یک نماینده مجلس شورای اسلامی می‌گوید تصمیم‌های اقتصادی دولت سیزدهم مشکلات را دو چندان کرده و سرعت گرانی‌ها را در جامعه بالا برده است.
دولت ابراهیم رئیسی در حالی وارد سومین سال فعالیت شده که در نیمه عمر چهار ساله دولت نه تنها هیچیک از انبوه وعده‌های اقتصادی عملی نشده بلکه اقتصاد ایران با بحران‌های بیشتری روبروست.
ابراهیم رئیسی و دیگر مقامات دولت سیزدهم عمده وعده‌هایشان در زمان تشکیل دولت در زمینه اقتصاد بود. یکی از معروف‌ترین وعده‌های تیم اقتصادی دولت این بود که پیوند اقتصاد ایران و سفره مردم با تحریم و برجام را قطع خواهند کرد و شرایط را برای بهبود ومضعیت اقتصادی و معیشتی مهیا خواهند نمود.
احسان خاندوزی وزیر پرمدعای اقتصاد نیز که از کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی وارد کابینه شده بود، اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ وعده داده بود که استقرار دولت جدید زمینه را برای کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی تورم مهیا می‌کند. این در حالیست که طبق گزارش مرکز امار نرخ تورم در مردادماه سال ۱۴۰۰ برابر با ۴۵/۲ درصد بود که در مرداد سال ۱۴۰۲، به ۴۶/۷ درصد افزایش یافت و در فاصله دو سال گذشته نیز در بازه‌هایی نرخ تورم تا مرز ۵۰ درصد و تورم مواد خوراکی تا مرز ۷۰ درصد افزایش یافت.
در این میان نرخ اجاره‌بهای مسکن و مواد خوراکی که بیشترین سهم در سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد و تنگدست را دارند، بیشترین افزایش قیمت را اشتند. بطوری که قیمت هر کیلو مرغ در شهریورماه سال ۱۴۰۰ در حدود ۲۹ هزار تومان بود که این رقم در سال ۱۴۰۲، در شرایط کنونی به حدود ۱۰۰ هزار تومان رسیده است.
همچنین بهای هر کیلو گوشت نیم‌شقه ران گوسفندی نیز از ۱۳۹ هزار تومان در شهریورماه سال ۱۴۰۰ به بیش از ۵۰۰ هزار تومان در شرایط کنونی افزایش یافته است. بهای هر کیلو برنج نیز در این مقطع زمانی حدود سه برابر شده و از محدوده ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان به ۱۲۰ هزار تومان افزایش یافته است.
روزنامه «شرق» نیز در گزارشی به افزایش قیمت مواد غذایی اشاره کرده و نوشته که «هر کیلوگرم ران گوسفندی ۵۷۴ هزار تومان، هر کیلوگرم راسته با استخوان گوسفندی ۴۱۰ هزار تومان، هر ۹۰۰ گرم بال مرغ ۱۰۲هزار تومان، هر ۹۰۰ گرم ران مرغ ۱۱۶ هزار تومان و هر ۹۰۰ گرم سینه مرغ ۱۳۰ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت دارد.»
این گزارش افزوده «میانگین قیمت کنسرو تن‌ماهی ساده این روزها به ۸۰ هزار تومان رسیده است. میانگین قیمت هرکیلوگرم پنیر به بالای ۱۲۰هزار تومان رسیده است، بطوری که بسته‌های ۴۰۰ گرمی پنیر در قفسه فروشگاه‌ها در بازه قیمتی ۴۹ هزار تومان تا ۱۴۷ هزار تومان قیمت خورده‌اند.»
شرق تأکید کرده که «در حالی که مواد غذایی روز به روز رکوردها را جابه‌جا می‌کنند، دومینوی کاهش قدرت خرید مهره‌های بیشتری را قربانی می‌کند؛ بنابر گزارش شبکه الکترونیکی پرداخت کارت یا شاپرک، حجم تراکنش دستگاه‌های کارتخوان و بررسی تراکنش‌های شاپرک نشان می‌دهد میزان معاملات خرد اقتصاد کشور در یک سال گذشته ۱۳درصد از تورم جامانده است.»
رشد پایه پولی نیز در دولت رئیسی رکوردهای تازه‌ای کسب کرده است. این در حالیست که مقامات اقتصادی دولت یکی از دستاورد‌های خود جبران کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردی بدون چاپ بدون پشتوانه پول و بالابردن پایه پولی می‌دانند. ابراهیم رئیسی به تازگی در جریان سفر به خراسان جنوبی بار دیگر ادعای مهار تورم را مطرح کرد و گفت که «توانستیم کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی را بدون چاپ پول یا استقراض از بانک مرکزی و با ایجاد منابع درآمدی جدید برطرف کنیم.»
همچنین آمار‌های فروردین ۱۴۰۲ بانک مرکزی حاکی از بدهی ۶۵ هزار میلیاردی دولت به این بانک است که نشان‌دهنده چاپ پول است. سال گذشته نیز دولت همین روند را طی کرد. تاجایی که عبدالناصر همتی مدیرکل بانک مرکزی در دولت روحانی از چاپ ۱۲۴ هزار میلیارد پول ظرف ۹ ماه خبر داد و تاکید کرد که در این مدت پایه پولی ماهانه ۵ درصد رشد داشته است.
افزایش قیمت‌ها در کنار کاهش ارزش پول ملی، رشد نقدینگی و درآمدهایی که هر ماه بی‌ارزش‌تر از سال قبل می‌شوند از جمله عوامل تشدید نارضایتی‌های عمومی طی دو سال گذشته بوده است. این موضوع سبب افزایش انتقاد «خودی»ها به دولت و تیم اقتصادی ابراهیم رئیسی شده است.
محمدحسن آصفری نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی روز شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۲ گفته که بعضی تصمیمات اقتصادی که در دولت سیزدهم گرفته شد، تصمیمات درستی نبوده و این موضوع، شرایط را بدتر کرده است و در ادامه، گرانی‌ها را در جامعه بالا برد، هر چند در گذشته هم این روال را دیده بودیم، اما متأسفانه در این ماه‌ها، سرعت گرانی کالا‌ها بیشتر شده است.
محمدحسن آصفری افزوده که من بعد از دو سال، هنوز انسجامی را در تیم اقتصادی دولت نمی‌بینم و برخی تصمیمات باعث شده مشکلات اقتصادی‌مان در برخی بخش‌ها، دو چندان شود. در حالی که چون گذشته خوبی را نداشتیم، تصور بر این بود که با یک کار علمی، وضع به نفع کشور و مردم تغییر پیدا کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزوده که ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، حوزه اقتصادی کشور با عملکردمان در سیاست خارجی گره خورده است و به هیچ وجه برای موفقیت در عرصه اقتصاد نمی‌توانیم به راحتی از کنار سیاست‌های حوزه خارجی کشور، عبور کنیم.
همچنین حسین حق‌وردی دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی گفته که «امروزه مطالبات عامه مردم ریشه در مشکلات اقتصادی و اداره مملکت دارد. مقابله با گرانی‌ها و تورم سرسام‌آور همچنان ریشه تمام نارضایتی‌ها است، احتیاج به برنامه‌ریزی دقیق و طرح‌های عملیاتی زود بازده دارد که به سرعت اثرش در جامعه دیده شود. اگر قرار باشد آزاد شدن منابع ارزی مسدود شده ما در کف جامعه بازخورد مثبتی نداشته باشد اثرات تلاش‌های دولت خدمتگزار دیده نخواهد شد.»
حسین حق‌وردی «مشکلات مربوط به تنش آبی در کشور و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، ساماندهی تبدیل وضعیت نیروی‌های شرکتی و پیمانکاری و کارگران ساختمانی که به بهانه مختلف با قطع بیمه خود مواجه هستند و گرانی کمرشکن اجاره بها باید برطرف شود.»
کاظم اکرمی وزیر پیشین آموزش و پرورش و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی نیز روز شنبه ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۲ در گفتگو با وبسایت «اقتصاد ۲۴» با اشاره به گرانی‌های افسارگسیخته‌ای که لایه‌های مختلف اجتماعی را درگیر خود کرده است، گفته که وقتی دولتِ مستقر برای چینش کابینه فقط مصلحت گروهی را در نظر گرفته است و در این راستا اشخاص بی کارنامه و بی تجربه را وزیر و مدیر کل و … کرده، سوال این است که با این نوع چینش‌ها چطور می‌توانیم توقع کاهش مشکلات را داشته باشیم؟
این مقام پیشین جمهوری اسلامی افزوده که «مردمی که این روزها سختی‌های زیادی متحمل می‌شوند، با خود می‌گویند، وقتی در کشوری زندگی می‌کنیم که غنای زیرزمینی بالایی دارد، چرا باید همیشه در تنگنای اقتصادی باشیم؟ در واقع افکار عمومی مقید به این هستند که نظام حکمرانی آنطور که لازم است، به کارِ کارشناسی اهمیتی نمی‌دهد که این ذهنیت نوعی ناامیدی عمومی را موجب می‌شود، با این توضیح که ناامیدی برای جوامع به مثابه سمی مهلک است.»
برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۳