خسرو علی‌کردی، وکیل دادگستری، می‌گوید از سوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی به «یک سال زندان، دو سال تبعید به شهرستان نهبندان، دو سال ممنوعیت خروج از کشور، دو سال محرومیت از اشتغال به وکالت و دو سال ممنوعیت از فعالیت در شبکه‌های اجتماعی محکوم شده است».
آقای علی‌کردی روز سه‌شنبه هفتم آذر با انتشار ویدئویی در اینستاگرام، گفت که شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به ریاست هادی منصوری این حکم را به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی به نفع گروه‌های مخالف نظام» صادر کرده است.
او افزود: قاضی پرونده مصاحبه‌های او با شبکه‌های فارسی‌زبان خارج از ایران از جمله رادیو فردا و نظرات او در شبکه‌های اجتماعی را مصداق «فعالیت تبلیغی علیه نظام» دانسته است.
این وکیل دادگستری همچنین گفت دلیل صدور این حکم برای او قبول پرونده خانواده‌های جانباختگان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» از جمله خانواده ابوالفضل آدینه‌زاده، عرفان رضایی و همچنین فاطمه، محمدحسین و حسین سپهری است.
آقای علی‌کردی روز ۲۲ آبان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) از برگزاری دادگاه خود خبر داده بود.
این وکیل دادگستری گفته بود که در پاسخ به اتهام همکاری با «رسانه‌های خارجی معاند» در جلسه دادگاه گفته است: «به عقیده من رسانه رکن چهارم دموکراسی است.»
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اوایل خردادماه امسال با انتشار گزارشی اعلام کرد که از آغاز اعتراضات سراسری در شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، دست‌کم ۱۲۹ وکیل در ایران با «برخورد قضایی» مواجه شده‌اند.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی به وکلای مستقل اجازه ورود به پرونده‌های معترضان در مرحله بازداشت تا صدور حکم بدوی را نمی‌دهد و در مواردی فقط وکالت تعداد معدودی از وکلای مورد تایید شخص رئیس قوه قضائیه را می‌پذیرد.
با این حال وکلای مستقل در مواردی توانسته‌اند با ورود به پرونده در مرحله تجدیدنظر، احکام سنگینی چون «اعدام» به اتهام «محاربه» و «افساد فی‌الارض» را لغو کنند.
برگرفته ای از سایت رادیو فردا، ۲۹ نوامبر ۲۰۲۳