یک اقتصاددان در انتقاد از «برنامه هفتم توسعه» که در حال حاضر در دست بررسی در مجلس شورای اسلامی است، آن را «توخالی و شعاری» نامید و در راستای «توزیع رانت و پول پاشی» توصیف کرد.
فرشاد مومنی در یادداشتی که در روزنامه هم‌میهن منتشر شده نوشته است که سند لایحه «برنامه هفتم» نه برنامه است و نه ربطی به توسعه دارد و از دولت و مجلس خواست که به «مسابقه برای کشاندن مملکت به ورطه نابودی پایان دهند.»
رئیس موسسه «دین و اقتصاد» مشکلات و معضلات فعلی کشور در حوزه سیاسی را مورد اشاره قرار داده و تاکید کرده است که این سند به دنبال «توسعه بدون دست زدن» به وضعیت بحرانی کشور در حیطه‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی است «که چنین چیزی امکان ندارد.»
مومنی تصور برنامه‌نویسان در دولت ابراهیم رئیسی و مجلس از توسعه را تخصیص و توزیع «رانت‌های بی‌منطق به گروه‌ها، اشخاص و دستگاه‌های مختلف دانسته است.»
به گفته او همه چیز در این سند «توخالی و نمایشی» و افزایش تعداد احکام لایحه برنامه از «۵۴۵ حکم» به «۱۰۰۸ حکم» توسط کمیسیون تلفیق «فاجعه» است.
انتقاد از «برنامه هفتم توسعه» به اساتید و کارشناسان منتقد دولت خلاصه نمی‌شود و پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی انتقادات بسیاری را متوجه آن کرده بود.
گزارش «بازوی پژوهشی» مجلس نشان می‌داد که برنامه نویسان نگاه سطحی به توسعه داشته‌اند بطوریکه کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تاکید کرده بودند که به «تقویت تولید رقابت‌‌‌پذیر» به‌‌‌عنوان «اصلی‌‌‌ترین ابرچالش» کشور، در برنامه توجه کافی نشده است.
بازوی پژوهشی مجلس در نقد احکام لایحه برنامه هفتم توسعه نوشته بود که با الگوی سنتی رایج در کشور مبنی بر «توسعه نفت‌محور» و «دولت‌‌‌محور» از طریق سرمایه‌گذاری دولتی، نمی‌‌‌توان به اهداف توسعه‌‌‌ای رسید.
همه این انتقادات در حالی مطرح می‌شود که مجلس شورای اسلامی از دوشنبه هفته گذشته بررسی جزییات «برنامه هفتم توسعه» را آغاز کرده و همچنان نیز در دستور کار خود دارد. با این حال، پیش از آنکه بررسی مجلس به پایان برسد و توپ به زمین شورای نگهبان برود، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، از آغاز بررسی «لایحه برنامه هفتم توسعه» در کمیسیون‌های «اقتصادی، بازرگانی و اداری» و «زیربنایی و تولیدی» مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.
دخالت‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام از طریق «شورای عالی نظارت» در مصوبات مجلس پیش از اظهارنظر شورای نگهبان یکی از موضوعاتی بوده در ماه‌های اخیر اعتراض برخی از نمایندگان در مجلس را به همراه داشته است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام که بازوی «مشاوره‌ای» علی خامنه‌ای محسوب می‌شود چند سالی است که به بهانه «نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام» که توسط خامنه‌ای در سال‌های مختلف ابلاغ شده است، هیاتی را تشکیل داده تا در مورد تطبیق مصوبات مجلس با «سیاست‌های کلی» اظهار نظر کند.
این در حالی است که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، شورای نگهبان ماموریت یافته تا مصوبات مجلس شورای اسلامی را با «شرع و قانون اساسی» تطبیق دهد و در صورت اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان «داور» عمل می‌کند.
با این وجود در دهه‌های اخیر، علی خامنه‌ای با استناد به تفسیر شورای نگهبان از اصل ۱۱۰ قانون اساسی که اختیارات «ولی فقیه» را «مطلق» تفسیر کرده، دایره اختیارات و نفوذ مجمع تشخیص مصلحت را گسترش داده است. به‌گونه‌ای که در حال حاضر این «مجمع» خود را صاحب صلاحیت برای «رد مصوبات» مجلس حتی پیش از آنکه شورای نگهبان نظر بدهد می‌داند. موضوعی که با وجود برخی اعتراضات در مجلس، تبدیل به یک رویه شده که حمایت علی خامنه‌ای را هم با خود دارد.
لایحه «برنامه هفتم توسعه»، اردیبهشت امسال رسانه‌ای شد که بر اساس آن اهدافی همچون «رشد اقتصادی ۸ درصدی»، «رشد اشتغال ۳/۹ درصدی» سالانه، که معادل یک‌‌میلیون شغل است، در کنار رسیدن به «تورم ۹/۵ درصدی» در پایان اجرای برنامه، پیش‌بینی شده است. اهدافی که به تعبیر بسیاری از اقتصاددانان «تو خالی» و «شعاری» دانسته شده است.
برگفته ای از سایت صدای امریکا بخش فارسی، ۱ اکتبر ۲۰۲۳