منوچهر یزدیان
همانگونه که در یادداشت پیشین توضیح داده شد، «جمهوری» شکلی از سیستم ادارهء حکومت است که در آن رئیس حکومت، یعنی رئیس جمهور، با رأی مستقیم شهروندان آن کشور و برای مدت معینی انتخاب می گردد. خواه این رئیس جمهور «تشریفاتی» بوده و رياست دستگاه اجرائی بر عهدهء نخست وزير يا صدراعظم باشد، مانند نمونهء آلمان، یا دارای «قدرت اجرائی» باشد، مثل فرانسه یا آمریکا.
اگرچه، در دوران ما، و در حقوق بین الملل، جمهوری به سیستمی می گویند که در قانون اساسی يک کشور «شکل حکومت» جمهوری خوانده شده و سازمان ملل متحد نیز آن «شکل» را جمهوری بداند اما، به لحاظ نظری، ایدهء جمهوری ریشه در عصر روشنگری و موضوع تفکیک قوای سه گانه (قانونگزاری، اجرائی و دادگستری) و استقلال هر يک از آنها دارد. اندیشهء «عدم تمرکز قوا» در مقابل “تمرکز قوا در دست شاه”، نيز بر تحقق «حاکمیت ملت» بر کشور (و به زبان دیگر “جمهوریت ساختار نظام”) ناظر است. پس از انقلاب کبیر فرانسه، که از حاکمیت پادشاهی بوربن ها خلع ید کرد، مسئله ء عدم تمرکز قدرت و استقرار ساختار جمهوریت، چه به شکل جمهوری (تشريفاتی يا اجرائی) و چه پادشاهی (صرفاً تشريفاتی و نمادين)، در اروپا رایج گردید.
در سوی دیگری از اروپا، انقلاب اکتبر در روسیه تزاری (١٩١٧) وارد مسیری غیر از راه غرب و مرکز اروپا گردید. انقلاب روسیه، که در ابتدا علیه حکومت استبدادی خاندان رومانف آغاز شده بود، با پیروزی بلشویک ها مسئلهء “حاکمیت طبقهء کارگر و حکومت شوراها” را مطرح نمود و بعدها به “جماهیر (حمهوری های) شوروی سوسیالیستی” تغییر نام داد (١٩٢١). در اين “جمهوری های شورائی” از تفکیک قوای سه گانه خبری نبود و تنها یک حزب، یعنی حزب کمونیست، همهء قوای کلان کشور یعنی قانونگذاری، اجرائی و دادگستری، را در سیطرهء خود داشت. در یک کلام، بجای حاکميت ملت (جمهوریت) قدرت مطلقهء یک حزب قانونا حاکمیت یافت و در عین حال، بر طبق حقوق بین الملل، کشور شوراها محموعه ای از “جمهوری” ها محسوب می شد.
در سال ١٩٣٢ امپراتوری بریتانیا، که حاکم بخش بزرگی از خاورمیانه بود، کشوری پادشاهی بنام عراق را تأسیس نمود. در سال ١٩٥٨ حکومت پادشاهی عراق توسط یک کودتای نظامی ساقط و «جمهوری عراق» تأسیس گردید. در این “جمهوری” نیز تمام قدرت در دست “حزب عربی سوسیالیستی بعث” متمرکز گردید و پایهء اصلی جمهوری یعنی “جمهوریت مردم” و حاکمیت قوای مستقل سه گانه بر کشور در آن هرگز متحقق نگردید. با این حال طبق قوانین داخلی و حقوق بین الملل کشور عراق هم “جمهوری” محسوب گردید.
لازم به توضیح است که در این نوشته به بررسی تاریخی موضوع جمهوری در دوران قدیم [مثلا “جمهوری رومی ها” (سال ٥٠٩ پیش از میلاد) یا جمهوری هلند (١٥٨٨ – ١٧٩٥) که در آن حکومتگران نه توسط مردم بلکه توسط نجبا و صاحبان ثروت انتخاب می شدند] پرداخته نمی شود.
نمونه های ذکر شده نشان دهندهء تفاوت بین “جمهوری” بر پایهء حاکيت ملت (جمهوریت) و تفکیک قوای حکومت از یکسو، و شکل حقوقی “جمهوری” در قوانین داخلی این کشورها و حقوق بین الملل از سوی دیگر است.
***
به موضوع سخن خودمان، ایران، برگردیم. تا مقطع سال ۱۳۵۷ هیچ جنبش یا سازمان جدی و قویِ جمهوریخواه در سپهر سیاسی ايران مطرح نبود. اگرچه در فاصله ۲۵ تا ۲۸ امرداد ۱۳۳۲، بخصوص از ناحيهء دکتر فاطمی، از تبديل حکومت پادشاهی مشروطه به جمهوری سخنی به ميان آمد اما، شعار هميشگی دکتر مصدق و جبههء ملی دست ساخت او «شاه بايد سلطنت کند نه حکومت» بود و اين «جبهه» تنها در دوران انقلاب اسلامی بود که رسماً جمهوری خواه شد. به همین دلیل، یعنی در نبود یک جریان قوی جمهوریخواه، جریانی بنام “پادشاهی خواه” نیز وجود نداشت.
توجه داشته باشیم که در اینجا از شکل حکومت صحبت می کنیم و نه محتوای آن. بنابراین، در غیاب یک جنبش جمهوری خواه، و در مقابل اش در غیاب یک جنبش پادشاهی خواه، روح الله خمینی موضوع “استقرار ولایت فقیه و حکومت اسلامی” را، که سال ها پیش از آن عنوان کرده بود، مطرح نمود. این موضوعی است که نه توسط حکومت شاه و نه مخالفین او به اندازه کافی جدی گرفته نشده بود. در واقع خمینی شکل جدیدی از حکومت در ایران را مطرح می کرد که در محتوای خود بيشتر سلطنت (و نه حتی پادشاهی پارلمانی) بود و نه جمهوری. اما او در پاريس، با تلقين اطرافيان اش که معتقد بودند با سقوط پادشاهی مشروطه صلاح در آن است که حکومت جديد جمهوری خوانده شود، از يکسو جمهوری مورد نظر را به صفت «اسلامی» مقيد کرد و، از سوی ديگر، پس از به تصويب رساندن اين «جمهوری مقيد» و در طی مذاکرات نگارش قانون اساسی جديد، منصب «ولايت فقيه» را هم به آن افزود و از اين طريق ساختار «سلطان – نخست وزير» را با نام «ولی فقيه – رئیس جمهور» بازتوليد و «جمهوريت» را منتفی کرد.
در این رژیم نمایندگان خودخواندهء الله هر سه قوهء حکومتی را یکجا در اختیار دارند و حاکميت ملت، در میانه این «نظارت استبدادی»، ديگر محلی از اعراب ندارد. با این حال، چه در قوانین داخلی و چه در حقوق بین الملل حکومت اسلامی ایران “جمهوری” محسوب می شود!
این حکومت از روزی که حکومت پادشاهی در ایران منحل گردید به سرکوب و کشتار مخالفان خود پرداخته، بسیاری از مقامات حکومت قبلی و نیز اعضای گروه های سیاسی را قتل عام نموده، جنگ مخوفی با زنان ایرانی براه انداخته، دانشگاه ها را – که قلب تپندهء اندیشه های گوناگون ملت ایران بودند – برای مدتی تعطیل و سپس از حضور و وجود استادان و دانشجویان فرهیخته جلوگيری کرد. افزون بر این، میلیون ها ایرانی که از حکومت اسلامی بیزار بودند از کشور فرار کرده و به کشورهای غربی پناهنده شدند و یا برای داشتن کار و زندگی قارغ از سرکوب، بی حقوقی و بی حرمتی به کشورهای دیگر مهاجرت کردند.
در خرداد ١٣٨٠ (ماه مه ٢٠٠١) و در جریان تدارک مقدمات انتخابات در ایران، گروهی از مخالفین حکومت اسلامی در خارج از کشور، که بیشتر یا پیشتر به طیف چپ منسوب بودند، بیانیه ای منتشر نمودند که در فرازی از آن گفته شده است: «مناسب ترين شكل حكومت … پى ريزى … يك جمهورى لائيك مبتنى بر تكثر بينش ها و روش هاست كه پايبند موازين جهانى حقوق بشر، رعايت شأن و حيثيت ذاتى انسان، آزادى عقايد و اديان، برابرى حقوق زن و مرد، تأمين عدالت اجتماعى و حقوق اقليت هاى ملى و قومى در ايران باشد».
در سپتامبر ٢٠٠٤ گروه “جمهوریخواهان دموکرات و لائیک”، در همایشی با شرکت حدود ٢٠٠ نفر از کنشگران سیاسی و فرهنگی خارج از کشور که بسیاری از آنان از امضاء کنندگان بیانیه ذکر شده بودند – در پاریس اعلام موجودیت کرد. بعد ها بسیاری از اعضای ٢٠٠ نفره ای – که در همایش اعلام موجودیت گروه جمهوری خواهان دموکرات و لائیک شرکت داشتند از آن جدا شدند و عده ای دیگر نیز به گروه های کوچکتر تبدیل گردیدند. این گروه ها بیشتر گرایش چپ داشته و مخالف حکومت اسلامی بوده و در صدد برآمدند با تکیه بر سه کلیدواژهء جمهوریخواهی، دموکراسی و لائیسیته به فعالیت خود ادامه دهند. زنده یاد بهمن امینی، مؤسس انتشارات خاوران، در پاریس یکی از بانیان همایش مزبور بود.
به موازات فعالیت های جمهوریخواهان دموکرات و لائیک که مخالف حکومت اسلامی بودند دسته دیگری، که در ابتدا از استقرار حکومت اسلامی خمینی پشتیبانی کرده اما در ادامهء سرکوب های رژیم این گروه ها نیز با قهر خمینی روبرو گردیدند و بخشی از آنها موفق بفرار از ایران شده و سرانجام به کشورهای غربی پناهنده شدند. گروهی از این دسته سياسیون در سال ٢٠٠٤ گروهی تشکیل دادند بنام «اتحاد جمهوریخواهان ایران».
شاخصهء مؤسسین این «اتحاد» سابقهء “ضد امپریالیست” بودن آنها و پیروی از اردوگاه سوسیالیستی (یعنی اتحاد شوروی) بود. از این زاویه بود که این افراد از حکومت اسلامی چیره بر ایران نيز هم با قلم و هم با قدم پشتیبانی کرده بودند. اما پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و آشنائی این بخش از فعالین سیاسی ایرانی با دموکراسی های کشورهای غربی که در آن زندگی می گردند، آنها نيز ناگزیر از بازسازی خود شدند. گویا آنها دیگر نمی توانستند با نام ها و نشان های پیشین خود به حیات سیاسی بدهند. این جریان، در مسیر بازسازیِ عنوان شده، به استفاده از واژه “جمهوری خواهی” روی آورد و نام خود را اتحاد جمهوریخواهان گذاشت. در عین حال این اتحاد جمهوری خواه ملغمه ای بود و شد از افرادی که اصلاح حکومت اسلامی را در دستور کار دارند.
۲۹ امرداد ۱۳۹۸ – ۲۰ اگوست ۲۰۱۹
(اين مطلب ادامه خواهد داشت)