معاون وزیر صمت از واگذاری ۱۲۰ پروژه اکتشاف معدنی به روس‌ها خبر داده و گفته دولت برای همکاری با چین در پروژه‌های معدنی نیز برنامه‌ریزی کرده است.
علیرضا شهیدی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران امروز شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۲ در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» از تعهد این سازمان به اجرای ۴۲۰ پروژه در اکتشاف مواد معدنی کشور خبر داده و گفته که «سازمان زمین‌شناسی برای اتمام این پروژه‌ها پنج سال زمان دارد، بنابراین و از آنجایی که این پروژه کار زیادی می‌طلبد به فکر همکاری با شریک خارجی افتادیم و از یک سال پیش با روس‌ها وارد مذاکره شدیم تا اکتشاف مواد معدنی در بخشی از مناطقی که در اختیار سازمان زمین‌شناسی است را به کارشناسان این کشور واگذار کنیم.»
معاون وزیر صمت گفته در صورتی که کمیسیون اقتصادی ایران و روسیه در ۱۲ و ۱۳ آذر برگزار شود، تفاهم‌نامه این همکاری در همان تاریخ امضا خواهد شد.
علیرضا شهیدی افزوده که «پس از امضای تفاهم‌نامه اجرای ۱۲۰ پروژه را به روس‌ها واگذار می‌کنیم. این ۱۲۰ پروژه از سال ۱۴۰۳ تا سال ۱۴۰۴ توسط روس‌ها انجام می‌شود و آنها علاوه بر اجرای پروژه آموزش نیروی انسانی ایرانی را هم بر عهده دارند.»
معاون وزیر صمت مدعی شده که «روس‌ها در سالیان گذشته هم در ایران پروژه‌هایی را در زمینه اکتشافات معدنی ایران اجرا کردند و حالا پیش‌بینی می‌شود بیشتر از ۱۰۰ نفر کارشناس روسی برای اکتشاف مواد معدنی به ایران وارد شوند و در قالب یک پیمانکار این پروژه را پیش ببرند.»
رئیس سازمان زمین‌شناسی همچنین گفته «هر آنچه از مواد معدنی که در این پروژه کشف شود، در اختیار سازمان زمین‌شناسی و پس از آن در اختیار وزارت صنعت معدن تجارت قرار می‌گیرد». او توضیح نداده که آیا روس‌ها پس از اکتشاف نیز سهمی از معادن خواهند داشت یا خیر.
علیرضا شهیدی همچنین از برنامه دولت برای همکاری با چین در پروژه‌های معدنی خبر داده و گفته که «سازمان زمین‌شناسی برای اکتشاف مناطقی که در اختیار دارد همکاری با چینی‌ها را هم در دستور کار قرار داده است البته این طرح هنوز در مراحل اولیه است و با قطعیت نمی‌توان درباره آن صحبت کرد، اما در صورت حصول توافق رویه کار با چینی‌ها همانند کار با روس‌هاست.»
تلاش جمهوری اسلامی برای پیشبرد تئوری «نگاه به شرق» با توهم تضعیف «غرب» و بی‌اثر کردن تحریم‌ها طی سال‌های گذشته سبب طراحی دو قرارداد طولانی‌مدت با روسیه و چین شده است؛ قراردادهایی که بر اساس اطلاعات درز شده بیش از آنکه تفاهم‌نامه همکاری باشد «ایرانفروشی» است!
خبرگزاری «ایرنا» دی ۱۴۰۰ خبر امضای قرارداد همکاری ۲۰ ساله میان ایران و روسیه را در پی سفر ابراهیم رئیسی به مسکو اعلام کرد. دو ماه پیش از آن در آبان ۱۴۰۰ نیز ابراهیم رئیسی در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته بود اراده جمهوری اسلامی توسعه روابط تجاری و اقتصادی با روسیه است و «آمادگی داریم سند جامع همکاری‌های بلندمدت دو کشور را نهایی کنیم تا روند ارتقای هر چه بیشتر روابط و همکاری‌های دو کشور با سرعت، اجرایی شود.»
هرچند منابع جمهوری اسلامی و روسیه از اعلام جزییات قرارداد ۲۰ ساله دو کشور خودداری کرده‌اند اما وبسایت اویل پرایس آبان ۱۴۰۰ در گزارشی جزییات قرارداد ۲۰ ساله میان جمهوری اسلامی و روسیه را که بر بهره برداری و توسعه‌ی میدان بزرگ گازی چالوس در آب‌های سرزمینی ایران در دریای کاسپین متمرکز است منتشر کرد.
بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی در ادامه سیاست «ایرانفروشی» سهم بزرگی از توسعه این میدان گازی را به روسیه واگذار کرده است. چین بهره‌بردار دومی است که از این میدان گازی ایران سهم می‌برد و در همین حال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی معتقد است امتیازی که از جیب ملت ایران به روسیه و چین پرداخته می‌شود، برای پیشبرد برنامه موشکی جمهوری اسلامی ضروری است!
در گزارش وبسایت اویل پرایس که به قلم سایمون واتکینز نوشته شده آمده بود که قرارداد توسعه و بهره‌برداری میدان عظیم گازی چالوس میان جمهوری اسلامی و روسیه تحت بخشی از «قرارداد ۲۰ ساله ایران و روسیه» امضا شده است. منابع آگاه به اویل پرایس گفته‌اند که بر اساس قرارداد امضاشده تقسیم سهام میدان گازی چالوس به این ترتیب است که شرکت‌های گازپروم و ترانس‌اویل روسیه در مجموع ۴۰ درصد، سی.ان.پی.سی و سی.ان.او.او.سی چین در مجموع ۲۸ درصد و شرکت اکتشاف و تولید خزر ایران (KEPCO) ۲۵ درصد سهم دارند.
یک منبع آگاه به اویل پرایس گفته بود بر اساس این قرارداد شرکت گازپروم روسیه مسئولیت کلی مدیریت توسعه و بهره‌برداری از میدان گازی چالوس را بر عهده خواهد داشت، شرکت ترانس‌اویل روسیه، حمل و نقل و عملیات مربوطه را انجام می‌دهد، شرکت سی.ان.پی.سی چین بخش عمده تأمین مالی و ارائه تسهیلات بانکی لازم را بر عهده گرفته و سی.ان.او.او.سی چین نیز مسئول تأمین قطعات زیرساخت و مهندسی است.
اکنون به نظر می‌رسد واگذاری حجم بالایی از معادن کشور به روس‌ها نیز در راستای قرارداد ۲۰ ساله ایران و روسیه است.
جمهوری اسلامی همچنین قراردادی ۲۵ ساله را با چین امضا کرده که دارای ابعاد گسترده نظامی، امنیتی، تجاری، عمرانی، صنعتی و خدماتی است. بر اساس جزییاتی از این قرارداد که در وبسایت «اویل پرایس» منتشر شده بود، این قرارداد امتیازهای گسترده‌ای به چین داده و بخشی از منابع و فرصت‌های کشور را بدون در نظر گرفتن منابع ملی به چین اهدا کرده است. واگذاری معادن کشور به چین به عنوان بخشی از این قرارداد از سوی فعالان صنعتی و تجاری ایران تأیید شده است.
شهرام شریعتی دبیرکل خانه صنعت معدن تهران فروردین سال ۱۴۰۰ گفته بود که چینی‌ها مدت‌هاست که در معادن کشور کار می‌کنند و هرقدر شرایط کار برایشان جذاب‌تر باشد استقبال بیشتری از آن می‌کنند!
شهرام شریعتی گفته بود که «در موضوع سند همکاری ۲۵ ساله بین ایران و چین، جزئیات سرمایهگذاری یا بهره‌برداری از معادن به ما چیزی ابلاغ نشده اما آنچه واضح است معادن و از جمله معدن طلا بخشی از قراردادهای سرمایهگذاری بین ایران و چین است.»
دبیرکل خانه صنعت معدن تهران با تأکید بر اینکه از گذشته تا به امروز قراردادهای چین با دولت ایران برای بخش خصوصی غیرشفاف بوده گفته بود که «معادن طلای ایران با ذخایر بالا، بیشتر دولتی هستند و خواه ناخواه اگر قراردادی در بخش تکنولوژی، فروش و سرمایهگذاری منعقد شود دولتی است و بخش خصوصی از مضمون قرارداد و اخبار آن مطلع نمی‌شوند.»
بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران هم با بیان اینکه از جزئیات قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین به بخش خصوصی اطلاعاتی ندادند گفته بود که «اگر قرار است مانند قبل چینی‌ها از معادن طلا بهره برداری کنند، فقط بخش دولتی از جزئیاتش مطلع است.»
بهرام شکوری معتقد است که نباید منافع ایران وقف کشورهایی مثل چین و روسیه شود و ایران نیازمند ارتباط سازنده با غرب است که بتواند در مقابل کشورهایی مانند چین هم دست بالا را در قراردادهای اقتصادی داشته باشد.
بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی رئیس کمیسیون معادت اتاق بازرگانی ایران، قرار بود که در قالب سند ۲۵ ساله حدود ۸۰ میلیارد دلار از ۴۵۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری در صنایع معدنی ایران سرمایهگذاری شود. در حالی که کل سرمایهگذاری که تا کنون در صنایع معدنی ما انجام شده به ۵۰ میلیارد دلار نمی‌رسد.
فرش قرمز جمهوری اسلامی برای بهره‌برداری جمهوری خلق چین از منابع معدنی ایران پیشتر توسط دولت حسن روحانی پهن شده بود. علیرضا رزم‌حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت روحانی سه سال پیش اعلام کرده بود که «تمام معادنی که فعالیت نداشته‌اند سه ماه فرصت دارند معادن را فعال کنند و در غیر اینصورت قرارداد آنها یکطرفه از سوی دولت لغو می‌شود.»
لغو مجوز استخراج معدن به معنای بر باد رفتن سرمایه معدنداران است و دولت مالکیت معدن را به دست خواهد گرفت.
چند روز پس از اعلام این خبر از سوی وزیر پیشین صمت، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران از تصمیم دولت برای معرفی پروژه‌های معدنی ایران به چینی‌ها خبر داده و با اشاره به غیرفعال بودن ۵۰ درصد از معادن ایران گفته بود: «بنا شده پروژه‌هایی که در حوزه صنایع معدنی است و جذابیت سرمایهگذاری خارجی داشته باشند به چینی‌ها هم ارائه شود.»
ظرفیت‌های بخش معادن و منابع طبیعی کشور در حالی قرار است به روسیه و چین تقدیم شود که ایران با برخورداری از ۶۸ نوع ماده معدنی و شناسایی حدود ۶۰ میلیارد تُن ذخیره معدنی از نظر تنوع در بین کشورهای جهان در جایگاه دهم بوده و حدود ۷ درصد ذخایر معدنی جهان در ایران قرار دارد.
برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۱۹ نوامبر ۲۰۲۳