انتخابات و مرزبندی‌های ناگزیر
به‌نام هستی‌بخش
دوازدهمین دوره‌‌ی انتخابات مجلس در شرایطی برگزار می‌شود که موقعیت و مقامِ نیمه‌جانِ نهادِ انتخابات در قیاس با مراحل قبل، وضع اَسف‌بارتری یافته‌است. از پیِ بُن‌بست اصلاحات و جرّاحی و حذف کامل منتقدان، بویژه از مقطع انتخاباتی سال۱۴۰۰ و سیاست یک‌پارچه‌سازی و حتّی ردِ صلاحیتِ گسترده‌ی نامزدهای “نه‌به‌اندازه‌کافی خودی”، (با فیلتر کردن و به‌کارگیری ابزارِ همیشگیِ «نظارتِ استصوابی»)، بیش از گذشته از حضور و مشارکت نیروها و جریان‌های گوناگون در انتخابات پیش‌رو جلوگیری شده‌است. به همین علت، اکنون انگیزه‌یِ عمومیِ شرکت در این نمایش انتخاباتی بشدت کاهش یافته‌است به‌گونه‌ای که حتّی بیشتر جریان‌های اصلاح‌طلب نیز این بار از ادامه‌ی شرکت در آن مأیوس و منصرف گشته‌اند.
حق رأیِ جمهورِ شهروندان، از حقوقِ بنیادین و منبعِ مشروعیت‌ِ هر نظامِ دموکراتیک و “قانون-بنیاد” است و دوره‌هایِ انتخاباتی نیز تنها به‌میزان اثرگذاری در تعیین سرنوشتِ میهن و نحوه‌ی مدیریتِ کلانِ کشور است که اهمیت می‌یابند، از این رو، با فقدانِ حضورِ گرایش‌های گوناگون و نبود تنوع و بویژه احزاب و جریان‌های ریشه‌دار که خواست‌ها و مطالباتِ قشرهای مختلف مردم را نمایندگی می‌کنند، انتخابات معنا و موضوعیتش را از دست می‌دهد؛ همان چیزی که اینک آشکارا شاهد آن هستیم.
سیاست شکست‌خورده “مشارکت و حضور در صحنه‌ی انتخاباتی -در هر حالت و به هر قیمت”- با انگیزه‌ی پرهیز از انزوا به گواهی آزمون‌های مکرر و تجربه‌های تلخ تاریخی در دهه‌های اخیر هیچ‌گونه توفیقی نداشته‌است. بویژه گرایش موسوم به «مصلحت گرایی» نه تنها نتیجه و دستاورد پُرباری به ارمغان نیاورده که خود عملاً به استمرارِ استبداد و انسداد منجرشده‌است زیرا بنا به یک اصل کلّی، درهم ریختن مرزها و مخدوش کردن چشم‌اندازها و میدان منازعه، به تشدیدِ سردرگمی و توهّم می‌انجامد. اکنون پرسش این است که آیا با این اوصاف شرکت در چنین انتخاباتی، لغو و بیهوده نیست؟ و آیا برگزاری چنین انتخاباتی مصداق بارز تضییع حقوق بسیاری از مردم و حیف و میل شدن میلیاردها و میلیاردها تومان دارایی کشور نیست؟
در چنین بستری، خط‌مشیِ اصولیِ اکثرِ نیروهای مستقل و مردمی، از یک‌سو مرزبندیِ روشن و بدون‌مجامله با سیاست‌های افراطیِ راست‌گرایانه زیر نقابِ اعتدال‌طلبی است و از سوی دیگر، نقد چپ‌نماییِ خشونت‌گراست که ناگزیر به جنگ‌های داخلی و مداخله‌گریِ خارجی می‌انجامد. درواقع، آن‌چه امروز با عنوان تغییر و دگرگون‌خواهی بنیادین و پیگیرانه و به شکل و شیوه‌ی مدنی و خشونت‌پرهیزِ «گام به گام» مطرح است هرگز نباید به معنای سازشکاری بر سر حقوق مصرّح شهروندان در دو زمینه اساسی آزادی و عدالت تفسیر شود.
در وضع کلّیِ امروز ایران که با اضمحلال نهاد انتخابات روبرو هستیم، نخستین پیش‌شرطِ برگزاریِ هرگونه انتخابات واقعی، سالم و عادلانه، ساماندهی عمومی، پیرامونِ خواست و مطالبه‌ی ملّیِ تامین و تضمینِ آزادی بیان و فعالیتِ احزاب، اجتماعات، مطبوعات و رسانه‌ها، تشکل‌های مردم نهاد، حضور نیروهای مخالف و منتقد (اپوزیسیون) و سرانجام، نظارتِ نیروهای مستقل و بی‌طرف بر نحوه‌ی برگزاری و اعلام نتایجِ انتخابات است. بدین سان، طرحِ مطالباتِ عملی و ارائه‌یِ بدیل‌هایِ علمی و دانش‌بنیان -در راستایِ برون‌رفت از دالانِ هزارتوی تنگناها- گام نخست در جهتِ رویاروییِ جدی با بحران‌های حادی است که اینک به فاز نقد اجتماعی رادیکال‌تر یا مرحله‌ی جهشی خویش نزدیک می‌شوند:
از مشکلاتِ حیاتیِ محیط‌زیست گرفته تا تشدیدِ تورم و گرانی و معضلِ عظیمِ معیشتی؛ از انزوایِ دیپلماتیک و تشدیدِ روزافزونِ تحریم‌ها تا تقویتِ دائمِ خطرِ گسترشِ جنگ به منطقه و کشور؛ از افزایشِ پیوسته‌ی جوّ ناامنی، درگیری‌های منطقه‌ای و خطرِ جنگِ داخلی تا مداخله‌گری خارجی؛ از ادامه‌ی سیاستِ حصر و حبس و محدودیتِ بیان و ابرازِ عقیده تا تحمیلِ پوشش و حجاب و ..، تا تکرّرِ اعدام‌ها؛ بحران‌هایی که جملگی صلح و امنیت، حاکمیتِ قانون و حیاتِ اجتماعی میهنِ ما را تهدید می‌کنند.
ما امضا کنندگان این بیانیه، برخود فرض می‌دانیم در انتخابات پیشِ‌رو که صراحتاً در تقابل با حق حاکمیت عمومی مردم مهندسی شده‌است، شرکت نکنیم و به این صحنه‌آرایی تن درندهیم.
سخن آخر این‌که بدون احیای راستین نهاد انتخابات، حضور و مشارکت واقعی رخ نخواهد نمود و عرصه‌ی سیاسی رسمی سرنوشتی بهتر از دریاچه ی خشکیده‌ی ارومیه نخواهد داشت!
برگفته ای از سایت ایران امروز، ۲۶ فوریه ۲۰۲۴