با وجود فروش میانگین ۷۵درصد از اوراق قرضه دولتی طی شش‌ماه گذشته، متناسب نبودن میزان فروش این اوراق در طول روزهای عرضه موجب ایجاد شبهه شده است.
منتقدان تاکید دارند فروش اوراق قرضه با رویکرد دستوری انجام شده است و خریداران از میان بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی دست‌چین شده‌اند.
روزنامه دنیای اقتصاد، روز یکشنبه ۱۴ آبان‌ماه ۱۴۰۲، در گزارشی با بررسی روند فروش اوراق دولتی مدعی شد خریداران این اوراق، شرکت‌ها و نهادهای دولتی و شبه‌دولتی‌اند که به نظر می‌رسد با دستور، به خرید اوراق در روزهای ابتدایی و پایانی ماه اقدام می‌کنند تا از محل فروش حقوق و دستمزد کارکنان دولت پرداخت شود.
کارشناسان تاکید دارند باتوجه‌به نرخ پایین سود اوراق، بدیهی است خریداران حقیقی تمایل چندانی برای ورود به حراج‌ها نداشته باشند و میزان فروش نشان می‌دهد که شرکت‌های دولتی و تابعه آن‌ها، خریداران این اوراق دولتی‌اند.
طبق اطلاعات منتشر شده، با وجود حراج اوراق در روزهای مختلف، ۷۵ درصد آن‌ها تنها در روزهایی فروخته شده‌اند که دولت برای پرداخت حقوق کارکنان با کسری منابع مواجه بوده است.
این در حالی است که به عقیده کارشناسان، «اهداف اولیه حراج اوراق، ایجاد بستری شفاف برای تامین مالی غیر‌تورمی با مشارکت بازیگران متنوع و کشف نرخ سود از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا بود.»
از سوی دیگر بر اساس داده‌های منتشر‌شده، میزان پراکندگی فروش در حراج‌های امسال به‌مراتب بیش از پراکندگی فروش در سال‌های قبل بوده است که کسری منابع مالی دولت را نشان می‌دهد.
شاخص پراکندگی حراج اوراق دولتی طی سال جاری، عدد ۲۱.۸۹ بوده است که فاصله معناداری با عدد ۷.۵۷ در سال گذشته دارد.
بررسی آمار فروش نشان می‌دهد که از بین ۶۴.۲ هزار‌میلیارد‌تومان اوراق فروخته‌شده در این حراج، بانک‌ها ۲۴.۶ درصد را در بازار پول خریداری کرده‌اند و ۷۵.۴ درصد نیز در بازار سرمایه به فروش رفته است.
همچنین الگوی تکراری عرضه اوراق دولتی که بیش از نیمی از آن را شرکت‌های دولتی خریداری کرده‌اند و بخش دیگر را بانک مرکزی بازخرید کرده، چرخهای است که نام اصلی آن وام‌دادن دولت به خود است و تحت پوشش عرضه اوراق دولتی است که در نتیجه آن، بدهی دولت به‌تعویق‌افتاده و پنهان می‌ماند و فشار کسری بودجه به مجموعه‌ای از شرکت‌های تابعه منتقل می‌شود.
چهاردهمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی، روز ۱۲ آبان‌ماه، برگزار شد و طبق گزارش منتشر شده، هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اوراق بانک مرکزی در بورس به فروش رسید.
بر اساس آمار منتشر‌شده وزارت اقتصاد، با گذشت هفت ماه از سال جاری، دولت ۳۳.۷۲ درصد از ۱۸۷ هزارمیلیارد تومان موردنیاز برای تامین مالی بودجه را فروخته است و با درنظرگرفتن کسری ۳۰ درصدی بودجه، میزان اوراق موردنیاز دولت حداقل به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
روند واگذاری اوراق طی ۱۴ حراج صورت‌‌گرفته از ابتدای سال تا ۱۲ آبان‌ماه، نشان می‌دهد که بانک مرکزی در مرحله اول ۱۳ هزار میلیارد تومان، در مرحله دوم ۵ هزار و ۳۳۷ میلیارد تومان، در مرحله سوم ۸۷۱ میلیارد تومان، در مرحله چهارم ۱۴۵۶ میلیارد تومان و در مرحله پنجم و ششم به ترتیب ۱۵۸۰ میلیارد تومان و دو هزار میلیارد تومان اوراق را به فروش رسانده است.
در مرحله هفتم تا دهم نیز به ترتیب هزار و ۵۸۸ میلیارد تومان اوراق به فروش رسید. در مرحله هشتم، نهم، دهم به ترتیب ۱۱ هزار و ۲۶۶ میلیارد تومان، هزار و ۴۸۲ میلیارد تومان و ۱۸۱۲ میلیارد تومان فروخته شده است و در مرحله یازدهم ۵۰۶ میلیارد تومان و در مرحله دوازدهم و سیزدهم به ترتیب ۲۲۱۹ میلیارد تومان و ۱۳ هزار و ۲۴۳ میلیارد تومان در بورس به حراج گذاشته شد.
محمدرضا کاتوزیان، اقتصاددان، شهریورماه ۱۴۰۰، در زمان شروع فعالیت دولت سیزدهم هشدار داده بود: «تقریبا تمامی اوراقی که در دولت گذشته منتشر شده است، در ۳ساله نخست این دولت سررسید می‌شوند که وزارت اقتصاد باید برای آن چاره‌اندیشی کند.»
بااین‌حال، آنچه به‌ظاهر رویکرد دولت سیزدهم در مواجهه با بحران سررسید اوراق از پیش فروخته شده است، استراتژی فروش دستوری اوراق به شرکت‌ها و نهادهای دولتی و شبه‌دولتی یا بازخرید مجدد آن‌ها به‌وسیله بانک مرکزی است که نمی‌توان نام آن را اصلاح روند یا حل بحران نامید، بلکه دولت تلاش دارد در چرخهای معیوب با این روش بدهی انباشته را فربه‌تر کند و به تعویق بیندازد.
روند دستوری استفاده از منابع شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی، سرعت زیان‌ده شدن این شرکت‌ها را بیش‌ازپیش افزایش داده است و مشخص نیست این مجموعه‌های اقتصادی و به‌ویژه بانک‌ها زیر فشار این چرخه دستوری تا کجا تاب می‌آورند .
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، ۶ نوامبر ۲۰۲۳