پایدار در مواجهه با بحران‌های متعدد، اقتصاد ایران نیازمند اصلاحات قابل‌توجهی از اصلاح بودجه و سیستم بانکی است.
اصلاح ساختاری بودجه اصلاح هزینه‌ها، کاهش هزینه‌های فرابودجه‌ای، اصلاح تدریجی قیمت انرژی و ایجاد درآمدهای پایدارتر از طریق بهبود جمع‌آوری مالیات و کاهش معافیت‌ها را شامل می‌شود.
بانک جهانی در ادامه با اشاره به چالش‌های مزمن نظام بانکی ایران از جمله نسبت کفایت سرمایه منفی و تسهیلات غیرجاری بالا، رسیدگی به این موارد را مستلزم افزایش نظارت بانکی، اجرای مقررات بین‌المللی و شیوه‌های جهانی برای طبقه‌بندی دارایی‌ها، مدیریت نقدینگی و کنترل‌های داخلی می‌داند.
در پایان این گزارش، به سایر اولویت‌های پیشنهادی برای اصلاحات بانکی اشاره شده است که عبارت‌اند از
ایجاد چارچوب جامع مدیریت بحران
تقویت فرایند بررسی کیفیت دارایی‌ها
بررسی کیفیت دارایی‌ها برای شناسایی بانک‌های قابل احیا در راستای افزایش سرمایه و بهبود حائل‌های سرمایه و نقدینگی، و حل‌و‌فصل بانک‌های احیاناپذیر
و استفاده از اوراق بدهی به‌منظور ایجاد جریان نقدی برای بانک‌ها و به‌عنوان وثیقه در بازار بین‌بانکی
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، ۲۸ اگوست ۲۰۲۳