همزمان با اعلام برگزاری نشست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل به ریاست «علی بحرینی»، نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران، موجی از اعتراضات به این تصمیم به راه افتاده و بسیاری ریاست جمهوری اسلامی بر مجمع را نقض اصول سازمان ملل متحد دانسته‌اند.
نشست حقوق بشر سازمان ملل در شرایطی در ژنو آغاز به کار کرد که نماینده‌های شماری از کشورها، افراد و نهادهای حامی حقوق بشر، این رویداد را به دلیل ریاست علی بحرینی، تحریم کرده‌اند.
«میشل تیلور»، نماینده دائم ایالات متحده آمریکا در شورای حقوق بشر، در بیانیه‌ای این موضوع را که مقامی از حکومت جمهوری اسلامی ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر را بر عهده بگیرد «امری پوچ» و «غیرقابل قبول» خواند.
او تأکید کرد که ایالات متحده آمریکا در سال ۱۳۹۴ با تشکیل مجمع اجتماعی مخالفت کرد و در همان زمان تأکید کرد که این انجمن کاربرد محدودی خواهد داشت و در عین حال هزینه‌های اضافی ایجاد خواهد کرد.
میشل تیلور همچنین اضافه کرد: «ما قاطعانه از نشستن، گفتگو یا شرکت در هر بحثی درباره حقوق بشر به ریاست جمهوری اسلامی ایران خودداری می‌کنیم و عمیقاً از سرکوب مداوم رژیم ایران از جمله از طریق استفاده از فن‌آوری که موضوع اصلی مجمع است ناراحتیم.»
نماینده دائم ایالات متحده آمریکا در شورای حقوق بشر گفت به رغم این که آمریکا در مجمع اجتماعی شرکت نخواهد کرد، ولی در شورای حقوق بشر با شرکای خود همکاری می‌کند تا حکومت ایران را «در جایی که اهمیت دارد» پاسخگو قرار دهد.
سازمان ملل اعلام کرده که موضوع این مجمع، «نقش علم، فن آوری، و نوآوری در ارتقای حقوق بشر به‌ویژه در دوره بازیابی از همه‌گیری کرونا» تعیین شده است.
«کمیته بریتانیا برای آزادی ایران» در بیانیه‌ای با اشاره به این که جمهوری اسلامی ایران در چهار دهه گذشته برای شهروندان خود، مردم خاورمیانه و جهان، ویرانی، مرگ، فلاکت و هرج و مرج به ارمغان آورده است، از دولت بریتانیا خواست در این نشست شرکت نکند و این رویداد را تحریم کند.
شماری از فعالان مدنی و نماینده‌های کشورهای عضو شورای حقوق بشر نیز در نامه‌ای به فولکر ترک، کمیسر عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، تأکید کردند که دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران، یکی از بزرگترین ناقضان حقوق بشر در جهان است. آنها خواستار پاسخگو کردن مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران، از جمله ابراهیم رئیسی، در قبال نقض حقوق بشر از جمله کشتار هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ شده‌اند.
در این نامه آمده است که اجازه دادن به این «رژیم بدنام» برای ریاست نشست معتبر سازمان ملل، «خنجری به قلب حقوق بشر» است و به عنوان نشان دادن چراغ سبزی برای شکنجه و کشتار بیشتر به حکومت ایران تلقی خواهد شد.
نرگس محمدی، زندانی سیاسی و برنده جایزه صلح نوبل، نیز در نامه‌ای به دبیر‌کل سازمان ملل، ریاست رژیم جمهوری اسلامی ایران بر مجمع اجتماعی سازمان ملل متحد به‌عنوان یک نهاد حامی حقوق بشر را «ابهام‌آور و ناامیدکننده» خوانده است.
انتصاب نماینده دائم جمهوری اسلامی در مقر سازمان ملل در ژنو به عنوان رئیس مجمع اجتماعی دو روزه که در روزهای ۱۱ و ۱۲ آبان برگزار می‌شود، واکنش نهادهای مدنی و سازمان‌های حقوق بشری را در پی‌داشت.
نهادهای مدنی و برخی از شخصیت‌های سرشناس از جمله شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، در بیانیه‌ها و نامه‌های خود ضمن انتقاد شدید از شورای حقوق بشر خواستار تجدید نظر در این تصمیم شدند. پیش از این نیز، ائتلاف «ایمپکت ایران» که متشکل از ۱۲ سازمان حقوق بشری بین‌المللی است در بیانیه‌ای نگرانی و تأسف عمیق خود را درباره انتصاب «علی بحرینی»، نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، به عنوان رئیس مجمع اجتماعی سال ۲۰۲۳ اعلام کرده بود.
علاوه بر این واکنش‌ها نماینده دائم اسرائیل در مقر ژنو سازمان ملل هم انتصاب ایران به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر را «توهین» به هزاران قربانی دانسته که توسط حکومت ایران «شکنجه»، «مضروب» و «به قتل رسیده‌اند.»
شورای حقوق بشر ۴۷ عضو دارد که کرسی‌های آن در تقسیم بندی پنج منطقه‌ای تعیین و توسط مجمع عمومی سازمان ملل برای دوره‌های سه ساله انتخاب می‌شوند.
برگرفته از سایت ایران وایر،۳ نوامبر ۲۰۲۳