انجمن اقتصاد ایران در بیانیه‌ای تفصیلی به ۲۰ چالش اساسی اقتصاد ایران اشاره کرده و از کاندیداهای ریاست جمهوری خواسته تا برای عبور از این چالش ها در سه سطح مختلف اقدام کنند. انجمن اقتصاد ایران که سابق بر این با عنوان «انجمن اقتصاددانان ایران» فعالیت می‌کرد مهم‌ترین چالش‌های نمایان اقتصاد ایران را چنین فهرست کرده است:
۱- رشد اقتصادی پایین و پرنوسان که سبب افت شدید درآمد سرانه کشور نسبت به رقبای منطقه‌ای و جهانی شده است؛
۲- تورم‌های بالای مزمن و بعضا روبه افزایش در کنار کاهش‌های شدید و پیاپی ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم؛
۳- کمیت و کیفیت پایین اشتغال و اشتغالزایی؛
۴- فقدان روابط مستحکم بین‌المللی و بهره‌گیری از آن در خدمت رشد اقتصادی و رفاه؛
۵- گسترش فساد و شکل‌گیری کانون‌های قدرت و ثروت که سد راه اصلاحات و سیاستگذاری صحیح اقتصادی شده و به انحراف انگیزه‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی می‌انجامد؛
۶- تهیه و تدارک ناکارا و ناکافی کالاها و خدمات عمومی؛
۷- ناترازی عرضه و تقاضای انرژی در قیمت‌های موجود و نزدیک شدن به بحران انرژی؛
۸- بالا بودن هزینه‌های مبادله منتج به اتلاف منابع و کاهش رفاه؛
۹- بی‌ثباتی اقتصاد کلان، تشدید نااطمینانی، پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد و انتظارات تورمی؛
۱۰- پایین بودن نرخ پس‌انداز، تشکیل سرمایه و طبعا سرمایه‌گذاری و مستهلک شدن سرمایه‌های فیزیکی و زیرساخت‌ها؛
۱۱- هشدارآمیز شدن روند تشکیل و رشد و ارتقای سرمایه انسانی؛
۱۲- فقدان نقش بایسته تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک، فضای مجازی و اکنون هوش مصنوعی در مسیر توسعه؛
۱۳- نرخ مشارکت پایین اقتصادی خصوصا برای نیروی کار زنان کشور؛
۱۴- روند افزایشی خروج سرمایه انسانی و مادی از کشور؛
۱۵- فرصت‌های نابرابر رقابت برای عاملان اقتصادی؛
۱۶- مواجهه فعالان اقتصادی با فقدان شفافیت بایسته و عدم تقارن اطلاعات؛
۱۷- بهره‌وری پایین نیروی کار و سرمایه و مسیر ضعیف ارتقای تکنولوژی در کشور؛
۱۸- کاهش اعتماد شایسته عمومی و فقدان همراهی بایسته با سیاستگذار؛
۱۹- افزایش نابرابری در ثروت؛
۲۰- وجود نارسایی‌های بحرانی در شاخص‌های زیست محیطی، در خطر بودن منابع آبی کشور و سطح بالای آلودگی هوا منتج به تهدید سلامتی شهروندان؛
اقدامات و مسیر حرکت جهت رفع تدریجی این چالش‌ها در سه سطح تصمیم‌گیری نهادی
در بیانیه انجمن اقتصاد ایران آمده است: انتظار است دولت چهاردهم و دولت‌های بعد از آن برای رفع چالش‌های فوق، با اتخاذ رویکردی بلندمدت، ایجاد زمینه مساعد داخلی و بین‌المللی برای رشد اقتصادی با همراهی مجموعه عناصر حکمرانی، سیاستگذاری صحیح اقتصادی، پرهیز از اقدامات مخرب یا تمرکز بر سیاست‌های بلااثر و همچنین ایجاد هماهنگی مناسب در سطح دولت و دو سطح دیگر حاکمیتی، میدان و بستر لازم برای گشودن مجدد راه توسعه کشور را فراهم آورد. در اینجا برخی از سیاستگذاری‌های ضروری در سه سطح نهادی، مورد اشاره قرار می‌گیرد:
سطح ۱- سیاست‌ها و اقدامات بنیانی فراقوه‌ای و منتسب به مجموعه حکمرانی برای رفع ریشه‌های بنیانی مسائل اقتصادی
۱- رفع تحریم‌ها، تنش‌زدایی و لزوم تعامل بیشتر با اقتصادهای پیشرو در جامعه بین‌المللی و پرهیز از خودتحریمی برای جهش تولید؛
۲- اولویت داشتن اقتصاد، رشد و معیشت مردم در عمل و تنظیم و همراهی سیاسی و هماهنگ‌سازی همه اجزای قدرت کشور در جهت اهداف کلیدی اقتصادی؛
۳- اصلاح بودجه خصوصا انتقال بودجه پنهان و تکلیف‌های فرا بودجه‌ای به سند واحد مالی دولت، در جهت رفع ناترازی با همراهی گروه‌های سیاسی، اجزای مجموعه حکمرانی، صاحبان ردیف‌های بودجه و مردم؛
۴- کاهش فساد و قدرت‌های متصله به بدنه تصمیم‌گیری به مثابه پاشنه آشیل سیاستگذاری موفق؛
۵- تنش‌زدایی داخلی بین گروه‌های سیاسی، پذیرش آنها و تعدیل چنددستگی اجتماعی و شرایط قطبی شده؛
۶- توجه به خواسته‌ها و آزادی‌های اجتماعی مردم و پرهیز از تک‌صدایی برای همراهی در برنامه‌های توسعه، مشارکت و پذیرش موقت برخی دشواری‌ها؛
۷- احترام و تقویت سرمایه‌های اجتماعی کشور برای همراه‌سازی مردم در هنگام اجرای سیاست‌های سخت اصلاحی؛
۸- ارتقای کیفیت حکمرانی با تجدید نظر در نهادهای تصمیم‌گیر، موازی کاری‌ها، تحمیل تصمیمات بر دولت و پاسخگویی؛
سطح۲- اقدامات مربوط به تعامل دولت با دستگاه‌های حاکمیتی خارج از دولت
۱- شناخت بدنه حاکمیت و نهادهای موازی و امکان ارتباط‌‌گیری قوی و توانایی مذاکره و تاثیرگذاری و همراستایی برای حرکت در مسیر توسعه کشور؛
۲- حرکت به سمت متعادل کردن سهم شرکت‌های شبه‌خصوصی – دولتی به نسبت بخش خصوصی واقعی، ساماندهی، قانون‌پذیر و پاسخگو کردن آنها؛
۳- تلاش برای اصلاح موادی از قانون اساسی با هدف ارتقای جایگاه بخش خصوصی رقابتی و حذف اقتصاد عمومی شبه‌دولتی رانتی و وابسته به ارگان‌ها و نهادهای حاکمیتی؛
۴- منتفی کردن معافیت‌های مالیاتی شرکت‌ها و موسسات سودآور وابسته به نهادهای عمومی و… بر اساس اصل عدالت مالیاتی و کمک به افزایش کارآیی؛
۵- ایجاد خزانه واحد که تمام جریان مالی بخش عمومی از مسیر خزانه واحد انجام شود به مثابه مقدمه ضروری امکان اجرای سیاست‌های مالی؛
۶- ایجاد فرصت‌های برابر و حذف مجوزها، بالا بردن درجه آزادی و رقابتی‌سازی اقتصاد با همراه‌سازی همه دستگاه‌های حکمرانی؛
۷- حرکت به سمت حاکمیت قانون و برابری دستگاه‌های حکومتی و بخش خصوصی و مردم در مقابل قانون، در جهت ارتقای انگیزه و امنیت فعالیت اقتصادی؛
۸- اقناع دستگاه‌های حاکمیتی نسبت به عدم تحمیل تصمیمات به دولت و همراهی آنها در این زمینه؛
سطح ۳- اقدامات در سطح تصمیم‌گیری در قوه مجریه و هماهنگی‌های اجرایی لازم در سطوح حکمرانی
۱- تشکیل تیم قوی و هماهنگ با بکارگیری عناصر قوی و متمرکز روی استراتژی توسعه؛
۲- تعامل اثرگذار در جهت رشد و توسعه اقتصادی در چندین سطح: با دنیای خارج، با داخل و سایر اجزای مجموعه حکمرانی، با گروه های سیاسی، با مردم و گروه‌های اجتماعی مختلف که برآیند آن به ارتقای اقتصاد و تشکیل سرمایه اجتماعی کمک کند.
۳- اتکای تصمیمات به علم و دانش همه متخصصان موجود، مشورت‌پذیری تخصصی و اتکا به بدنه کارشناسی کشور؛
۴- اصلاح نظام مالی دولت (شامل بازبینی هزینه‌ها، اصلاح ناترازی بخش‌ها و زیرمجموعه مالی دولت، رابطه بودجه با نفت، نظام مالیاتی، نظم‌بخشی رابطه با شرکت‌های بزرگ شبه‌خصوصی، شرکت‌های حاکمیتی و شرکت‌های دولتی با بودجه و سیستم پولی کشور، نظم‌دهی به بدهی‌های دولت و اصلاح نظام یارانه‌ها و…)
۵- اصلاح نظام تامین مالی (شامل بانک‌ها و نظام پولی، بازار سرمایه؛ بیمه‌‌ها و صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی)؛
۶- تجدید نظر بنیادی در قوانین و رویه‌هایی که بخش پولی و بانکی را تابع بخش بودجه‌ای و هزینه‌ای دولت کرده با عنایت به استقلال بانک مرکزی، پشتیبانی انضباط مالی از سیاست‌ها و انضباط پولی برای کاهش تورم، چنانکه شرایط موجود امکان تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی را منتفی کرده است؛
۷- ایجاد بازار ارز یگانه و رفع فساد و ناکارایی ناشی از ارزهای چند قیمتی؛
۸- با توجه به توصیه به کاهش مخارج دولت برای کنترل تورم، مشروط به آن می‌توان سیاست مالی انبساطی با کاهش مالیات و بار مالیاتی اقشار متوسط و بنگاه های کوچک را اجرا کرد؛ همچنین مجلس محترم جهت پیشگیری از واگرایی بدهی‌های دولت، سقف حداکثری کسری واقعی بودجه را مشروط به حصول رشد واقعی اقتصادی متناسبی تعیین و الزام‌آور کند. در این صورت ابزارهای تامین مالی با بازارهای بدهی کارکرد خواهند داشت.
۹- پرهیز از مداخلات مستقیم قیمتی و کاهش دخالت‌های بی‌جا و ضد انگیزشی، که شکاف بین تولید و مصرف و قیمت‌ها را افزون‌تر کرده و در ادامه زنجیره باطلی از دخالت‌های بیشتر و پرهزینه را به همراه دارد و بعدتر برای اصلاح این روند به جراحی سخت و غیرقابل تحمل نیاز خواهد شد؛
۱۰- پرداختن به وظیفه تنظیم‌گری دولت و ایجاد زمین بازی مناسب برای فعالان اقتصادی و فعالیت آنها؛
۱۱- مدیریت بهتر توزیع رانت، اصلاح تدریجی قیمت‌ها، یارانه‌های مصرفی و قیمت حامل‌های انرژی و استفاده شایسته از منابع طبیعی برای پشتیبانی از تولید ملی؛
۱۲- ارتقای کیفیت بروکراسی اداری؛
۱۳- رفع جمیع موانع تجاری و زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری مالی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی؛
۱۴- برنامه عملی تدریجی برای کاهش فساد با اصلاح ساختارها؛
۱۵- ارتقای بهره‌وری نیروی کار و سرمایه؛
۱۶- حاکمیت شایسته‌سالاری واقعی در عمل در انتخاب مدیران و کارمندان و البته در گماردن پست‌های مدیریتی و سیاسی؛
۱۷- رقابتی سازی اقتصاد و کاهش مجوزها و حرکت به سمت کاهش رانت و رانت‌جویی؛
۱۸- اعتمادسازی با تعهد، وعده‌های عملی شونده، ایجاد شفافیت و پاسخگویی؛
۱۹- اولویت‌بندی اهداف بر اساس این آگاهی که همواره بده بستان بین اهداف اقتصادی وجود دارد و سیاستمدار باید بتواند با قید محدودیت منابع، تصمیم بهتر را اتخاذ کند؛
۲۰- آگاه‌سازی عمومی در جهت اینکه رفاه پایدار با بهره‌وری بیشتر حاصل می‌شود و نه با توزیع رایگان و همگانی رانت، چرا که تولید سرکوب و نهایتا رفاه بلندمدت کاهش و اقتصاد رو به زوال می‌رود؛
۲۱- ایجاد شفافیت و پاسخگویی با نهادسازی قوی، متعهد ماندن بر وعده‌های خود و استفاده از روایت‌های صحیح در جهت برگرداندن اعتماد عمومی و همراهی مردم به مثابه یکی از رموز موفقیت دولت‌ها؛
۲۲- برنامه‌ریزی برای کاهش فقر از طریق افزایش تولید، بهره‌وری و کاهش تورم و پرهیز از تکیه صرف بر کمک های یارانه‌ای و تن دادن به کسری بیشتر بودجه، چاپ پول و تورم و دچار شدن به دور باطل کنترل و کاهش فقر؛
۲۳- تقویت ارزش پول ملی با انضباط مالی، سیاست پولی – ارزی مناسب و افزایش تولید و رشد اقتصادی؛
۲۴- برنامه ریزی در جهت حفاظت از محیط زیست با اولویت احیای منابع آبی کشور؛
۲۵- توجه اساسی به معضل فقر و نابرابری و عقب‌ماندگی مناطق حاشیه‌ای کشور در مناطق شرق، جنوب و غرب کشور که نه تنها از زاویه عدالت بلکه از نظر پی‌آمدهای سیاسی و خطرکردهای استراتژیک نیز حايز اهمیت است؛
انتظار است کاندیداهای محترم در مبارزه انتخاباتی خود با اذعان به وقوع اشتباهات اقتصادی و غیراقتصادی دو دهه گذشته که با افتادن به دام تحریم‌ها، تشدید گردید، آمادگی خود را برای رفع موانع توسعه از طریق التزام نسبت به رفع این اشتباهات و طراحی برنامه اقتصادی کارآمد بر اساس اصول علمی و مبتنی بر مشاوره‌های تخصصی اعلام کنند و اهم اهداف معین اقتصادی خود و شیوه‌های نیل به آن را مشخص و تبیین کرده، نهایتا روشی سنجش‌پذیر برای تسهیل نظارت عمومی و تخصصی بر میزان موفقیت اقتصادی دولت خود و نظام پاسخگویی به جامعه عرضه کنند.
برگفته ای از سایت ایران امروز،۸ ژوئن ۲۰۲۴