بازار خریدوفروش کد ملی شهروندان هم‌زمان با آغاز ثبت‌نام دوباره خودروهای وارداتی در ایران رونق پیدا کرده است.
شرط دولت برای ثبت‌نام یک خودرو برای هر کد ملی سبب شده برخی افراد با درج آگهی پیشنهاد خرید کد ملی را ارائه دهند. موضوعی که پیش‌تر در قالب طرح وکالتی شدن حساب‌های بانکی فرصت کلاهبرداری را برای برخی سودجویان فراهم کرده بود.
وب‌سایت‌های خبری با انتشار برخی از این آگهی‌ها مدعی شده‌اند قیمت‌ها تا محدوده ۲۵۰ میلیون به‌ازای هر کد ملی رسیده است. به نظر می‌رسد دلیل این افزایش قیمت نزدیک بودن آخرین‌مهلت ثبت‌نام در سامانه خرید خودرو است.
البته مسئله بررسی وضع مالیاتی افراد صاحب کد ملی و نحوه اخذ ضمانت‌های موردنیاز از افراد باعث مبهم بودن شرایط اجاره کد ملی شده است.
خرید ارز دولتی با کد ملی یکی دیگر از مواردی است که در سال‌های گذشته به رونق خرید و اجاره کد ملی افراد دامن زده بود.
افزایش چشمگیر موارد اجاره کد ملی واکنش کانون صرافان را در پی داشت. آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ این کانون با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد صرافی‌ها ملزم به احراز هویت حضوری خریداران ارز دولتی بوده و در صورت همکاری صرافان با متخلفان به شکل آگاهانه و بدون احراز هویت، این اقدام تخلف است.
رونق پدیده اجاره کد ملی برای خرید ارز دولتی با برخورد قضایی و دستگیری برخی افراد همراه شد. دادستان تهران سال ۱۴۰۰ اعلام کرد تنها در یکی از موارد کشف‌شده پنج نفر از طریق اجاره کارت ملی حدود ۳هزار نفر، چند میلیون دلار ارز از بانک مرکزی دریافت کرده بودند.
از دیگر مواردی که موجب افزایش درخواست اجاره و خرید کد ملی شد، طرح خرید خودرو در بورس کالا بود که برخی سودجویان بابت در اختیار داشتن هر کد ملی پیشنهاد پرداخت تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان را می‌دادند.
سال ۱۳۹۷ محدودیت ثبت‌نام برای هر کد ملی در طرح‌های پیش‌فروش محصولات ایران‌خودرو و سایپا یکی دیگر از عوامل شکل‌گیری پدیده واگذاری کد ملی بود.
در آن زمان، سعید موتمنی، رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو، از نهادهای انتظامی خواستار برخورد با افرادی شد که یا کد ملی خود را اجاره داده‌اند یا از طریق اجاره کد ملی دیگر افراد بازار را ملتهب کرده‌اند.
در سال ۱۴۰۱ با اعلام ثبت‌نام خودرو به نام مادران در طرح جوانی جمعیت، بار دیگر پدیده خرید کد ملی مادران دارای دو فرزند مطرح شد و مورد توجه قرار گرفت.
سودجویان با استفاده از شرایط اعلام‌شده حاضر به خرید کد ملی مادران با مبالغ ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان بودند. برخی از خریداران همچنین حاضر به پرداخت مبالغی در حدود ۱۵ میلیون تومان به مادران حتی در صورت برنده‌نشدن کد ثبت‌نام‌شده در سامانه شدند.
نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر در مورد این پدیده بارها به شهروندان هشدار داده‌اند.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به افراد اجاره‌دهنده کد ملی هشدار داده است: «اطلاعات هویتی خریداران برای سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان امور مالیاتی ارسال خواهد شد و تبعات رعایت‌نشدن ضوابط مقرر در قانون مبارزه با پول‌شویی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برعهده دارنده کارت ملی خواهد بود.»
مسئله اجاره اوراق هویتی افراد تنها به کد ملی محدود نیست. اجاره حساب بانکی، شماره تلفن همراه و کد بازرگانی هرکدام موجب شکل‌گیری پرونده‌های متعدد کلاهبرداری در دادگاه‌های ایران شده است.
حساب‌ها و کارت‌بانکی اجاره‌ای از مهم‌ترین نیازهای کلاهبرداران در پرونده‌های هک حساب بانکی افراد است که با انتقال پول به حساب‌های اجاره‌ای و برداشت از آن امکان شناسایی را کاهش می‌‌دهند. این پدیده حتی دوران انتخابات مجلس و شوراها در شهرهای کوچک رواج دارد.
حذف شرط همراه‌داشتن اوراق هویتی و کفایت داشتن کد ملی زمان اخذ رای در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی، امکان بهره‌بردن از پدیده اجاره کد ملی افراد را افزایش داده است. حذف این شرط از سال ۱۳۹۲ برای تسهیل شرکت در انتخابات افراد و افزایش میزان مشارکت اجرایی شد.
برخی حقوق‌دانان ناآگاهی افراد از تبعات حقوقی واگذاری اوراق هویتی خود و نیاز مالی در شرایط اقتصادی کنونی را اصلی‌ترین دلایل رونق این پدیده با وجود تبعات قضایی آن می‌دانند.
شرایط دشوار اقتصادی ایران در کنار بسترهای رانت و فساد زمینه‌های بروز جرایمی را رقم زده است که در آن‌ها افراد ناآگاه برای دریافت مبالغی، با واگذاری اوراق هویتی خود قربانیان اصلی آن می‌شوند.
مشخص نیست با توجه به جرم‌انگاری شدن پدیده واگذاری اوراق هویتی چرا نهادهای انتظامی و امنیتی با آگهی‌دهندگان و سایت‌های انتشار این آگهی‌ها برخورد قانونی انجام نمی‌دهند.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، ۱۱ فوریه ۲۰۲۴