جاوید رحمان، گزارشگر سازمان ملل گفت: «من دلیل و برهان می‌آورم که جنایت نسل‌کشی انجام شده است.» وی روز چهارشنبه در نشست جانبی پنجاه و ششمین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل، خواستار پایان دادن به مصونیت از مجازات برای مقامات فعلی ایران و دیگران شد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر ایران، روز چهارشنبه ۱۹ ژوئن (۳۰ خرداد) یافته‌های خود ارائه کرد؛ یافته‌هایی که احتمالا در نوع خود یکی از شدید‌ترین و جامع‌ترین محکومیت‌ها علیه ایران برای وقایع انجام شده در دهه ۱۹۸۰ میلادی است.
جاوید رحمان در نشست جانبی پنجاه و ششمین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو سوئیس گفت که از شش سال پیش یعنی از زمان انتصابش به این سمت در سال ۲۰۱۸ میلادی، بر روی این گزارش کار کرده است.
اکثر اعدام‌هایی که گفته می‌شود در دهه ۱۹۸۰ در ایران انجام شد، در یک دوره پنج ماهه در سال ۱۹۸۸ اتفاق افتاد که اعضای سازمان مجاهدین خلق نیز جزء آن‌ها بودند.
این گزارش همچنین خشونت و آزار فیزیکی زنان و همچنین سرکوب اقلیت‌ها و اقوام، از جمله علیه بهائیان و کردها در دهه نخست استقرار حکومت جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷ را بررسی کرده است.
رحمان، با این حال به این نکته اشاره کرد که بیشتر مردم روی ارقام یا آمارهای این دوره زمانی نسبتا کوتاه تمرکز می‌کنند، حال آنکه این موضوع به پایان نرسیده و همچنان ادامه دارد.
او گفت: «برعکس اینکه بسیاری از مردم فکر می کنند، این موضوع فقط به رویدادهای گذشته مربوط نیست، بلکه این مربوط به زمان حال نیز می‌شود. نگرانی های جدی در مورد نقض فاحش حقوق بشر وجود دارد» که تا امروز ادامه دارد.
اولین به کارگیری اصطلاح «نسل کشی» برای توصیف وقایع سال ۶۷
تا حدی به دلیل لابی‌گری قوی بازماندگان، اعضای خانواده قربانیان و دیگران، تحقیقات متعددی در مورد وقایع ایران در سال ۱۹۸۸ میلادی (۱۳۶۷ خورشیدی) صورت گرفته است. در نتیجه ده‌ها کشور و نهادهای چندجانبه رسما این وقایع را محکوم کرده‌اند.
بسیاری از کشورها، از جمله کانادا، ایتالیا، سوئد، و همچنین گروه‌هایی مانند سازمان عفو بین الملل، این وقایع را «جنایت علیه بشریت» می نامند.
اما گزارش رحمان، که سازمان ملل در روزهای آینده رسماً منتشر خواهد کرد، تا حدی قابل توجه خواهد بود زیرا این اولین گزارش در نوع خود خواهد بود که به طور رسمی از اصطلاح «نسل کشی» برای توصیف آنچه در سال ۱۹۸۸ رخ داد استفاده خواهد کرد.
رحمان گفت: «من ادعا می کنم که جنایت نسل کشی انجام شده است. در حقوق بین الملل باید در قبال جنایات وحشیانه، جنایات علیه بشریت، نسل کشی و سایر جنایات جدی پاسخگویی وجود داشته باشد.»
وی افزود: «وقایع سرنوشت‌ساز آنچه در سال ۱۹۸۸ اتفاق افتاد این است که هزاران زندانی سیاسی هدف قرار گرفتند و بدون محاکمه اعدام شدند.»
او مدعی است: «مقامات ارشد ایران با تبانی، توطئه و برنامه‌ریزی مستقیم، دستور و اجرای جنایات علیه بشریت و نسل کشی علیه اتباع کشورشان را داده‌اند.»
او هیاتی که ابراهیم رئیسی در آن عضویت داشت را به «قتل های دسته جمعی» و «اعدام های خودسرانه و فراقضایی» متهم می‌کند.
گزارش جاوید رحمان به دستگیری‌ها و اعدام‌های قبل‌تر از آن در ایران که در سال‌های ۱۹۸۱ و ۱۹۸۲ اتفاق افتاد هم اشاره خواهد کرد.
ولفگانگ شومبورگ، قاضی سابق محکمه‌های بین‌المللی کیفری در مورد یوگسلاوی و رواندا، در نشست ژنو در کنار رحمان سخنرانی کرد.
وی ابراز امیدواری کرد که یافته‌های سازمان ملل منجر به صدور احکام احتمالی بازداشت برای مقامات فعلی ایران مرتبط با حوادث دهه ۱۹۸۰ میلادی (دهد شصت خورسیدی) شود.
شومبورگ گفت که چنین اقدامی سفر بین المللی را برای آن‌ها بدون خطر دستگیری فوری غیرممکن می‌کند.
با این حال، این گزارش به تحولات اخیر ایران، از جمله سرکوب اعتراضات داخلی در سال ۲۰۲۲ که پس از مرگ مهسا امینی مورد توجه شدید بین المللی قرار گرفت، نخواهد پرداخت.
برگرفته ای از سایت یورونیوز (اتحادیه اروپا) به زبان فارسی، ۲۰ ژوئن ۲۰۲۴