جونی ارنست، عضو جمهوری‌خواه سنای آمریکا، در گفت‌وگو با رویترز خبر داد که سناتورهای آمریکایی از هر دو حزب جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها پس از حمله حماس به اسرائیل، در حال آماده‌سازی قانونی برای کمک به دولت فدرال به منظور اجرای تحریم‌های نفتی جدید علیه جمهوری اسلامی ایران‌اند.
این لایحه روز دوشنبه هفته آینده در سنا مطرح خواهد شد تا بر اساس آن، یک صندوق ۱۵۰ میلیون دلاری در دفتر تحقیقات وزارت امنیت ملی ایالات متحده با اولویت تحریم‌های نفتی ایران ایجاد شود؛ لایحه‌ای که سناتور ریچارد بلومنتال از حزب دموکرات‌ها رهبری خواهد کرد.
از آنجایی که صادرات نفت جمهوری اسلامی در سال جاری میلادی علی‌رغم تحریم‌های قبلی ایالات متحده افزایش یافته است، ارنست و بلومنتال از دولت بایدن خواسته‌اند تا دفتر تحقیقات وزارت امنیت ملی را برای کمک به توقیف محموله‌های نفتی مامور کند.
دفتر تحقیقات وزارت امنیت ملی آمریکا از زمانی که برنامه اجرایی آن در سال ۲۰۱۹ فعال شد، تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کرد که تاکنون به توقیف دو محموله نفتی جمهوری اسلامی منجر شده است.
اکنون نیز قانونگذاران آمریکایی به دلیل حملات ۷ اکتبر حماس به اسرائیل، درحال مباحثه در مورد تصویب چندین قانون برای تحت فشار قرار دادن بیشتر نظام تهران‌اند. این حملات به کشته شدن دست‌کم ۱۴۰۰ شهروند اسرائیلی منجر شد که اکثرشان را غیرنظامیان تشکیل می‌دادند. نیروهای حماس در غزه سال‌هاست که مورد حمایت مستقیم جمهوری اسلامی‌اند.
آخرین محموله نفتی که وزارت دادگستری آمریکا توقیف کرد، به ماه آوریل و محموله‌ای که با نفتکش سوئز راجان حمل می‌شد مربوط می‌شود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایران با نقض تحریم‌های ایالات متحده تلاش می‌کرد نزدیک به یک میلیون بشکه نفت ایران را به چین ارسال کند.
سناتور ارنست از ایالت آیووا، از طریق سخنگوی خود اعلام کرده است: «درحال حاضر شاهد هرج‌ومرجی هستیم که حماس بر اسرائیل و جهان تحمیل می‌کند و این اتفاق نیز با حمایت مستقیم جمهوری اسلامی و از طریق منابع مالی حاصل از فروش غیرقانونی نفت از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رخ می‌دهد.»
در بخش دیگری از بیانیه جونی ارنست آمده است: «به‌جای اینکه اجازه بدهیم تا اقدامات غیرقانونی ایران ادامه یابد، من در تلاش هستم تا تشریفات اداری این مصوبه را کاهش دهم و اجرای تحریم‌های جدید را با پشتیبانی و منابعی که برای پیگیری و توقف نظام تهران نیاز است، تجهیز کنیم.»
به گزارش رویترز، جمهوری اسلامی نیز همچنان اهرم‌هایی را برای صادرات مخفیانه نفت خود دارد، ازجمله اینکه بر اساس داده‌های شرکت تحلیلی ورتکسا، حدود یک‌پنجم عرضه نفت جهان از طریق دریا، از راه تنگه هرمز که بین ایران و عمان قرار دارد، می‌گذرد و این امتیاز خوبی برای ایران است.
مقامات نظامی جمهوری اسلامی در ماه مه، دو نفتکش را در آب‌های خلیج فارس توقیف کردند که بخشی از توقیف‌های سریالی یا حمله به کشتی‌های تجاری که از سال ۲۰۱۹ آغاز شد محسوب می‌شود.
بر اساس قانون فعلی در ایالات متحده، ۷۵ درصد وجوه حاصله از تصرفات نفتی ایالات متحده، به صندوق حمایت از قربانیان تروریسم در آمریکا اختصاص می‌یابد و ۲۵ درصد اضافی نیز به صندوق اجرایی آن تعلق می‌گیرد که با سقف ۵۰۰ میلیون دلار، این وجوه را برای پرداخت بدهی ملی خرج می‌کند.
ریچارد بلومنتال نیز می‌گوید این اقدام جدید، پیشنهادی برای ایجاد منابع اختصاصی به منظور پیگیری صادرات غیرقانونی نفت ایران است تا به «جلوگیری از نفوذ تهران» و حمایت از صندوق قربانیان تروریسم کمک کند.
این درحالی است که ساعاتی قبل، ۴۶ کشور جهان نیز هم‌زمان با پایان تحریم‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، خواستار ادامه تحریم‌های موشکی علیه جمهوری اسلامی شدند. بر اساس بیانیه مشترکی که وزارت خارجه آمریکا منتشر کرد، این کشورها گفتند لغو تحریم‌های موشکی ایران بر این فرض استوار بود که جمهوری اسلامی به برجام پایبند خواهد ماند، اما این اتفاق نیفتاد.
این بیانیه می‌افزاید برنامه موشکی ایران همچنان یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های بین‌المللی برای منع اشاعه تسلیحات کشتار جمعی است: «امروز جمهوری اسلامی بزرگ‌ترین ذخایر موشک‌های بالیستیک خاورمیانه را در اختیار دارد و برنامه موشکی آن همچنان تهدیدی برای کشورهای منطقه و فراتر از آن است.»
در این بیانیه که به امضای تقریبا همه کشورهای غربی و برخی کشورهای خاورمیانه، شرق آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی رسیده، آمده است: «ارائه فناوری موشکی و پهپادی ایران به شرکا و گروه‌های نیابتی خود، ثبات بین‌المللی را به خطر انداخته و تنش‌های منطقه‌ای را تشدید می‌کند.»
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، ۲۰ اکتبر ۲۰۲۳