کمپین حقوق بشر ایران تبادل زندانیان سوئدی با حمید نوری را شدیدا محکوم می‌کند. در این مبادله، حمید نوری، مقام اسبق قضایی و محکوم به «جنایات علیه بشریت» با یوهان فلودروس، مقام سوئدی عضو اتحادیه اروپا و سعید عزیزی، شهروند سوئدی که به طور غیرقانونی در ایران ربوده و زندانی شده بودند، مبادله شد.
این توافق به مثابه پاداشی به سیاست گروگان‌گیری جمهوری اسلامی محسوب می‌شود و جمهوری اسلامی ایران را به ادامه تجارت پر‌سود گروگان‌گیری تشویق می‌کند.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران گفت: «توافقات دوجانبه‌ای کشورها با جمهوری اسلامی برای آزادی شهروندان خارجی و دوتابعیتی که به طور غیرقانونی ربوده و زندانی شده‌اند و از آنه‌ا به عنوان ابزار چانه‌زنی استفاده می‌شود، پیام روشنی به تهران می‌دهد: شهروندان ما را بگیرید و سپس قیمت بگذارید و ما پرداخت خواهیم کرد.»
هادی قائمی افزود: «آزادی حمید نوری که در کشتار دسته‌جمعی بیش از پنج هزار زندانی سیاسی در سال تابستان ۱۳۶۷ نقش داشت فاجعه‌ای در مسیر رسیدن به عدالت است. هرچند این توافق، باعث آزادی دو شهروند سوئدی شد که به طور غیرقانونی زندانی شده بودند اما بسیاری از شهروندان خارجی و دو تابعیتی همچنان در زندان‌های ایران رنج می‌برند.»
حمید نوری پس از دستگیری در سوئد، به دلیل نقشی که در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ داشت به جرم «جنایات علیه بشریت» به حبس ابد محکوم شد.
در جریان کشتار زندانیان سیاسی در ماه‌های مرداد و شهریور ۶۷، دستکم پنج‌هزار زندانی که پیش‌تر حکم قضایی گرفته بودند و مشغول گذراندن دوران محکومیت‌های خود بودند به طور ناگهانی و مخفیانه اعدام شدند. خانواده‌های قربانیان کشتارهای سال ۶۷ همچنان به دلیل تلاش برای پیگیری سرنوشت و شناسایی محل دفن عزیزانشان تحت آزار و اذیت مداوم جمهوری اسلامی قرار دارند.
بر اساس گزارش‌ها جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا، از مقام‌ها سوئدی به دلیل تلاش‌هایشان در زمینه مبادله زندانیان قدردانی کرده است. این در حالی‌ست که سایر شهروندان اتحادیه اروپا همچنان به طور خودسرانه و غیرقانونی در ایران زندانی هستند.
کمپین حقوق بشر ایران تاکید دارد که جوزپ بورل باید به جای قدردانی از مقام‌های دولتی سوئد، از تمام کشورهای اتحادیه اروپا می‌خواست تا از هرگونه توافق دوجانبه با حکومت ایران خودداری کنند و خواهان یک پاسخ قاطع چند‌جانبه به ادامه سیاست گروگان‌گیری و باج‌خواهی جمهوری اسلامی باشند. سیاستی که برابر مفاد اعلامیه «علیه بازداشت خودسرانه در روابط دولت‌ها» به امضای ده‌ها کشور رسیده است.
جمهوری اسلامی سابقه طولانی و گسترده‌ای در ربودن ایرانی‌های دوتابعیتی یا شهروندان خارجی دارد. جمهوری اسلامی از بازداشت خودسرانه شهروندان خارجی، به عنوان «ابزار چانه‌زنی» از سایر کشورها یا به‌منظور اعمال فشار برای آزاد کردن عوامل خود استفاده می‌کند. عواملی که به دلیل دست داشتن در مجموعه‌ای از جرایم بین‌‌المللی، از جمله فعالیت‌های تروریستی، بازداشت و در دادگاه‌هایی عادلانه با رعایت کامل «حق دفاع» محاکمه و محکوم شده‌اند.
فلودروس یک مقام سوئدی اتحادیه اروپا است که بیش از دو سال در زندان‌های ایران محبوس بود. سعید عزیزی، دیگر فرد آزاد شده در این مبادله هم شهروند سوئدی است که در نوامبر سال ۲۰۲۳ به‌طور خودسرانه دستگیر شد.
به‌گفته مدیر کمپین حقوق بشر ایران، «تا زمانی که کشورهای مختلف به پاداش دادن به جمهوری اسلامی برای این رفتارهای جنایتکارانه و بی‌شرمانه، که زندگی بسیاری از شهروندان بی‌گناه دوتابعیتی و خارجی را نابود کرده است، ادامه می‌دهند، می‌توان انتظار داشت که مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان به ربودن و زندانی کردن افراد بیشتری اقدام کند. مسئله‌ای که آشکارا منافع حکومت جمهوری اسلامی را تامین خواهد کرد و به تقویت سیاست باج‌خواهی و گروگان‌گیری می‌انجامد».
برگفته ای از سایت ایران امروز، ۱۶ ژوئن ۲۰۲۴