مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران اذعان کرد که در میان موج گرانی‌ها و تورم، دست‌کم دو میلیون نفر از افرادی که دولت آن‌ها را در شمار «شاغلان» به حساب می‌آورد، در عمل فقط کار «پاره‌وقت» و «شغل ناقص» دارند و همزمان، بیش از ۵۸ درصد جمعیت در سن کار ایران، در آمارهای «بیکاری و اشتغال» محاسبه نمی‌شوند.
در همین حال، ارائه آمارهای ضدونقیض از نرخ بیکاری نیز همچنان ادامه دارد و در حالی که سایت رسمی دولت نرخ بیکاری در فصل پاییز را ۷.۶ درصد اعلام کرده است، معاون اشتغال وزیر کار میانگین نرخ بیکاری را نزدیک به ۸.۸ درصد دانست.
مرکز آمار ایران در گزارشی تایید کرد که در پاییز ۱۴۰۲ دست‌کم دو میلیون و هفت هزار و ۹۸۸ نفر از جمعیتی که در گزارش این مرکز، و نیز در آمارهای ارائه شده دولت، جمعیت «شاغل» معرفی شده‌اند، «دارای اشتغال ناقص» به‌شمار می‌روند.
«اشتغال ناقص» به اشتغالی گفته می‌شود که در آن، فرد شاغل کمتر از میزان بهره‌وری خود به کارگرفته می‌شود و در این چارچوب، کار «پاره‌وقت» و «نیمه‌وقت» نیز در ردیف «اشتغال ناقص» برآورد می‌شود.
در گزارش مرکز آمار آمده است که سهم اشتغال ناقص در پاییز ۱۴۰۲، نشان می‌دهد که ۸.۱ درصد جمعیت شاغل ۱۵ ساله و بیشتر، در این فصل دارای «اشتغال ناقص» بودهاند.
هر چند در گزارش این مرکز ادعا می‌شود که «سهم اشتغال ناقص در پاییز ۱۴۰۲ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱.۴ درصد کاهش یافته است»، شمار افراد دارای «اشتغال ناقص» در پاییز سال جاری دست‌کم شامل دو میلیون و هفت هزار و ۹۸۸ نفر از جمعیت ۲۴ میلیون و ۷۷۵ هزار نفری است که در این فصل، «جمعیت شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر» محسوب شده‌اند.
در همین حال، سایت خبری فرارو با اشاره به جمعیت دست‌کم دو میلیون نفری افراد دارای «اشتغال ناقص»، گزارش داد که بخش گسترده‌ای از کارفرمایان به بهانه «اشتغال ناقص» کارکنان خود، «از ارائه خدمات و مزایای قانون کار و تامین اجتماعی» به آن‌ها سر باز می‌زنند.
مرکز آمار و دولت ابراهیم رئیسی «نرخ بیکاری در فصل پاییز ۱۴۰۲» را ۷.۶ درصد اعلام کرده‌اند، اما در این برآوردها، نرخ بیکاری در کمتر از نیمی از جمعیت در سن اشتغال محاسبه شده است، و در متن گزارش مرکز آمار ایران نیز آمده است که فقط «۴۱.۵ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر»، در پاییز ۱۴۰۲ از نظر اقتصادی فعال بودهاند و «در گروه شاغلان یا بیکاران» قرار گرفته‌اند.
این آمار به معنای آن است که در گزارش مرکز آمار ایران و دولت، در پاییز سال جاری ۵۸.۵ درصد از «جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر» ایران، یعنی افرادی که در سن اشتغال قرار دارند، جمعیت «غیرفعال» منظور شده و در آمارهای مربوط به «اشتغال و بیکاری» محاسبه نشده‌اند.
از سوی دیگر، محمود کریمی‌بیرانوند، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یکشنبه، ۱۷ دی (۷ ژانویه)، در یک برنامه تلویزیونی «معدل نرخ بیکاری در دولت سیزدهم تا امروز» را «۸.۷۶ درصد» اعلام کرد.
به باور کارشناسان اظهارات مقام‌های دولت درباره نرخ بیکاری ضدونقیض است و بسیاری از کارشناسان اقتصادی و رسانه‌ها اساسا آمارهای اعلامی دولت را رد می‌کنند و تاکید دارند که دولت رئیسی در مورد شاخص‌های اقتصادی، از جمله نرخ تورم و نرخ بیکاری، «آمارسازی» و«عددسازی» کرده است.
روزنامه دنیای اقتصاد پیش‌تر در شماره ۲۷ مهر ۱۴۰۲ در واکنش به گزارش مرکز آمارو اظهارات مقام‌های دولتی از «وضعیت اشتغال در تابستان»، نوشت که «با توجه به شرایط اقتصادی جامعه، این روند در نرخ بیکاری و آمار اشتغال جای سوال دارد».
اصرار مقام‌های دولت مبنی بر «کاهش میزان بیکاری و خلق نزدیک به یک میلیون شغل در سال»، در حالی است که گزارش‌های متعددی، آمارهای دولت را در این زمینه زیر سوال برده است، چرا که دولت آمارهای مربوط به «افراد بیمه‌شده با عناوین بیمه خویش‌فرما، بیمه خانواده و سایر بیمه‌های فردی» را نیز بخشی از آمارهای مربوط به اشتغال محاسبه کرده است.
محمود کریمی بیرانوند، معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۲۹ آذر سال جاری با ارائه آمارهایی، ادعا کرد که ««کار هست، اما نیروی کار نیست».
با این حال، در اظهارات این مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حتی اشتغال «سه میلیون و ۴۰۰ هزار راننده تاکسی اینترنتی» در ایران نیز جزو کارنامه «ایجاد اشتغال» دولت معرفی شده است، در حالیکه این «شغل» را دولت ایجاد نکرده است، و از این گذشته، بسیاری از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به شکل «پاره‌وقت» اقدام به جابه‌جایی مسافر می‌کنند.
روزنامه تجارت در شماره ۲۳ آذر خود در گزارشی ضمن اشاره به گزارش مدیرکل بیمه تامین اجتماعی در زمینه «بیمه شدن نزدیک به یک میلیون نفر، شامل بیمه زنان خانواده، بیمه در حوزه حمل‌ونقل، و دختران دانشجو»، فاش کرد که آمار این بیمه‌شدگان را «وزارت کار در آمار اشتغال‌زایی گنجانده» است، در حالیکه بیمه‌شدن این افراد «حاصل فعالیت مولد و اشتغال‌زایی محسوب نمی‌شود».
کارشناسان اقتصادی در هفته‌های گذشته با تاکید بر آمارسازی دولت در حوزه اشتغال، این نکته را مطرح کردند که «آمار بیمه‌شدگان»، می‌تواند شاخصی برای سنجش ادعاهای مقام‌های دولت در مورد میزان بیکاری باشد، زیرا نشان می‌دهد که ادعاهای مقام‌های دولتی درباره افزایش اشتغال، حاصل «اشتغال‌زایی» و «کار مولد» نبوده است.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، ۸ ژانویه ۲۰۲۴