یک مقام حقوقی «وزارت دادگستری» جمهوری اسلامی، اعلام کرد با اصلاح مبلغ جریمه‌ها و تخلفات و به‌تناسب نرخ تورم «جزای نقدی جرائم نسبت به سه سال قبل بیش از ۳۰۰ درصد افزایش» یافت.
به نوشته وب‌سایت «اختبار»، نحوه افزایش نقدی آنچه مقامات جمهوری اسلامی «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» می‌خوانند، براساس اعلام رسمی «نرخ تورم» از سوی بانک مرکزی است.
نرخ تورم محاسبه شده در مصوبه رسمی هیات وزیران جمهوری اسلامی در روز شنبه ۲۳ تیر ماه، برای تخلفات و جرایم نقدی با استناد به تورم «سیصد درصدی» در بازه زمانی سه سال است.
براین اساس نرخ تورم از دوره زمانی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ هر ساله حدود «صددرصد» است.
این نرخ با ادعاهای پیشین مقامات حکومتی و بانک مرکزی در تناقض است. نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی در رسانه‌ها، تناقض آشکاری با نرخ تورم سیصد درصدی تلویحا اعلام شده در این مصوبه دارد.
براساس داده‌های بانک مرکزی و مرکز آمار که از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ در رسانه‌ها منتشر شده است، تورم در سال ۱۴۰۲ به ۵۲/۲ درصد رسید. در حالی‌که در همان زمان نیز مقامات حکومتی این مبلغ را تکذیب کرده و اعلام کردند که مبلغ واقعی تورم ۴۰/۷ بوده است.
نرخ تورم ادعایی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ میزان ۴۶/۵ درصد و در سال ۱۴۰۰ میزان ۴۰/۲ بوده است.
پیش از این یک روزنامه در ایران با انتشار گزارش «آمارسازی» توسط نهادهای حکومتی را مورد انتقاد قرار داد و به نقل از یک پژوهشگر اقتصادی، آمارهای گزارش شده درباره کاهش ادعایی بیش از ۲۴واحد درصدی تورم نسبت به ابتدای سال ۱۴۰۲ را «شوخی کردن با شاخص‌ها دانست.»
حمیدرضا قاسمی، پژوهشگر اقتصادی، به روزنامه «عصر اقتصاد» گفت که «این شاخص‌ها شکنجه کردن آمارها و رسیدن به عددی است که جنبه مزاح و خدای ناکرده مسخره را بیشتر پدید می‌آورد.»
او درباره آمارهای ساختگی کاهش تورم گفت که «هم در زندگی مردم و هم در سرمایه گذاری‌ها در بازارهای مختلف و هم در بعد فقیرتر شدن جامعه متوسط آمارهایی که گزارش می‌شود، چیزی نیست که حس می‌کنیم.»
همچنین غلامرضا علیزاده، محقق و مدرس دانشگاه و اقتصاددان، با تاکید بر این‌که «آمارهایی که گزارش می‌شوند، مصنوعی هستند» اعلام کرد که «معمولا ما [کارشناسان جمهوری اسلامی] آمارها را آنگونه که مایلیم ضریب می‌زنیم یا کم و زیاد می‌کنیم که بتوانیم آن را تغییر دهیم.»
علیزاده با تاکید بر تناقض آمار بین مرکز آمار و بانک مرکزی گفت که «دو سازمان و نهاد بزرگ ارائه‌دهنده آمار چقدر با هم متناقض هستند، مرکز آمار یک میزان تورمی را اعلام می‌کند و بانک مرکزی یک میزان تورم دیگر، همچنان هم بین این دو نهاد دعوا بر سر مرجعیت ارائه آمار است.»
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی از جمله تورم بالا روبرو بوده است. مقامات جمهوری اسلامی و رسانه‌های دولتی سعی می‌کنند نرخ تورم ۴۰/۷ درصدی را به عنوان «دستاوردی برای خود» قلمداد کنند. آنها به کاهش تورم نقطه به نقطه در طول سال ۱۴۰۲ اشاره می‌کنند و می‌گویند که این نشان‌دهنده اثرگذاری سیاست‌های حکومت است اما کارشناسان معتقدند نرخ تورم سالانه، شاخص دقیق‌تری از وضعیت تورم در ایران است، چرا که میانگین افزایش قیمت‌ها در طول یک سال را نشان می‌دهد.
کارشناسان بارها تاکید کرده‌اند که دولت‌ها در جمهوری اسلامی با دستکاری شاخص‌ها یا جابجایی مبانی زمانی، در عمل دست به آمارسازی برای «دستاورد سازی» می‌زنند.
برگفته ای از سایت صدای امریکا بخش فارسی، ۱۵ جولای ۲۰۲۴