آمار شاخص فلاکت مربوط به سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد استان یزد در مرکز ایران بدترین وضعیت در زمینه شاخص فلاکت را دارد. این آمارها همچنین از شدت فلاکت در دو سوم استان‌های ایران حکایت دارند.
بررسی آمارهای شاخص فلاکت استانی در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد استان یزد بیشترین سطح شاخص فلاکت و استان تهران کمترین سطح را داشته است.
شاخص فلاکت از افزودن نرخ بیکاری و تورم به دست آمده و یکی از شاخص‌های اقتصادی است که می‌تواند وضعیتی از حال و آینده جامعه از جمله افزایش ناهنجاری‌ها را به نمایش بگذارد. افزایش این شاخص نشان می‌دهد با افزایش بیکاری و تورم سطح رفاه در خانوارها کاهش پیدا کرده است.
وبسایت «اکوایران» در گزارشی وضعیت شاخص فلاکت در سال ۱۴۰۲ را با تفکیک استانی بررسی کرده است. این گزارش نشان می‌دهد بیشترین سطح شاخص فلاکت مربوط به استان یزد اختصاص داشته است. دو سوم استان‌های ایران در زیر نمودار میانگین شاخص فلاکت کشوری دارند و تنها یک سوم استان‌ها وضعیتی بهتر از میانگین کشوری دارند.
بررسی آمارهای شاخص فلاکت استانی در سال ۱۴۰۲ حاکی از آن است که شاخص فلاکت در کل کشور معادل ۴۸/۸ بوده است. این در حالیست که ۱۰ استان کشور وضعیتی بهتر از میانگین کشوری و ۲۱ استان وضعیت نامناسب‌تری داشته‌اند.
بهترین وضعیت شاخص فلاکت در سال ۱۴۰۲ مربوط به استان تهران بوده است. طبق آمارها شاخص فلاکت در استان تهران معادل ۴۳/۲ بوده که نسبت به میانگین کشوری ۵/۶ واحد کمتر بوده است. به بیانی می‌توان گفت استان تهران وضعیت مناسب‌تری در نرخ بیکاری و تورم سالانه نسبت به سایر استان‌های کشور داشته است.
در سمت دیگر استان یزد قرار گرفته است که بیشترین سطح شاخص فلاکت را در سال ۱۴۰۲ داشته است. شاخص فلاکت در این استان معادل ۵۷/۴ بوده که ۸/۶ واحد نسبت به میانگین کشوری بالاتر بوده است. به به عبارتی در سال گذشته استان یزد نامناسب‌ترین وضعیت رفاهی و اجتماعی را برای خانوارهای خود داشته است بطوری که مجموع نرخ تورم سالانه و نرخ بیکاری این استان از سایر استان‌های کشور بیشتر بوده است.
در این میان بررسی استان‌های بزرگ نیز از اهمیت بالایی برخوردار است برای مثال استان اصفهان با شاخص فلاکت ۵۵/۵ جایگاه ششم را در میان استان‌های کشور داشته است و یا استان البرز با شاخصی معادل ۵۱/۸ جایگاه هشتم در شاخص فلاکت استانی را را به خود اختصاص داده است.
کارشناسان معتقدند سیاست‌های ناکارآمد دولت از یکسو سبب افزایش تورم و از سوی دیگر باعث افزایش بیکاری شده است. بخش گسترده‌ای از حقوق‌بگیران نیز با وجود اشتغال، اما به دلیل درآمدهای ناچیز، زیر خط فقر قرار داشته و در فلاکت بسر می‌برند.
رحیم تقی‌زاده پژوهشگر اقتصادی و استاد دانشگاه در یادداشتی در روزنامه «دنیای اقتصاد» نوشته بر اساس گزارش بانک جهانی (دسامبر ۲۰۲۳) نزدیک به ۳۰درصد از جامعه ایران زیر خط فقر و ۴۰درصد نیز در معرض فقیر شدن قرار دارد. سرکوب دستمزد نیروی کار و متعاقب آن مستمری بازنشستگان باعث گسترش شاغلان فقیر در ایران می‌شود. طبقه متوسطی که عمده دارایی و منشأ خلق ارزش آنها نیروی کارشان است، در شرایط تورمی حاکم، روزبه‌روز قدرت خرید خود را از دست می‌دهند و به سمت فقر سوق پیدا می‌کنند. براساس گزارش مرکز آمار، ۸۹درصد از کل جمعیت فقیر ایران، شاغلان سابق و لاحق هستند. این عدد برای جامعه در حال توسعه شوک‌آور است؛ زیرا نشان می‌دهد که اشتغال در حال از دست دادن ماهیت فقرزدایی است و افراد شاغل به‌رغم مشارکت در بازار کار نمی‌توانند معیشت و زندگی خود را تامین کنند.
در این یادداشت آمده که «سرکوب دستمزدها و کاهش مزد حقیقی در میان‌مدت باعث کاهش بهره‌وری نیروی کار می‌شود و عملا اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه‌های توسعه و سیاست‌های کلان معطوف به رشد اقتصادی ناشی از رشد بهره‌وری را با مشکل مواجه می‌کند (سهم ۳۵درصدی بهره‌وری در تامین رشد اقتصادی ۸درصدی). در شرایط کاهش مزد حقیقی، نیروی کار بطور طبیعی و به لحاظ روانی، شکاف بین مزد و تورم را حس کرده و به جای تلاش برای افزایش بهره‌وری، به‌عنوان واکنشی اعتراضی، به دنبال راهی برای کاهش بهره‌وری خواهد بود. از سوی دیگر کارکرد مزد علاوه بر تامین معیشت، منبعی برای سرمایه‌گذاری نیروی انسانی و تامین آموزش است. نیروی کار اگر در معیشت خود گرفتار باشد، چگونه می‌تواند بخشی از مزد خود را در زمینه بهبود مهارت‌ها و آموزش‌های خود صرف کند و بهره‌وری و نهایتا رشد اقتصادی محقق شود؟»
این یادداشت افزوده «کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران ناشی از شکاف بین دستمزد اسمی و تورم و از سوی دیگر افزایش مالیات‌ها (به عنوان مثال افزایش ۱۱درصدی مالیات ارزش‌افزوده از ۹درصد به ۱۰درصد) عملا موجب کاهش مصرف خصوصی شده و می‌تواند باعث تشدید رکود اقتصادی شود. کاهش تقاضای موثر، بخش تولید و صاحبان صنایع را نیز تحت‌تاثیر قرار خواهد داد و می‌تواند به رکود بیش از پیش واحدهای تولیدی بینجامد. افزایش نامتناسب دستمزدهای پولی با نرخ تورم، به‌ظاهر سیاستی برای حمایت از کارفرمایان تصور می‌شود؛ اما در عمل سیاستی ضد تولید است.»
«کیهان لندن» در گزارشی با اشاره به بودجه هنگفتی که هر ساله به اسم «محرومیتزدایی» به نهادهای حکومتی می‌رسد نوشته در عمل این پولپاشی‌ها هیچ دستاوردی برای محرومان نداشته است.
پایگاه «دادههای باز ایران» با انتشار گزارشی نوشته دست‌کم ۱۷ هزار میلیارد تومان از منابع مالی کشور در سال ۱۴۰۳ به نام «محرومیتزدایی» و فعالیت اقتصادی در «مناطق محروم»، در اختیار نهادهای نظامی- اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد.
تحقیقات پایگاه دادههای باز ایران نشان می‌دهد در میان جدول‌ها و متن بودجه سال ۱۴۰۳، منابع مالی متنوعی برای این کار در نظر گرفته شده است: از تشکیل قرارگاه‌های «محرومیتزدایی» در سپاه و ارتش و کمک ۲/۵۰۰ میلیارد تومانی به گروههای جهادی برای فعالیت در «مناطق محروم»، تا تحویل رایگان ۲ هزار میلیارد تومان از اموال تملیکی دولت به «بسیج سازندگی»؛ اما این اقدام به بسیج و گروههای جهادی و قرارگاه‌ها محدود نمی‌شود.
در بودجه امسال، برای بنگاه‌های اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، مانند «ستاد اجرایی فرمان امام»، «بنیاد علوی» و «بنیاد شهید» نیز سهمی جداگانه با عنوان «حمایت از اشتغال با اولویت مناطق محروم» در نظر گرفته شده که مجموع آن به حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
همچنین جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته به بهانه «محرومیتزدایی» بخشی از نیروهای بسیجی و طلاب را نیز به در مناطق مختلف روستایی و استان‌های محروم جانمایی کرده و این گروه‌ها حتی بخشی از وظایف محوری دولت از جمله در زمینه انجام پروژه‌های عمرانی و یا آموزش در مدارس را بر عهده دارند.
برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۱۶ ژوئن ۲۰۲۴