انتشار برخی اسنادی که گروه هکری «عدالت علی» می‌گوید از هک قوه قضاییه جمهوری اسلامی به دست آورده، در رسانه‌های اجتماعی واکنش‌هایی را در پی داشته است و کاربران به مواردی چون هزینه‌های «سردوزی و تعمیر شلاق»، سفارش‌های غذا، و ارسال سلاح شیمیایی به سوریه واکنش نشان داده‌اند.
گروه هکری «عدالت علی» روز سه‌شنبه یکم اسفند اعلام کرد که در سیستم‌های رایانه‌ای و سرورهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی نفوذ کرده و اطلاعات گسترده‌ای از جمله جزئیات سه میلیون پرونده قضایی را به دست آورده است.
انتشار بخشی از این اسناد که شامل هزینه‌های صرف شده در این نهاد جمهوری اسلامی است و بخش دیگر به پرونده‌سازی‌ها و فشارها از سوی قوه قضاییه مربوط می‌شود، واکنش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است.
یکی از موارد مورد توجه کاربران، سندی مربوط به هزینه صرف شده برای تعمیر تعدادی شلاق بوده است.
الهام عمیدی، روزنامه‌نگار، بخشی از این سند را که به «تعمیر و سردوزی ۱۲ عدد شلاق» مربوط است، در شبکه اجتماعی ایکس بازتاب داده است.
سمیه توحیدلو، فعال مدنی نیز با اشاره به «هزینه تعمیر شلاق وسط هزینه‌های بندری و آش»، گفته است: «هرچند که زمان از روی آن نگذشته، خودش حتی در زمان خودش سندی تاریخی است که قابل تفسیر است.»
او تأکید کرده که اگر «با اسناد تاریخی کار کرده باشید، این معنا بارزتر می‌شود.»
سیامک تدّین طهماسبی، یکی از کاربران رسانه اجتماعی ایکس، با اشاره به «یک قسمت از اسناد صورت هزینه‌های دادسرا» گفته که «فقط ببینید چه خبر است! مردم نان ندارند بخورند، مزدورها سالاد سزار و فیله سوخاری و موسیقی و باقلوا» دارند.
این کاربر با تأکید بر این که «ببینید چقدر شلاق خوردیم که خراب شده»، افزوده است: «یعنی هزینه‌های این‌ها فقط خوردن و چاپیدن و وحشی‌گری است. ما هم تماشاچی!»
ضیا نبوی، فعال مدنی و زندانی سیاسی پیشین نیز در میان اسناد منتشر شده، گزارشی درباره صدور «مجوز واکسن»، برای سه تن از مسئولان سازمان غذا و دارو «به بهانه اطاله بررسی نتایج آزمایشگاهی و عدم صدور مجوزهای قانونی با بهانه‌گیری‌های مختلف و بلاوجه پرونده تشکیل شده بوده» است.
او تأکید کرده است: «یعنی رسما با زور داشتند مجوز واکسن می‌گرفتند.»
شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار نیز بخشی از اسناد منتشر شده را مورد تأکید قرار داده که مطابق آن «رییس دادسرای امنیت به دادستان تهران درباره ارسال “پیش‌ساز سلاح شیمیایی از ایران به سوریه” گزارش داده و عنوان کرده برای حمید شاهرپور دیلمی به اتهام “قاچاق” این ماده پرونده تشکیل شده» است.
او تأکید کرده است: «نکته اینکه شرکت و شخص موردنظر اکنون (۱۴۰۲) همچنان فعالند.»
رضا نیکومقام، یکی از کاربران ایکس، با اشاره به هک اسناد قوه قضاییه، پرسیده «عینک کدام قاضی کثیف‌تر است؟»
مهیار مهرنوش، از دیگر کاربران فضای مجازی، به هک اسناد قوه قضاییه در فاصله‌ای کوتاه «بعد از هک سرور مجلس» شورای اسلامی اشاره کرده است.
سیامک فرید، فعال مدنی نیز قوه قضاییه را یکی از ارکان «بسیار مهم» جمهوری اسلامی دانسته و گفته که «این هک ضربه کاری به بخشی از نظام است که در سرکوب‌ها نقش بالایی دارد» و «باید دید چه اسنادی در معرض دید قرار می‌گیرد.»
علی‌اکبر مطهری، کاربر دیگر شبکه اجتماعی ایکس، به انتشار این اسناد «در آستانه انتخابات» اشاره کرده و گفته است: «عجیب است پس از هک‌های متعدد نهادهای مختلف، همچنان کشور و مردم از بی‌مسئولیتی متولیان امر متضرر می‌شوند.»
گروه هکری «عدالت علی» ساعاتی پیش در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که «در یک حمله سایبری پیچیده» موفق شده به «سیستم‌های قضایی رژیم جمهوری اسلامی نفوذ» کند.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی هنوز به این خبر و انتشار بخشی از اسناد به دست آمده از هک سیستم‌های این قوه واکنشی نشان نداده است.
برگفته ای از سایت صدای امریکا بخش فارسی، ۲۱ فوریه ۲۰۲۴