لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ همانند بودجه سال ۱۴۰۲ حواشی زیادی به همراه داشته است. سال گذشته بسیاری از کارشناسان بر این عقیده بودند که دولت برای تامین بودجه‌اش با کسری مواجه خواهد شد. اکنون برای بودجه سال آینده دولت در تلاش است تا منابع درآمدی‌اش را با «سپردن بشکه‌های نفت به نهادهای غیرمرتبط» و «اخذ مالیات» تامین کند.
یکی از موارد مربوط به مالیات، به اجاره‌نشین‌ها و مالکان مربوط می‌شود. بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، اجاره‌نشین‌ها نیز باید معادل اجاره‌بهای هفت مترمربع از یک آپارتمان مالیات بدهند. این مالیات بر دستمزد به‌گونه‌ای طراحی شده است که مستاجران تهرانی صرف نظر از هزینه‌های مربوط به اجاره باید هشت درصد هم مالیات بپردازند. اقدامی که به کوچک‌تر شدن سفره مستاجران و افزایش فشار اقتصادی بر حداقل‌بگیران و طبقه متوسط منجر شود. این مالیات درحالی از مستاجران کسب می‌شود که از مالیات مالکان در آن چشم‌پوشی شده است و در آینده‌ای نزدیک افزایش فاصله طبقاتی در جامعه را به دنبال خواهد داشت.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی، با بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ عنوان کرد که این بند اگرچه در صورت تصویب، در ظاهر یک مصوبه مالیاتی متعارف به نظر می‌رسد که به ازای میزان درآمد افراد اخذ خواهد شد، اگر ارزش ریالی این مالیات برای یک فرد حقوق‌بگیر با حداقل درآمد لازم برای زندگی یک مستاجر در شهر تهران مقایسه شود، معنای متفاوتی پیدا می‌کند. به‌گونه‌ای که پرداخت آن به‌طور مستقیم رفاه مستاجران را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
این روزنامه اقدام اخیر دولت را «تنبیه مالیاتی مستاجران» خواند و با بررسی شرایط مسکن در ایران اعلام کرد که اجاره ماهانه یک واحد مسکونی ۶۰ مترمربعی در تهران در حال حاضر به حدود ماهانه ۱۵ میلیون تومان افزایش یافته است و با فرض اینکه همین رقم برای سال آینده ثابت بماند و سطح درآمد خانوارها نیز به قیمت امروز در محاسبات لحاظ شود، مستاجرهای تهرانی با کسب کمترین درآمد لازم برای ادامه سکونت در تهران، باید سالانه ۲۱ میلیون تومان و به عبارت دیگر ماهانه یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان مالیات به دولت بپردازند.
معافیت گسترده مالیاتی ملاکان در حالی است که مستاجرها باید حتی بخشی از ۴۰ درصد باقی درآمدشان را که برای خوراک، پوشاک و به طور کلی سایر هزینه‌های جاری زندگی به جز مسکن هزینه می‌کنند، هم با دولت تقسیم کنند.
بر اساس این گزارش، این تنبیه مالیاتی برای مستاجرهایی است که با وجود جهش قیمت مسکن و اجاره‌بها در سال‌های اخیر، با دشواری زیاد تاکنون توانسته‌اند در تهران دوام بیاورند و شهرشان را به مقصد شهرک‌های اطراف تهران ترک نکنند. در حالی در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است که از وضع و اجرای مالیات‌های موثر ملکی هیچ خبری نیست و چندخانه‌ای‌ها در حال حاضر از پرداخت مالیات به‌کلی معاف‌اند.
به گزارش دنیای اقتصاد، آنچه موجب می‌شود سیاست مالیاتی سال آینده یک سیاست بد تعبیر شود، این است که سیاست‌گذار ساده‌ترین مسیر را برای درآمدسازی از محل مالیات در پیش گرفته و آن «اخذ مالیات از حقوق‌بگیران و کارمندان» است.
سیاست جدید دولت افزایش درآمدهای مالیاتی است و به همین دلیل در تلاش است تا به هر شیوه برای دریافت مالیات بیشتر اقدام کند. اما این مالیات‌ها از قشری گرفته می‌شوند که در حال حاضر در تامین مخارج روزمره‌شان هم با مشکلات بسیاری مواجه‌اند.
دولت وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده از «کلیه وسایل نقلیه» که در بزرگراه‌ها تردد می‌کنند، به‌ازای هر کیلومتر حرکت و بر اساس نوع خودرو عوارض دریافت و به حساب سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳، برای خوردوهای بالای سه میلیارد تومان مالیات یک درصدی در نظر گرفته شده و مالکان این خودروها باید به نسبت مازاد این مبلغ (سه میلیارد تومان) یک درصد مالیات پرداخت کنند.
کسب مالیات از مستاجران در حالی صورت می‌گیرد که نهادهای قدرتمند بسیاری در جمهوری اسلامی با وجود گردش مالی بالا کماکان از پرداخت مالیات معاف‌اند. بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۳۹۷، نهادهای ده‌‌گانه که دارای مجوز معافیت از طرف رهبر سابق و رهبر فعلی‌اند، از شمول پرداخت مالیات‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم خارج شده‌اند.
بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی، کمیته امداد امام خمینی، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی فرمان امام خمینی، مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی و جامعه المصطفی العالمیه، نهادهایی‌اند که در جمهوری اسلامی از پرداخت مالیات معاف‌اند.
این نهادها علاوه بر آنکه مالیات نمی‌پردازند، در صدر فهرست بودجه‌بگیران از دولت قرار دارند. بودجه این نهادها معمولا از بسیاری از نهادها و گاه وزارتخانه‌ها بیشتر است. علاوه بر این، نهادهای فوق فعالیت‌های اقتصادی بسیار و درآمدهای کلانی دارند که بر آن درآمدها نیز مالیاتی تعلق نمی‌گیرد.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، ۲۶ نوامبر ۲۰۲۳