عضو کارگری شورای‌عالی کار بحران معیشت کارگران را نتیجه عملکرد نامناسب و بدون برنامه‌ریزی و درک نادرست مسئولان دولت از شرایط موجود دانست.
آیت اسدی روز یکشنبه دوم مهر در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، ناتوانی دولت در تامین مسکن و کالاهای اساسی با قیمت ارزان را مهم‌ترین عاملی دانست که کارگران را با بحران معیشت مواجه ساخته است.
به گفته اسدی، در جریان مذاکرات «تعیین مزد ۱۴۰۲»، در پی مطرح شدن افزایش ۲۷ درصدی حداقل مزد، نمایندگان دولت وعده‌هایی دادند که پس از ۶ ماه هیچ‌کدام هنوز اجرا نشده است.
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار بخشی از این وعده‌ها را در موضوع تامین مسکن کارگری و بن خواربار اعلام کرد که به گفته او: «فقط در حد حرف باقی مانده و جامه عمل نپوشیده است.»
اسدی یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران را مسکن دانسته است که به اثرگذارترین عامل در سبد معیشت کارگران شاغل و بازنشسته بدل شده است.
پرویز زعیمی، فعال صنفی کارگران رشت، نیز در خصوص شرایط کنونی تاکید کرده است که در تمام شهرهای کشور، کارگران برای تامین مسکن زیر فشارند و حتی توان پرداخت اجاره‌خانه در حاشیه شهرها را ندارند، چه برسد به اینکه بخواهند با هدف خانه خریدن پس‌انداز کنند.
بر اساس آمارهایی که این نماینده کارگری داده است، حداقل ۶۰ درصد کارگران کشور مستاجرند و خانه ملکی ندارند. این مسئله سبب شده است که در اثر تورم اجاره مسکن در دو سال گذشته، بخش مهمی از مزد کارگران برای تامین مسکن صرف شود. در نتیجه، سهم کمتری از مزد برای تامین سبد معیشت می‌ماند و همین مسئله به بحران در جامعه کارگری منجر شده است.
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در خصوص وضع موجود تصریح کرد: «تامین مسکن مناسب به هیولایی برای کارگران بدل شده، چرا که دولت به وعده داده‌‌شده در خصوص فعال شدن تعاونی‌های مسکن کارگری عمل نکرده است.» به بیان نمایندگان کارگری، این وعده‌ها شامل اهدای زمین رایگان به این تعاونی‌ها و دادن تسهیلات ارزان برای ساختن مسکن بوده است.
آنچه سبب می‌شود بحران معیشت کارگران در گستره کشوری را بحرانی ملی بدانند درک این نکته است که به استناد آمار معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۴۰۱، تعداد کارگران کشور در حدود ۱۰ میلیون نفر است که با احتساب میانگین هر خانواده چهار نفر، می‌توان گفت حدود ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کل کشور از خانواده‌های کارگری‌اند.
به این ترتیب، موضوع معیشت کارگران در عمل به وضع معیشت نزدیک به نیمی از جمعیت ایران گره خورده است. با وجود این، جامعه کارگری بر این باور است که نپذیرفتن افزایش سالانه حداقل مزد بر مبنای تورم هر سال نشان‌دهنده آن است که دولت تصمیم روشنی برای بهبود وضع آن‌ها ندارد.
با فرارسیدن فصل پاییز، که هزینه‌های خانواده‌های دارای دانش‌آموز به‌شکل محسوسی افزایش پیدا کرده است، بازنگری نکردن دولت در مزد کارگران و افزایش آن متناسب با تورم موجود سبب کوچک‌تر شدن سفره معیشت و زندگی کارگری شده است.
در عین حال، به نظر می‌رسد صاحبان صنایع نیز به‌دلیل رکود حاکم بر بازار توان تحمل هزینه‌های افزایش مزد را ندارند و دولت نیز، به‌دلیل نگرانی از افزایش کسری بودجه، از زیر بار مسئولیت دخالت در موضوع اصلاح نرخ مزد کارگران شانه خالی می‌کند.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۳