در نخستین سالگرد کشته شدن مهسا امینی در بازداشت «پلیس امنیت اخلاقی تهران» و آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی، کمیته حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی درباره جمهوری اسلامی ایران در‌‌مورد «سرکوب زنان و دختران و انتقام‌جویی علیه معترضان و خانواده‌های قربانیان» عمیقا ابراز نگرانی کرد.
در بیانیه کمیته حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل آمده است که مقام‌های جمهوری اسلامی «اقدامات تنبیهی» علیه کسانی که در‌پی استفاده از حقوق بنیادین خود از‌جمله آزادی دین و بیان و حق برگزاری تجمع‌های مسالمت‌آمیز بودند، تشدید کرده است.
کمیته حقیقت‌یاب مستقل شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ادامه نیز افزود که اطلاعاتی در دست بررسی و تحقیق دارد که آشکار می‌کند حکومت ایران با «قوه قهریه بی‌رویه و غیرضروری، دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه، دادرسی‌های ناعادلانه، اعدام‌های فراقضایی و آزار و اذیت خانواده‌های قربانیان که تا امروز هم ادامه دارد، به اعتراضات پاسخ داده است».
سارا حسین، رئیس کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی، با تاکید بر اینکه مهسا امینی هرگز نباید دستگیر می‌شد، گفت: «پس از درگذشت مهسا امینی، جمهوری اسلامی از انجام تعهد خود مبنی بر تامین و تضمین حق بر حقیقت و عدالت خانواده او، سایر قربانیان و تمام معترضانی که حقوق بنیادین آن‌ها نقض شده است، سر باز زد. در این مدت نه‌تنها اقدامات ترمیمی و جبرانی برای این افراد انجام نشد، بلکه مقام‌های حکومتی در حال تشدید سرکوب و اقدامات تلافی‌جویانه علیه شهروندان خود و تصویب قوانین جدیدی‌اند که سرکوب زنان و دختران را تشدید می‌کند.»
رئیس کمیته حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی در ادامه نیز به بررسی لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» در مجلس اشاره کرد و با یادآوری موارد متعدد جرم‌انگاری مخالفت با حجاب اجباری در آن، گفت این پیش‌نویس در صورت تصویب، زنان و دختران ایرانی را در معرض خطر فزاینده خشونت، آزار و اذیت و بازداشت‌های خودسرانه قرار می‌دهد.
سارا حسین ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی ایران درباره علت مرگ مهسا امینی را نیز قابل تردید دانست و گفت تحقیقات جمهوری اسلامی با استانداردها و هنجارهای حقوق بشر بین‌المللی، از‌جمله الزامات رعایت استقلال و شفافیت در امر تحقیقات، منطبق نبوده است.
شاهین سردارعلی، عضو کمیته حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی، نیز با تاکید بر اینکه مطابق با حقوق بشر بین‌المللی، در صورت مرگ در بازداشت افراد، به‌طورکلی فرض بر مسئولیت حکومت است، گفت: «ما از اینکه طی سال گذشته چند معترض از‌جمله جواد روحی در بازداشت و در‌پی گزارش‌های مبنی بر شکنجه جان باخته‌اند، ابراز انزجار می‌کنیم.»
این مدافع حقوق بشر نیز در ادامه آزار و اذیت خانواده‌های قربانیان و معترضان را یادآور شد و افزود: «در آستانه نخستین سالگرد مرگ در بازداشت مهسا امینی، مقام‌های حکومت آزار و اذیت و ارعاب اعضای خانواده‌های معترضان، از‌جمله کودکان آن‌ها را تشدید کرده‌اند و طی هفته‌های اخیر ده‌ها تن از اعضای خانواده قربانیان که خواستار اجرای عدالت برای عزیزانشان بودند، دستگیر یا برای بازجویی احضار شده‌اند.»
شاهین سردارعلی همچنین گفت که گزارشی تکان‌دهنده حاکی از آن است که خانواده مهسا به‌خصوص امجد امینی، پدر مهسا، مورد ارعاب و آزار مسئولان قرار گرفته است تا مراسم سوگواری سالگرد فرزندش را برگزار نکند. صفا عائلی، دایی مهسا هم که روز ۱۴ شهریور بازداشت شد، همچنان وضعیتی نامعلوم دارد. همچنین محمدصالح نیکبخت، وکیل مدافع خانواده امینی، نیز با اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» تحت محاکمه است.
عضو کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی به تداوم بازداشت و اتهام‌زنی به روزنامه‌نگاران از‌جمله نیلوفر حامدی، الهه محمدی و نازیلا معروفیان نیز انتقاد کرد.
ویویانا کرستیچویچ، دیگر عضو کمیته حقیقت‌یاب نیز با تاکید بر حق خانواده‌های قربانیان برای برگزاری مراسم سالگرد عزیزانشان گفت: «تحت قوانین حقوق بشر بین‌المللی، کشورها باید حق حقیقت‌جویی، دادخواهی و دسترسی قربانیان، بازماندگان و خانواده‌های آنان به اقدامات ترمیمی و جبرانی را تضمین کرده و از هرگونه ارعاب، آزار و اذیت و اقدامات تلافی‌جویانه خودداری کنند.»
این عضو کمیته حقیقت‌یاب در ادامه افزود: «بررسی اولیه اطلاعات دریافت‌شده توسط کمیته حقیقت‌یاب حاکی از آن است که دولت ایران، به‌جای تضمین حقوق بشر، به بسط و تقویت ظرفیت سرکوب هرگونه مخالفت و اعتراض از‌جمله از طریق استفاده از فناوری تحت نظر قرار دادن افراد پرداخته است.»
به گفته او، هر شخصی که در اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» شرکت یا از آن پشتیبانی کند، در معرض «خطر دستگیری، بازداشت، شکنجه و پیگرد قانونی» قرار می‌گیرد و با «اتهامات جدی» مواجه می‌شود که ممکن است به «مجازات مرگ» منجر شود.
او از کمیته حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی خواست که گزارش‌های ارعاب و آزار و اذیت و موارد نقض حقوق بشر علیه معترضان، خبرنگاران، وکلا و مدافعان حقوق بشر را بر اساس موازین و استانداردهای حقوق بشری بین‌الملل، مورد بررسی قرار دهد و نتایج یافته‌های خود را به شکل عمومی منتشر کند.
کمیته حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی بار دیگر درخواست خود از دولت جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر همکاری کامل با ماموریت این کمیته را تکرار کرد و از مقام‌های حکومت خواست که دسترسی بدون مانع و امن همه افرادی را که تحت تاثیر موارد نقض قرارگرفته‌اند، برای فراهم کردن مدارک و شواهد، از‌جمله از طریق ارجاع پرونده خود به این کمیته، تضمین کند.
این کمیته قرار است گزارش جامع خود را بر اساس شواهد و مدارک گردآوری‌شده در پنجاه‌‌و‌پنجمین جلسه شورای حقوق بشر در فروردین ۱۴۰۳، به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه دهد.
جمهوری اسلامی ایران تاکنون به درخواست‌های کمیته حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی پاسخ نداده است. پیش‌تر ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه، گفته بود که جمهوری اسلامی «کمیته به‌اصطلاح حقیقت‌یاب» را به رسمیت نمی‌شناسد و آن را «غیر مشروع» تلقی می‌کند. او در نشست خبری ۱۹ تیرماه مدعی شد کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی «مصداق بارز سیاسی کردن موضوع حقوق بشر» و «استفاده از سازوکارهای بین‌المللی در این مسیر است».
او این ادعا را چند روز پس از ارائه گزارش کمیته حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران مطرح کرد.
کمیته حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی، روز چهارشنبه ۱۴ تیرماه، در شورای حقوق بشر سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواست به «سرکوب ادامه‌دار اعتراض‌های مسالمت‌آمیز، موج اعدام‌ها، دستگیری‌ها و بازداشت‌های گسترده پس از مرگ مهسا امینی پایان دهد و حقوق تمام مردم در ایران، به‌ویژه حقوق زنان و دختران را محترم شمارد.»
در گزارش کمیته حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی که در ژنو ارائه شد، به مواردی از‌جمله آزار و اذیت خانواده قربانیان، ارعاب معترضان، بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر، مسموم شدن دختران دانش‌آموز و دانشجو، تعلیق و اخراج دانشجویان، مجازات سخت‌گیرانه مخالفت با حجاب اجباری، وادار کردن معترضان به ابراز ندامت و احکام سنگین زندان و اعدام اشاره شده و آمده بود که «وضعیت کلی حقوق بشر در ایران در خطر انحطاط بیشتری قرار گرفته است».
شورای حقوق بشر سازمان ملل، سوم آذرماه ۱۴۰۱ در یک نشست ويژه و اضطراری در ژنو، به قطعنامه پیشنهادی آلمان و ایسلند برای ایجاد یک کمیته بین‌المللی حقیقت‌یاب به‌منظور ارزیابی و مستندسازی موارد گسترده سرکوب شدید خیزش سراسری در ایران، رای مثبت داد و این کمیته با ماموریت تحقیق و بررسی نقض حقوق بشر در ارتباط با خیزش سراسری ایرانیان تشکیل شد. ریاست کمیته بر عهده سارا حسین، حقوق‌دان اهل بنگلادش است و ویویانا کرستیچویچ از آرژانتین و شاهین سردارعلی از پاکستان، دو عضو این کمیته‌اند.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۳