کیهان لندن-ویدئویی از مراسم عقد موقت یک دختربچه‌ی ریزنقش و حدود ۹ تا ۱۱ سال با یک مرد بزرگسال در فضای مجازی، بار دیگر، قانون هولناک و بدوی ازدواج و صیغه کودکان در ایران را به جامعه یادآوری کرد.
این مراسم عقد در یکی از شهرستان‌های استان کهگیلویه و بویراحمد، تضاد تراژیک شادی حاضران، و حتی خود کودک، و پیامدهای ازدواج وی را به نمایش می‌کشد. انتقادهای گسترده در شبکه‌های اجتماعی و فشار افکارعمومی بر دستگاه‌های اجرایی، باعث شد تا «صیغه محرمیت» باطل و علیه داماد و خانواده دختر اعلام جرم شود.
در میان سکوت سنگین تلویزیون حکومتی و مقامات مسئول، یک مقام مذهبی شهرستان بهمئی به منتقدان این ازدواج و رسانه‌ها حمله کرد. محمدیوسف افروغی امام‌جمعه این شهرستان به روابط امروزی دختران و پسران و رسانه‌های منتقد خرده گرفت و درعوض، عقد این دختر بچه را «نشانه‌بندی» خوانده که به دلایلی از جمله «تلطیف میان قبایل و عشیره» صورت گرفته بود.
«فعل حلال» یا سوء استفاده جنسی؟!
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، به دلیل روابط نزدیک دو خانواده، «صیغه محرمیت» بین کودک و مرد بزرگسال جاری شده تا ارتباط احتمالی این دو، خارج از شرع نباشد و بستری برای انجام «فعل حرام» فراهم نشود! گویی با خواندن چند عبارت عربی که «فعل حرام» را به «حلال» تبدیل می‌کند، سوء استفاده‌ی جنسی از کودکان نیز منتفی می‌شود!
سال‌هاست که به موهبت شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، ازدواج کودکان که کودک‌آزاری و سوء استفاده جنسی (پدوفیلی) به شمار می‌رود، چون ازدواج دختربچه بهمئی و ازدواج دختربچه ۱۱ ساله ایلامی با مرد ۵۰ ساله، رسانه‌ای و در نهایت باطل می‌شوند. اما بسیاری از دختربچه‌ها هم شانس قرار گرفتن در تیتر رسانه‌ها را نداشته‌اند و قربانی خاموش تاثیرات مخرب کودک‌همسری و ازدواج کودکان می‌شوند.
آمار و ارقام سال ۱۳۹۶ میگویند در ایران نزدیک به یک میلیون کودک‌همسر وجود دارد که ۳۷ هزار نفر از آنها زیر ۱۵ سال و ۱۸۰ هزار نفر زیر ۱۸ سال هستند؛ به عبارتی ۲۴ درصد از کل ازدواج‌ها مربوط به کودکان است.
با اینکه آمارها دقیق و جامع نیستند ولی به اعتبار همین آمارها، رقم قابل توجهی از طلاق‌ها در ایران متعلق به کودکان است از جمله ۱۴هزار کودک بیوه زیر ۱۸ سال در ایران وجود دارد. این ازدواج‌ها یا صیغه‌ها اگر به طلاق ختم نشوند، به ترک تحصیل، خودکشی و همچنین جنایت می‌انجامند.
به دلیل بستر سنتی و مذهبی مناطق فقیرنشین و روستایی، فشار بر دختربچه‌ها و دختران نوجوان برای تن دادن به ازدواج چنان بالاست که آمار خودکشی دختران در همین استان کهگیلویه و بویراحمد به مرحله بحرانی رسیده و برخی کارشناسان اجتماعی به مقامات دولتی در این رابطه هشدار داده‌اند. ازدواج کودکان و فشار خانواده‌ها برای شوهردادن دختربچه‌ها، به خاطر شیوه زندگی قبیله‌ای و عشیره‌ای و تسلط افکار مذهبی و سنتی و فقر فرهنگی و اقتصادی، به شدت رو به افزایش است. دخترکان ایرانی در مناطق محروم کشور در ازای پول اندکی به عقد ازدواج در می‌آیند و یا به دلیل فقر فرهنگی، در فقدان عدالت اجتماعی و قانون‌های بازدارنده، با صیغه محرمیت در رابطه ناامن جنسی قرار می‌گیرند.
وقتی ازدواج به ابزار سوء تبدیل می‌شود
ازدواج و تشکیل خانواده، به ویژه پس از انقلاب ۵۷، از بستری برای برقراری ارتباط عاطفی و انسانی به ابزار عمدتا اقتصادی و حتی جرم‌زا بدل شده که قضیه‌ی ازدواج به خاطر مهریه یکی از آنهاست. تنظیم قوانین کشور برمبنای شرع نیز به این ناهنجاری‌ها نه‌تنها دامن می‌زند بلکه از نظر حقوقی و قانونی از تباهکاری‌های اقتصادی و جنسی پشتیبانی می‌کند! اینکه مردم باید نیازهای جنسی و عاطفی خود را صرفا در چارچوب زناشویی تعیین شده توسط شرع از جمله «صیغه» برطرف کنند، فقط کلاه شرعی برای روسپیگری و همچنین سوء استفاده‌ی جنسی از کودکان است!
این فرمول اما از سوی بخش‌های آگاه جامعه غیرقابل پذیرش و تقبیح شده است. بر مبنای مطالعات صورت گرفته در وزارتخانه ورزش، ۶۲.۹درصد از ۳هزار جمعیت آماری در سال ۱۳۸۷، از ترس آبروی خود از ازدواج موقت اجتناب می‌کنند و آن را نوعی هنجارشکنی به شمار می‌آورند.
صیغه و ازدواج موقت بر بسترهای ضعیف فرهنگی رشد یافته و در مواجهه با فقر مالی نیز، منجر به ازدواج کودکان و گسترش «پدوفیلی» می‌شود. آنگونه که آمار و ارقام نشان می‌دهند ۶۱درصد مردان برای نیازهای جنسی و ۸۱درصد زنان برای رفع نیازهای عاطفی و اقتصادی تن به صیغه می‌دهند. اما صیغه‌ی موقت و صیغه‌ی محرمیت برای کودکان، نه به خواست کودک که با توجه به اهداف والدین انجام می‌شود. والدین از کودک به عنوان ابزارجنسی و اقتصادی و پیونددهنده‌ی قبیله و خانواده سودجویی می‌کنند. خصوصا اینکه عمده صیغه‌های محرمیت به صورت قانونی ثبت نمی‌شوند و در صورت بارداری یا مفقودشدن مرد، هیچ قانونی از چنین کودکانی حمایت نمی‌کند. قانون «حمایت از خانواده» نیز که در سال ۱۳۵۳ در دوران شاه فقید، ازدواج دختران زیر ۱۸ سال و ازدواج پسران زیر ۲۰ را ممنوع کرده بود، پس از انقلاب برچیده شد و قانون برای ازدواج، حداقل سن ۱۳ سال برای دختران و حداقل سن ۱۵ سال برای پسران را تعیین کرد. برمبنای این قانون، حتی با اجازه دادگاه، اگر اراده و میل والدین و قیم کودک باشد، عقد زیر این سن نیز قانونی خواهد بود!
قوانین قرون وسطایی
حالا حتی کمیسیون مجلس شورای اسلامی هم لایحه پیشنهادی فراکسیون زنان با نام «کودک‌همسری» را که سن ازدواج دختران را تا ۱۵ سال بالا می‌برد، مخالفت کرده و دلیلش را به خطر انداختن «بنیاد خانواده» اعلام کرده است. مخالفان لایحه‌ای که شامل فقط حداقل‌های قوانین حقوق بشری در قبال کودکان است، میگویند سن بلوغ در نسل جدید به شدت کاهش پیدا کرده و این خطر «به گناه افتادن» کودکان را در پی دارد! از قرار معلوم به همین دلیل، شهرهای مذهبی چون مشهد و قم آمار بالای ازدواج کودکان و صیغه محرمیت را دارند!
همزمان دستگاه‌های حکومتی چون دفتر «بیت رهبری» تبلیغات گسترده‌ای برای ازدواج زیرسن کودکان می‌کنند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز در برنامه‌های تلویزیونی با زوج‌های نوجوان مصاحبه می‌کند تا ازدواج کودکان را «بستری امن برای پاسخ دادن به میل جنسی» و «پاک ماندن» از گناه معرفی کنند!
آمار رسمی و دقیق از دختربچه‌هایی که به صیغه بزرگسالان در می‌آیند وجود ندارد ولی به گفته پروانه سلحشوری رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، ۴.۵ تا ۶.۵درصد ازدواج‌ها در سال‌های اخیر مربوط به ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۴ساله است. سالانه بیش از ۴۰هزار ازدواج در این سن انجام می‌شود که بیش از ۵درصد ازدواج‌ها را شامل می‌شود.