خبرگزاری «تسنیم» نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مدعی پدیدهای با عنوان «آردشویی» شده و نوشته «نانواییها علاوه بر استفاده از کارتخوانهای عادی، تعداد نان مورد نظر مشتری را در کارتخوان هوشمند دو برابر ثبت میکنند و به این ترتیب هم مبلغ بیشتری از مشتری دریافت میشود و هم سهمیه آرد بیشتر از دولت تا در بازار آزاد به فروش برسانند.»
این گزارش نوشته یکی از اهداف طرح هوشمندسازی یارانه آرد جلوگیری از تخلف در احتکار و قاچاق آرد با نرخ دولتی بوده و قرار بود با استقرار دستگاههای کارتخوان هوشمند در تمامی نانواییهای کشور نان با نرخ رسمی به دست مردم برسد و سهمیه آرد هر نانوایی بجای تکیه بر مجوز بر اساس میزان فروش آن تعیین شود.
این گزارش مدعی شده برخی نانواییها، که تعداد آنها کم نیست، با ترفندهایی مبلغ بیشتری از مشتری دریافت میکنند.
در ادامهی این گزارش آمده که رایجترین ترفندها این است که بطور مثال اگر مشتری یک نان میخواهد، نانوا دو نان برای فرد در دستگاه کارتخوان هوشمند ثبت میکند. به این ترتیب در ازای یک نان که در اختیار مشتری قرار میگیرد، قیمت دو نان از او دریافت میشود.
همچنین دولت در پایان روز به ازای هر قرص نان که فروخته میشود مبلغ حمایتی (معادل ۴۰ درصد فروش نان) را برای نانوا در نظر میگیرد. این رقم در پایان هر روز با نانواییها تسویه میشود. به این ترتیب سود دیگری از محل ۴۰ درصد حمایت دولتی نصیب نانوایان متخلف میشود.
این گزارش افزوده که نانواییها به دلیل اینکه فروش نان خود را بالاتر نشان میدهند سهمیه آرد بالاتری نیز دریافت میکنند. در مرحله بعدی برای آنکه بتوانند این موضوع را از دید سامانه مخفی نگه دارند به دو روش عمل میکنند. در روش اول به دلیل اختلاف قیمت قابل توجهی که بین آرد یارانهای و قیمت آرد در بازار آزاد وجود دارد، این افراد آرد را در بازار آزاد به فروش میرسانند. در روش دوم آرد اضافه خود را به نان تبدیل کرده و با کارتخوان غیرهوشمند و با قیمت مورد نظر خود به فروش میرسانند. به این ترتیب همواره میزان فروش نان در سامانه و میزان آرد موجود در نانوایی را تراز نگه میدارند تا در بازرسیهای فیزیکی مورد قابل توجهی وجود نداشته باشد.
خبرگزاری «تسنیم» با بیان اینکه «برخورد جدی با نانواییهای متخلف انجام نشده» نوشته عدم برخورد با متخلفان سبب گسترش این رویه معیوب شده که شاید بتوان آن را به «آردشویی» تعبیر کرد و «در سایه عدم نظارت دقیق و برخورد با متخلفان، به دلیل انگیزههای مالی جدی، ممکن است به مرور شاهد گسترش رویههای متقلبانه در بین سایر نانواییها باشیم چرا که هم به زیان مردم و هم یه زیان دولت است.»
این گزارش در حالی منتشر شده که از روزهای گذشته موضوع افزایش قیمت نان بار دیگر مطرح شده است. ششم خردادماه اتاق اصناف ایران در اطلاعیهای از ابلاغ دستورالعمل فروش اینترنتی نان از پلتفرمها و فروشگاههای اینترنتی و فروش تلفنی و غیره خبر داد.
بسیاری از رسانهها ابلاغ این دستورالعمل را به عنوان مقدمه افزایش قیمت نان در تهران ارزیابی کردند چون در آن تأکید شده نانوایان میتوانند در این فضا قیمت و وزن نان عرضه شده را مطابق نرخنامه رسمی یا به صورت رقابتی عرضه کنند.
علی توسطی دبیرکل اتاق اصناف ایران اما اعلام کرده که این طرح به افزایش یا کاهش قیمت منتهی نمیشود بلکه نظارت کامل در دستور کار قرار دارد. او گفته بود «هدف اصلی این مصوبه نیز شفافسازی قیمت نان، جلوگیری از هدررفت نان، جلب رضایتمندی مردم و نظارت بیشتر» بوده است.
دبیرکل اتاق اصناف ایران اما تأکید کرده بود که اگر افزایشی نیز باشد توافق بین خریدار و فروشنده است که به خدمات بیشتر مربوط میشود؛ او در توضیحاتی تکمیلی تأکید کرده بود که «برای جلوگیری از قیمتگذاری سلیقهای، سکوها موظف شدهاند که شماره پایانه نانوا، نرخ نان، نوع نان، وزن چانه، نرخ حجم کالا و لوازم جانبی را روی صورتحساب الکترونیک درج و برای مصرفکننده ارسال کنند.»
در آنسو اما کارشناسان و نانوایان معتقدند افزایش قیمت نان اجتنابناپذیر است. دولت سالهاست تلاش کرده با قیمتگذاری دستوری از افزایش قیمت نان جلوگیری کند تا افزایش نان به عنوان قوت غالب مردم عاملی برای افزایش نارضایتی عمومی نشود.
در آنسو اما تورم برای نانوایان همسان با تورم عمومی اقتصاد افزایش پیدا کرده است و هزینههای آنها از دستمزد کارگر تا اجاره و انرژی افزایش پیدا کرده است. فعالان صنفی گزارش میدهند نامتناسب بودن قیمت نان با هزینههای افزایش یافتهی نانوایان سبب شده بسیاری از واحدهای صنفی جواز کسب خود را باطل و نانواییها را تعطیل کنند.
به نظر میرسد تا زمانی که دولت با اقدامات دستوری بخواهد قیمت نان را بیتوجه به تورم و تنها با در نظر گرفتن مصلحت نظام ارزان نگه دارد، بروز اقداماتی از جمله آنچه «آردشویی» نامیده شده، از سوی برخی نانواییها ادامه داشته باشد.
برگرفته ای از سایت کیهان لندن،۷ ژوئن ۲۰۲۴