به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه با بررسی بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ و بعد از شنیدن نظرهای موافقان و مخالفان، با ۹۱ رای موافق، ۱۲۷ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از جمع آرای ۲۳۶ نماینده حاضر، با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ مخالفت کردند.
نظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس، با اشاره به مخالفت نمایندگان با لایحه بودجه پیشنهادی دولت گفت که مجلس گزارش جدید کمیسیون تلفیق درباره کلیات لایحه بودجه سال آینده را در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۰ دی بررسی می‌کند.
به گفته او، دولت برای اعمال اصلاحات در لایحه بودجه و ارجاع آن به مجلس هفت روز زمان دارد. بر این اساس، دولت تا چهارشنبه آینده (۲۹ آذر) وقت دارد لایحه بودجه ۱۴۰۳ را اصلاح کند و بعد از آن جلسات کمیسیون تلفیق تشکیل می‌شود؛ کمیسیون تلفیق برای ارائه گزارش جدید به مجلس درباره رسیدگی به کلیات دو روز فرصت دارد.
براساس ماده ۱۸۲ اصلاحی آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را در دو بخش ماده‌ــ‌واحده مشتمل بر احکام موردنیاز برای اجرای بودجه کل کشور و سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آن‌ها و جدول‌های تفصیلی شامل ارقام بودجه به مجلس تقدیم کند. بخش دوم نیز حداکثر ۱۰ روز از زمان ابلاغ بخش اول قانون بودجه به مجلس ارسال می‌شود.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، پس از رای مخالف نمایندگان با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ تاکید کرد: «ما در حال اصلاح ساختار بودجه‌ایم و باید گام‌های اساسی برداریم و در جهت کسری عملیات حرکت کنیم. این بودجه ارائه‌شده کسری قابل توجهی داشت که اولین کسری آن، مربوط به حقوق بازنشستگان بود. ضمنا اینکه همه‌چیز را به محل مالیات منوط کنیم اشکالی است که باید رفع شود.»
در جلسه روز سه‌شنبه، حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۳ نیز با اینکه در دفاع از کلیات لایحه بودجه سخن می‌گفت، مدعی شد که «مجلس شورای اسلامی بر همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تاکید دارد و بودجه‌ای که در آن منابع همسان‌سازی دیده نشده باشد، از در مجلس بیرون نخواهد رفت».
به گفته او، «رئیس سازمان برنامه و بودجه قول داده است که برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به صورت کتبی نامه دهد و منابع آن را بپذیرد».
با این حال، مخالفان کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ بر موارد دیگری تاکید و اشاره کردند که نمی‌توانند با بودجه پیشنهادی دولت موافقت کنند. محمد باقری، عضو کمیسیون اقتصادی، در مخالفت با کلیات این لایحه، از افزایش ۴۰ درصدی درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور انتقاد کرد.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی، هم گفت که با این بودجه نه‌تنها رشد اقتصادی هشت درصد محقق نخواهد شد، بلکه فاصله بین اغنیا و فقرا هم بیشتر می‌شود.
یکی دیگر از مخالفان کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مجتبی رضاخواه بود که تاکید کرد بر اساس بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۳، تولیدکننده داخلی تحت فشار قرار می‌گیرد و در مقابل واردکننده و تولیدکننده خارجی تحت رانت ویژه‌ای قرار خواهد گرفت. محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، هم با بیان اینکه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با برنامه هفتم مطابقت ندارد، گفت که رای به کلیات بودجه به معنای زیرپا گذاشتن برنامه هفتم و فشار بر مردم است.
از استدلال‌های دیگر نمایندگان مخالف کلیات لایحه بودجه سال آینده در جلسه روز سه‌شنبه می‌توان به این اشاره کرد که تاکید شد نقاط ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۳ از نقاط قوت آن بیشتر است، افزایش ۱۸ درصدی حقوق‌ها برخلاف قانون است، ضمن اینکه درآمدهای غیرواقعی در برابر هزینه‌های واقعی مهم‌ترین ایراد لایحه بودجه دولت است.
لایحه بودجه ۲٫۴۶۲ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۳ که دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد، روز چهارشنبه اول آذر ۱۴۰۲ منتشر شد.
در این لایحه، برای ارقام کلیدی، از جمله سقف درآمدهای دولت در سال ۱۴۰۳ و تراز عملیاتی، منابع هدفمندسازی یارانه‌ها، میزان دریافت مالیات و معافیت‌های مالیاتی، افزایش حقوق‌ها، و بسیاری از موارد اثرگذار دیگر در زندگی روزمره شهروندان تعیین تکلیف شده که بخش‌هایی از آن با انتقادهایی مواجه شد.
یکی از انتقادهای گسترده به لایحه پیشنهادی دولت ابراهیم رئیسی، این بود که افزایش ضریب حقوق همه گروه‌های حقوق‌بگیر ۱۸ درصد و حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشگری ۲۰ درصد پیشنهاد و سقف خالص پرداختی بیش از ۶۵ میلیون تومان در تمام کشور ممنوع اعلام شد.
این افزایش اندک حقوق، که به بهانه مهار تورم پیشنهاد شده است، در شرایطی است که آمارهای رسمی عبور نرخ تورم از ۵۰ درصد را نشان می‌دهد.
دولت ابراهیم رئیسی سال گذشته نیز با افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت مطابق با نرخ تورم مخالفت کرد و وعده داد که تورم را مهار می‌کند. با همین وعده، حقوق کارگران و حداقل‌بگیران فقط ۲۷ درصد افزایش یافت، اما برخلاف وعده دولت، نرخ تورم در ماه‌های متوالی افزایش یافت، به‌‌طوری که حتی عددسازی‌های مرکز آمار نیز نتوانست سیر صعودی قیمت‌ها را لاپوشانی کند.
در عین حال، به اعتقاد برخی از کارشناسان، جزئیات برنامه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان‌دهنده آن است که دولت با کاهش سهم درآمدهای نفتی تلاش می‌کند برای نخستین‌بار، سهم درآمدهای خود از محل مالیات‌ها را به دوبرابر درآمدهای نفتی برساند.
همچنین حذف معافیت مالیاتی مشاغلی همچون ناشران، کتاب‌فروشان و حوزه‌های دیگر فرهنگی نیز نشان‌دهنده عزم دولت برای دریافت مالیات بیشتر در کنار دریافت مالیات از خودروها و خانه‌های لوکس است، درحالی‌که در بودجه چگونگی دریافت مالیات از مجموعه‌های اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی از جمله آستان‌های قدس رضوی، معصومه قم، شاه‌چراغ، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام مشخص نیست.
به گفته کارشناسان، با وجود آنکه وعده دولت در بودجه‌ریزی جدید رویکردی ضدتورمی بوده است، اما اقتصاددانان خطر افزایش رکود را مهم‌ترین نتیجه این برنامه می‌دانند.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، ۱۳ دسامبر ۲۰۲۳