در حالی‌که هنوز جامعه ایران از بهت شلاق زدن به «رویا حشمتی»، فعال مخالف حجاب اجباری بیرون نیامده، رییس کل دادگستری استان قم، از قطع انگشتان دست دو شهروند به اتهام «سرقت» خبر داده است.
مجازات قطع انگشت یا قطع عضو، در حالی در ایران اجرا می‌شود که مطابق کنوانسیون‌های جهانی، مصداق شکنجه است. جمهوری اسلامی در قرن بیست و یکم، انگشتان دست چه کسانی را و با چه منطقی قطع می‌کند؟
مجازات قطع انگشت؛ قوه قضاییه در حال کار است
گزارش‌ها دست‌کم از شهرهای بزرگ ایران حاکی از افزایش موارد دزدی و ناامنی است. در حالی‌که پلیس از برقراری امنیت برای جان و مال شهروندان ناتوان است، رییس کل دادگستری استان قم، از قطع انگشتان دست دو «سارق» در این شهر خبر داده است.
این مقام قضایی در گفتگویی با رسانه‌های داخل ایران گفته است که یک گروه سه نفره، «با شکستن قفل و درب منازل و با استفاده از سلاح سرد چاقو به‌صورت شبانه و با به‌کارگیری پلاک تقلبی خودرو، متهم به ۸ فقره سرقت تعزیری و ۵ فقره سرقت حدی» شده و پس از «پایان تحقیقات»، «۲ فقره حد سرقت (حکم قطع انگشتان دست سارقان) پس از قطعی شدن حکم و انجام تشریفات قانونی» در اجرای احکام دادسرای قم انجام شده است.
مجازات قطع انگشت در حالی در قم انجام شده که پیش از این نهادهای بین‌المللی و حتی سازمان ملل بارها از ایران خواسته‌اند که این مجازات وحشیانه را متوقف کند.
پیش از این، سازمان ملل خواستار توقف اجرای حکم قطع انگشتان برای هشت زندانی در ایران شده بود. سخن‌گوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل در تابستان ۱۴۰۱، با اشاره به نگرانی عمیق این سازمان از اجرای قریب‌الوقوع این احکام، از ایران خواست که «هر چه زودتر» در قوانین کیفری خود «بازنگری» کرده و از اجرای احکامی چون قطع عضو، شلاق و سنگ‌سار خودداری کند.
در تابستان ۱۴۰۲ نیز، سازمان «حقوق بشر ایران»، مستقر در نروژ، در گزارشی از خطر اجرای قریب‌الوقوع حکم قطع انگشتان برای هفت زندانی محبوس در زندان تهران بزرگ که متهم به سرقت شده‌اند، خبر داد.
«محمود امیری مقدم»، مدیر این سازمان از دولت‌هایی که با جمهوری اسلامی ارتباط دیپلماتیک دارند خواسته بود که این کشور را برای «لغو فوری» این احکام تحت فشار قرار دهند.
«حسن فرشتیان»، دین‌پژوه و حقوق‌دان به «ایران‌وایر» می‌گوید که اگرچه مجازات قطع انگشت رویه‌ای معمول در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نیست و «محدود» است، اما در حال اجرا است. او می‌گوید که حتی یک مورد قطع انگشت نیز به این دلیل که با کرامت انسانی در تضاد است، زیاد است و باید متوقف شود.
به گفته آقای فرشتیان، خود مسوولان قضایی جمهوری اسلامی نیز می‌دانند که این مجازات جنبه بازدارندگی ندارد. او توضیح می‌دهد: «برای بازدارندگی یک مجازات، یکی از شرایط این است که وجدان جمعی جامعه به عدالت سیستم قضایی و تناسب جرم و مجازات معتقد باشد. اگر چنین نباشد، مجازات تاثیری در جامعه ندارد.»
این دین‌پژوه و حقوق‌دان ایرانی در پاسخ به این سوال که با وجود بازدارنده نبودن، برای چه هنوز این مجازات سنگ‌دلانه در جمهوری اسلامی اجرا می‌شود، می‌گوید: «جمهوری اسلامی و آقای خمینی به نام اجرای شریعت آمدند، حکومتی را سرنگون کرده و رژیم جدیدی را پایه گذاری کردند. اگر احکام شریعت را اجرا نکنند، دیگر هویت و مشروعیت خود را از دست می‌دهند. لذا این‌که می‌بینید این احکام را اجرا می‌کنند یک دلیل آن به‌خاطر هویت خودشان است.»
فرشتیان می‌افزاید: «دلیل دیگری که البته فرعی است این است که بخشی از هواداران تندرویی که اقلیت خیلی کمی هستند را ارضا کنند که احکام شریعت اجرا می‌شود تا به هواداری خودشان از این سیستم ادامه دهند.»
قطع انگشت مجازاتی ظالمانه است
حسن فرشتیان می‌گوید که درست است که مجازات قطع دست نگاهی به شریعت دارد، اما، دو نکته قابل طرح است: «اول، شریعتی که آن روز بوده، برای امروز حتی از جهت شرعی قابل اجرا هست یا نه؟ و دوم این‌که آیا اصلا شریعت در ایران امروز باید اجرا شود یا نه؟»
به گفته این حقوق‌دان، مجازات قطع دست یکی از امور «امضایی» شریعت اسلام است. به این معنا که «قطع دست در آن فرهنگ (صدر اسلام)، حتی در ادیان پیشین در آن جامعه بوده و حتی برای بریدن دست به‌نوعی، بعضی از آیه قرآن تفسیر می‌کنند که منظور این است که دست او را از دزدی قطع کنید.»
اشاره این دین‌پژوه ایرانی به برخی تفاسیر از آیه ۳۸ سوره «المائده» است که در آن آمده: «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ». یعنی، «و اما دزد را، زن و مرد، به کیفر اعمالی که انجام داده‌اند، به عذاب خدا دست‌شان را قطع کن و خداوند توانا و حکیم است.»
مثلا در تفسیر «ابن کثیر» که یکی از معتبرترین تفاسیر اهل سنت محسوب می‌شود، قرائت قطع دست، «غیرعادی» تلقی و گفته شده: «قطع در زمان جاهليت (قبل از اسلام) امری متداول بود، لذا در اسلام مقرر شد و شرایط ديگری نيز اضافه شد تا منفعت حاصل شود.»
حسن فرشتیان در ادامه نیز می‌گوید: «اگر در شریعت هم قطع انگشت بوده، برای امروز ما این‌کارها شکنجه غیرانسانی است و شریعت هم تلاش کرده، به معنایی این رسم که در جامعه وجود داشته را با گذاشتن شرط و شروطی محدود کند. در حدی که قابل اجرا نباشد. بنابراین اگر مبنا را شریعت هم بگیریم، این کار ظالمانه است. آنچه به عنوان مبنای شریعت مطرح است عدالت است. امروز بریدن دست دزد بی‌عدالتی کامل و شکنجه‌ای است برای انسان و از همه مهم‌تر با کرامت انسانی مخالف است.»
به گفته او، «اگر کسی میلیاردها اختلاس کند، حکم در مورد او اجرا نمی‌شود ولی بر اساس آنچه در کتب فقهی آمده، وقتی حد معینی از مالی که در “حرز” یا تحت محافظت بوده، دزدیده شود، مجازات قطع انگشت قابل اجرا می‌شود.»
فرشتیان توضیح می‌دهد: «مثلا اگر کسی از مغازه‌ای سرقت کند که در آن باز است، این شامل مجازات قطع انگشت نمی‌شود. باید وارد جایی شود، وارد خانه و گاوصندوقی شود و دزدی کند. البته بازهم در بسیاری از موارد بستگی به نظر قاضی دارد. مثلا در سال قحطی نمی‌شود این کار را کرد. اگر کسی نیازمند بوده در حد خوراکی، شامل قطع انگشت نمی‌شود. شرایطی دارد که متاسفانه برخی قضات وارد چنین سیستمی از صدور احکام می‌شوند. اما این روش کلی سیستم قضایی نیست.»
واضح است که اتهاماتی مانند سرقت از سوی جامعه با انگ‌زنی مواجه هستند و قوه قضاییه هم خود اطلاعات و آمار شفافی ارائه نمی‌کند، بنابراین نمی‌توان از تعداد دقیق افرادی که با مجازات قطع عضو روبرو شده‌اند، اطلاع داشت اما از گفته‌های مقام‌های قضایی پیداست که این مجازات غیرانسانی هنوز در جمهوری اسلامی رواج دارد و از سوی سطوح بالای حاکمیتی، منع نشده است.
حقوق شما
«موسی برزین»، حقوق‌دان و مشاور حقوقی ایران‌وایر می‌گوید که مجازات قطع عضو، بر اساس کنوانسیون منع شکنجه و مجازات‌های ترذیلی ممنوع است چون یک مجازات بدنی است.
او توضیح می‌دهد: «در اوایل دهه ۱۳۸۰ این کنوانسیون را مجلس تصویب کرد و شورای نگهبان آن را رد کرد به این بهانه که بار مالی دارد. اما دلیل اصلی این بود که در حقوق ایران، مجازات‌های قطع عضو و شلاق زیاد است. بنابراین، اگر قبول می‌کردند و این کنوانسیون تصویب می‌شد، زیر بار مسوولیت می‌رفتند. از این جهت، شورای نگهبان که ۱۲ نفر است جلوی کل این مساله را گرفت، علی‌رغم این‌که نماینده‌های مردم آن را تصویب کرده بودند.»
موسی برزین، تاکید می‌کند که از «لحاظ تحقیقات علمی جرم‌شناسانه، مجازات قطع عضو جنبه بازدارندگی ندارد و یک مجازات بی‌فایده است که بر مبنای شرع اجرا می‌شود و توجیهی هم برای اجرا ندارد.»
او می‌گوید: متاسفانه علی‌رغم این‌که در خود کشور خیلی‌ها مخالف اجرای این مساله هستند، یک سری افراد رادیکال شرعی و مراجع قم، همیشه مانع می‌شوند که این طور قوانین اصلاح شوند.»
برگرفته از سایت ایران وایر، ۱۳ ژانویه ۲۰۲۴