امروز خبر احکام مربوط به پرونده ی متهمان هفت تپه در فضای مجازی منتشر شد. بیش از یک قرن حبس برای اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، محمد خنی فر، امیرحسین محمدی فرد، ساناز اللهیاری، عسل محمدی و امیر امیرقلی. دو تن از این هفت تن کارگر شرکت نیشکر هفت تپه و دیگران مدافعان کارگران معترض بوده اند و اخبار اعتراضات را در فضای مجازی پوشش میدادند. اکنون در پی ماه ها بازداشت و انواع فشارها، قاضی مقیسه به هر یک از چهار نویسنده و تهیه کننده ی نشریه اینترنتی گام حکم ۱۸ سال و به یکی از آنها (سپیده قلیان) حکم ۱۹ سال ونیم زندان داده است.
در توضیح صدور این حکم های بسیار سنگین اشاره به شرایط موجود، انباشتگی خواست ها و اعتراض ها و نیاز حاکمیت به ایجاد رعب و وحشت گرچه لازم است، کفایت نمیکند. بهتر است از نزدیک نگاهی به این رویه بیندازیم و منابع تغذیه ی سنگینی حکم ها را بشناسیم.
یکی از ویژگی های دوران نمای این پرونده و این احکام، زن بودن سه تن از هفت متهم پرونده است که پنجاه و پنج سال از یکصد و شش سال حکم زندان متوجه آنهاست. گر چه تشدید سرکوب و ایجاد رعب و وحشت در دل مردم معترض انگیزه ی صدور اینگونه حکم هاست، از منابعی نیز تغذیه میشوند که یکی از آنها ستم و نفرت جنسیتی است؛ زن بودن است. در همین روزها عاطفه رنگریز و مرضیه امیری از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر، یکی پژوهشگر و دیگری خبرنگار، هر یک به بیش از ده سال زندان و ده ها ضربه شلاق محکوم شدهاند. در همین روزها برای اسرین درکاله و مریم محمدی دو فعال حقوق زنان کیفرخواستی سنگین شامل انواع اتهام ها ساخته اند که مقدمه ی صدور حکم های سنگین است. فهرست زنان فعال در بند یا دارای پرونده بسیار طولانی است.
منبع دیگر این حکم ها ستم و تنفر طبقاتی است. پرونده ی هفت تپه نوعی شرح اعتراض کارگری – طبقاتی است و برای حافظان نظم موجود چیزی سهمگین تر و غیرقابل تحمل تر از آن نیست که چنین اعتراض هایی سویه ی طبقاتی پیدا کند. اسماعیل بخشی و محمد خنی فر دو کارگر هفت تپه مجموعا به بیست سال زندان محکوم شده اند و پنج تن دیگر به سبب دفاع از اعتراضات کارگران هفت تپه حکمهای سنگین گرفته و دهها تن از کارگران معترض هفت تپه به زندان و شلاق محکوم شده اند و نیز فعالان کارگری که در زندان به سر میبرند بسیارند و پرونده های در نوبت رسیدگی فراوان.
سومین منبع تغذیه ی حکم های سنگینِ متهمان پرونده ی هفت تپه، استبداد و تنفر از آزادی بیان است. پنج تن از متهمان جرمی ندارند جز پوشش دادن به اخبار اعتراضات کارگران در قالب یک نشریه ی اینترنتی. اعتراض خود نوعی بیان است. آزادی بیان مخل ستم جنسی و ستم طبقاتی است و موجب ناکارآمد کردن یکی از ابزارهای مهم اعمال آن یعنی جهل و خرافه میشود. بی سبب نیست که حاکمان به شدت از آن بیزارند. بسیارند کسانی که به دلیل ابراز نظر یا عقیده شان اکنون در زندان به سر میبرند یا برایشان پرونده سازی شده است.
حکم های سنگین متهمان اعتراضات هفت تپه از هر سه منبع تغذیه شده است و برآمد و برآیند آنهاست. به همین معنا به سه جنبش تاخته اند: جنبش های کارگری، زنان و آزادی بیان. همین ها را نیز در مقابل خود خواهند داشت.
درست است که بیشتر آمران و عاملان صدور اینگونه احکام از دهه ی ۶۰ آمده اند و لابد نتایج “طلایی” سرکوب آن دوره را به یاد دارند؛ اما نباید از یاد ببرند که اگر آنها همان اند، دنیا دیگر شده است. با صدور احکام سنگین وحشتناک حتما فشارها و رنج هایی به فعالان عرصه های گوناگون و خانواده هایشان تحمیل و موانعی در راه اعتراض های مردم ایجاد خواهند کرد؛ اما سکوت و سکون را نمیتوانند بر آنها غالب کنند.