رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یکشنبه، ۱۲ آذر (سوم دسامبر)، در حاشیه مراسم عرضه نخستین اوراق مرابحه ارزی کشور، از تشکیل صندوق تثبیت ارز خبر داد.
محمدرضا فرزین در این مراسم مدعی شد که بانک مرکزی توانسته است بی‌ثباتی را در بازار ارز کاهش دهد، و گفت: «سیاست اصلی ما در بانک مرکزی سیاست تثبیت است که شامل بخش‌های مختلف می‌شود که در حوزه سیاست ارزی، منظور ما از تثبیت، کاهش بی‌ثباتی ارزی بود.»
طبق ادعای فرزین، هدف بانک مرکزی رساندن سطح بی‌ثباتی بازار ارز به زیر پنج درصد بود و در حال حاضر بازار در چنین شرایطی است.
این در حالی است که در دوران مدیریت او بر بانک مرکزی، نوسانات نرخ ارز در بازارهای مالی ایران تداوم یافته و بازار فقط در مقاطعی کوتاه در ثباتی پذیرفتنی قرار داشته است.
رئیس بانک مرکزی ایران در خصوص انتشار نخستین اوراق مرابحه ارزی در مرکز مبادله ایران نیز گفت: «این اوراق یکی از مهم‌ترین منابع تامین مالی برای رشد تولید است که برای نخستین بار در داخل ایران معامله می‌شود و پیش از این تنها در مواردی معدود در خارج از کشور فروخته شده بود.»
فرزین در این جلسه بار دیگر بر سیاست حذف دلار از چرخه تجارت کشور با کشورهای طرف معامله خبر داد و مدعی شد که ایران در مبادلات تجاری با کشورهای عراق و ترکیه، از ارز محلی به جای دلار و یورو استفاده می‌کند و با سوریه نیز مذاکراتی در این زمینه انجام شده است.
رئیس بانک مرکزی همچنین وعده داد که نرخ رشد نقدینگی ۲۶.۴ درصدی کنونی در ایران، تا پایان سال جاری خورشیدی به ۲۵ درصد برسد که به گفته او، می‌تواند به کاهش تورم سالانه در کشور منجر شود.
آنچه از سخنان محمدرضا فرزین در این جلسه در معرض توجه رسانه‌ها قرار گرفته است، ادعای او مبنی بر بلوکه نبودن دارایی‌های ایران در قطر است که با اخبار منتشرشده در رسانه‌های بین‌المللی مغایرت دارد.
رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ادعا کرد که «پول‌های ایران به‌هیچ‌وجه قفل نیست و وضعیت و روند ورود شش میلیارد دلار به کشور کاملا عادی است و در حال انجام اقدامات مربوطه هستیم».
این در حالی است که مقام‌های آمریکایی بارها تاکید کرده‌‌اند که جمهوری اسلامی ایران قادر نیست پول‌های بلوکه‌شده در قطر را به خواست و اختیار خود منتقل یا مصرف کند، و در روزهای اخیر نیز مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را مبنی بر بلوکه کردن شش میلیارد دلار دارایی‌های ایران تصویب کرده است.
هرچند مقام‌های جمهوری اسلامی همواره مدعی شده‌اند که نحوه مصرف این پول تحت نظارت آن‌ها است، منتقل نشدن این مبالغ به بانک‌های داخلی در شرایطی که بانک مرکزی برای مدیریت بازار نیازمند منابع جدید ارزی است، ادعای رئیس بانک مرکزی را بحث برانگیز کرده است.
از دیگر موضوعاتی که در سخنان فرزین در معرض توجه قرار گرفت، ادعای منتقل نشدن ناترازی موسسه منحل‌شده نور به بانک ملی است که به گفته کارشناسان، نحوه انتقال، با این ادعا مطابق نیست.
رئیس بانک مرکزی در این جلسه در این باره گفت: «بخشی از دارایی‌های نقدشونده موسسه نور به بانک ملی منتقل شد و هم‌اکنون ۳۳ هزار میلیارد تومان سپرده در موسسه نور داریم و کل این سپرده به بانک ملی منتقل شده و این بانک موظف است در صورت درخواست افراد، سپرده آنان را بپردازد و مابه‌ازای آن ۲۵۰ شعبه موسسه به بانک ملی داده شده است.»
به گفته کارشناسان اقتصادی، ادغام موسسات مالی و بانک‌های ورشکسته در بانک‌های دیگر کشور، می‌تواند به رویدادی مشابه بحران ایجادشده در اثر شرایط تراز منفی بانک آینده منجر شود.
به علت رشد شدید استقراض بانک مزبور از بانک مرکزی و نحوه واگذاری بخشی از سهام آن به وزارت اقتصاد، این موضوع به خلق پول برای جبران بدهی انباشته این موسسه، و باعث تبعات تورمی آن بر اقتصاد کشور شده است.
با چنین تجربه‌ای، اعلام واگذاری موسسه نور با بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک ملی، به باور تحلیلگران اقتصادی، اقدامی نادرست است که به زودی اثرات خود را به شکل رشد نقدینگی نشان خواهد داد.
به گفته تحلیلگران، باید دید روند انتقال و ادغام این موسسه با این حجم از بدهی، آیا طبق ادعای مدیران بانک مرکزی، بدون هیچ‌گونه اثر مخرب صورت می‌گیرد، یا مانند موارد مشابه، این بدهی با تصمیم مدیران بانک مرکزی از جیب مردم برداشت می‌شود و تبعات تورمی آن بر معیشت اقشار مختلف جامعه اثر می‌گذارد.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، ۴ دسامبر ۲۰۲۳