کمتر از یک روز پس از آنکه سخنگوی قوه قضاییه مدعی شد فرش‌های سرقت‌شده کاخ سعدآباد پیدا شده‌اند، محمدهادی عبادی، معاون هماهنگی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، گفت که از سرنوشت فرش‌های مفقودی کاخ سعدآباد اطلاعی در دست نیست.
این مقام دولتی با تاکید بر اینکه اطلاعات معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری با اظهارات سخنگوی قوه قضاییه متفاوت است، افزود: «طبق اطلاعاتی که ما از پرونده داریم و پیگیری‌هایی که به صورت مداوم از قضات پرونده داشته‌ایم، هنوز از سرنوشت ۴۸ تخته فرش مفقودی خبری در دست نیست.»
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، روز سه‌‍شنبه ۲۲ خرداد در نشست خبری هفتگی، گفت که برخی فرش‌های مفقودی کاخ سعدآباد در دستگاه‌های دولتی پیدا شده‌اند. این مقام قضایی سرقت فرش‌ها را نیز انکار و ادعا کرد که فرش‌ها به دلیل «سهل‌انگاری»، بدون رعایت تشریفات قانونی و ضوابط به مکان دیگری منتقل شدند و به همین دلیل «شائبه سرقت» ایجاد شد.
چند ساعت پس از انتشار این خبر، معاون هماهنگی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به خبرگزاری ایسنا گفت که اسناد و مدارک «مناسبی» به دست آمده که «دال بر قطعیت مفقودی فرش‌ها و علم و عمد متهمان و مرتکبان آن» است
عبادی تاکید کرد: «تاکنون هیچ اثری از فرش‌ها به دست نیامده است. اگر نشانه‌ای از فرش‌های مفقودشده پیدا شود، فرش‌ها بلافاصله به کاخ سعدآباد منتقل خواهند شد.»
این مقام دولتی ضمن اشاره به «حساسیت پرونده» ادعا کرد که «هدف غایی دولت» استرداد فرش‌ها و جلوگیری از حقوق بیت‌المال است و در این مسیر با مرجع قضایی همکاری می‌کند.
این نخستین بار نیست که مقام‌های دولتی و حکومتی جمهوری اسلامی درباره فرش‌های سرقت‌شده از کاخ سعدآباد اظهارنظرهای متفاوت و متناقضی مطرح می‌کنند. ادعاهای متناقض مسئولان درباره سرنوشت این فرش‌ها از همان آخرین روز اردیبهشت ۱۴۰۲ که خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، خبر سرقت فرش‌های کاخ سعدآباد را منتشر کرد، آغاز شد.
در گزارش خبرگزاری فارس آمده بود: «۴۸ تخته فرش ارزشمند ملی از ساختمان حافظیه کاخ سعدآباد خارج و ناپدید شده‌اند. این فرش‌های نفیس بافت مشهد و اصفهان بودند و ارزش مالی تنها ۱۰ تخته آن‌ها معادل ۱۲۷ میلیارد تومان براورد شده است.» در این گزارش به نقل از یک شاهد عینی ادعا شد که «فرش‌ها را با یک دستگاه وانت مزدا بردند منزل».
اندکی پس از انتشار گزارش فارس، روابط عمومی کاخ سعدآباد با صدور اطلاعیه‌ای از این مجموعه سلب مسئولیت کرد و مدعی شد ساختمان حافظیه متعلق به نهاد ریاست‌جمهوری است و حفاظت از آن در حیطه وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی نیست.
در واکنشی دیگر، علی‌اصغر مونسان، وزیر سابق میراث فرهنگی در دولت حسن روحانی، هم ادعا کرد که این فرش‌ها «ارزش تاریخی» نداشتند و این موضوع به حوزه میراث فرهنگی ربطی ندارد. عزت‌الله ضرغامی، وزیر کنونی، نیز با سلب مسئولیت از این وزارتخانه، در سخنانی مشابه تکرار کرد که بخشی از کاخ سعدآباد که گفته می‌شود این سرقت آنجا رخ داده، در اختیار میراث فرهنگی نیست و در اختیار دستگاه‌های دیگر است. هم‌زمان، یک مقام نزدیک به دولت روحانی هم ادعا کرد که فرش‌ها در زمان محمود احمدی‌نژاد از تالار حافظیه خارج شده‌اند.
پس از آن، محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی، رئیس‌جمهوری سابق، با بیان اینکه مدعی این پرونده نهاد ریاست‌جمهوری در دولت دوازدهم بود، اعلام کرد: «از ابتدای دولت یازدهم گزارش‌هایی درباره مفقود شدن چند تخته فرش در ساختمان حافظیه در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ دریافت شد. نهاد ریاست‌جمهوری نیز به عنوان مدعی، به وسیله بازرسی ویژه نهاد پیگیری کرد و حتی پرونده به نهادهای نظارتی خارج از دولت هم ارسال شد.»
در گفت‌وگویی دیگر، مسعود سپهرزاد، رئیس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف، گفت که فرش‌های کاخ سعدآباد به موزه فرش در چهارراه فاطمی منتقل شده‌اند. او اظهارنظر وزیر پیشین میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی درباره «بی‌ارزش بودن فرش‌ها» را نشانه «بی‌سوادی و کارنابلدی» مونسان دانست. اما اندکی پس از انتشار این مصاحبه، مهران صحرایی، سرپرست موزه فرش، این خبر را تکذیب کرد و گفت که در این سال‌ها هیچ فرشی، آن هم در این تعداد، به موزه فرش منتقل نشده است.
این تناقض‌گویی‌ها که از نخستین روزهای افشای سرقت فرش‌های سعدآباد آغاز شد، تاکنون همچنان ادامه دارد و در میان این ادعاها و تناقض‌گویی‌های پیاپی، هنوز مشخص نشده است که فرش‌های کاخ سعدآباد را چه زمان و چه کسانی از این مجموعه خارج کرده‌اند.
پیش‌تر محمد دهقان، معاون حقوقی ریاست‌جمهوری، گفته بود که یکی از اعضای ارشد دولت حسن روحانی، متهم اصلی پرونده مفقود شدن فرش‌های مجموعه سعدآباد است. به گفته دهقان این فرش‌ها از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ مفقود و از مجموعه سعدآباد خارج شده‌اند. او تعداد متهمان پرونده فرش‌های سعدآباد را ۹ نفر اعلام کرد و گفت یکی از اعضای ارشد دولت روحانی و فرزند او به علاوه یکی از مسئولان دولت احمدی‌نژاد از متهمان این پرونده‌اند.
پرونده سرقت فرش‌های مفقودی سعدآباد پس از سروصدای زیاد در خرداد ۱۴۰۲، برای مدتی مسکوت ماند تا اینکه اواخر دی‌ماه، سپهر خلجی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت سیزدهم، گفت که پرونده «مظنون اصلی» سرقت فرش‌های کاخ سعدآباد به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شده است. به گفته رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، این موضوع در معاونت حقوقی دولت سیزدهم پیگیری و در جمع‌بندی نهایی، نام ۱۰ نفر از مقام‌های دولت قبل به عنوان «مظنون» مطرح شد.
خلجی درباره سرنوشت فرش‌های کاخ سعدآباد اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت که درباره این پرونده معاونت حقوقی اطلاع‌رسانی خواهد کرد.
به‌رغم اظهارنظرهای متفاوت و متناقض مسئولان دولتی و قضایی، تقریبا همه آن‌ها روی این موضوع اشتراک نظر دارند که فرش‌های مفقودی کاخ سعدآباد نفیس‌اند و قابل قیمت‌گذاری نیستند.
کاخ سعدآباد، مجموعه‌ای بزرگ از آثار تاریخی، هنری و فرهنگی را در خود جای داده است که بخشی از آن‌ها هنرهای ایرانی را نمایندگی می‌کنند. یکی از مهم‌ترین عناصر به کار رفته در تزیینات داخلی کاخ سعدآباد فرش‌های نفیس و دستباف این مجموعه‌اند که با طرح‌ها و الگوهای برگرفته از هنر صنعت فرش ایران این مجموعه را به موزه‌ای از فرش‌های ایرانی تبدیل کرده و زیبایی و تاریخچه فرهنگی خاصی را به این مکان افزوده است.
فرش‌های کاخ سعدآباد به توجه به معماری و سبک هنری کاخ که توجه به تنوع از ویژگی‌های آن است، طرح‌ها و موضوع‌های متنوع دارند. برخی فرش‌ها با طرح‌های گلستانی، طبیعت، صحنه‌های شکار و پرنده‌ها تزیین شده‌اند و بعضی هم طرح‌های هنری و هندسی دارند. این فرش‌ها با استفاده از مواد اولیه باکیفیت و به دست هنرمندان سرآمد هنر فرش دستباف ایران بافته شده‌اند و برخی از آن‌ها نزدیک به ۹۰ سال قدمت دارند. مهم‌ترین آن‌ها قالی‌های عمواوغلی‌اند که از پشم بز و گوسفند بافته می‌شوند و به داشتن الگوها و طرح‌های متنوع و شاداب مشهورند.
سرقت اشیای تاریخی و نفیس از موزه‌ها و مجموعه‌های تاریخی و فرهنگی ایران در بیش از چهار دهه گذشته بارها خبرساز شده است. از آن جمله می‌توان سرقت از موزه بوعلی در همدان، سرقت نسخه خطی قرآن از مرکز اسناد دانشگاه تهران، سرقت گسترده از موزه تبریز، سرقت گلدان‌های نفیس کاخ گلستان، ناپدید شدن تابلوفرش‌های موزه عباسی و اشیای گم‌شده از موزه ایران باستان از جمله لوح زرین هخامنشی را یادآوری کرد.
تمام این موارد تا مدتی در کانون توجه رسانه‌ها بودند و مسئولان جمهوری اسلامی نیز با تناقض‌گویی‌های مداوم و متهم کردن یکدیگر برای خود زمان خریدند تا موضوع به فراموشی سپرده شود.
از نظر کارشناسان و کنشگران میراث فرهنگی، سرقت از موزه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی و تاریخی نمی‌تواند کار افراد عادی باشد. امتناع دولت‌ها از اطلاع‌رسانی شفاف درباره این سرقت‌ها نیز اثبات می‌کند که افرادی نزدیک به بدنه حاکمیت با استفاده از نفوذ و قدرت، اشیای نفیس و تاریخی را از موزه‌ها خارج می‌کنند و در بازارهای داخلی و خارجی می‌فروشند.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، ۱۳ ژوئن ۲۰۲۴