دولت کانادا منع ورود مقامات جمهوری اسلامی به این کشور را گسترش داده و اعلام کرده است که این اقدام «واکنش به استمرار اقدامات فاحش جمهوری اسلامی در نقض حقوق بشر» است.
وبسایت آژانس خدمات مرزی و امنیت عمومی کانادا، یکشنبه ۱۵ سپتامبر (۲۵ شهریورماه) با انتشار قانون جدید دولت کانادا مبنی بر محدودیت ورود مقامات حکومت ایران به این کشور آن را واکنش به استمرار اقدامات فاحش جمهوری اسلامی در نقض حقوق بشر دانست.
بر اساس این قانون، تمامی افرادی که از دوم تیرماه ۱۳۸۲ به بعد در حکومت ایران خدمت کرده باشند برای ورود به کانادا یا ادامه حضور در آن مشمول اقدامات اجرایی از قبیل رد درخواست ویزا یا اخراج می‌شوند.
این تاریخ مرتبط با بازداشت زهرا (زیبا) کاظمی خبرنگار ایرانی- کانادایی در دوم تیرماه ۱۳۸۲ است. این روزنامه‌نگار در اثر شکنجه در زندان هنگام بازجویی به قتل رسید. کاظمی به دلیل عکاسی از اعضای خانواده دانشجویان بازداشت شده در مقابل زندان اوین، دستگیر و زندانی شده بود.
کانادا برای نخستین بار در سال ۲۰۲۲ مقامات جمهوری اسلامی را که از ۱۵ نوامبر سال ۲۰۱۹ (۲۴ آبان ۱۳۹۸) در حکومت نقش داشته‌اند، به دلیل تروریسم و نقض فاحش حقوق بشر از ورود به کانادا منع کرد.
دولت کانادا مبنای محدودیت جدید اعلام شده را «قانون مهاجرت و حمایت از پناهندگان» اعلام کرده و گفته است: «کانادا پناهگاه امن اعضای ارشد رژیمی که دست به تروریسم و نقض سیستماتیک و فاحش حقوق‌بشر می‌زند نخواهد بود.»
در قسمتی از بیانیه مطبوعاتی دولت کانادا آمده است «مقامات جمهوری اسلامی علاوه بر ممنوعیت ورود به کانادا مشمول اقداماتی خواهند شد که ممکن است از وضعیت اقامت موقت یا دائم در کانادا محروم شوند.»
در یک سال گذشته شماری از مقامات سابق جمهوری اسلامی که در کانادا ساکن بودند از این کشور اخراج شدند. یکی از آنها مجید ایرانمنش مدیرکل سابق فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری است.
یکی دیگر از مسئولان نظام که موضوع اخراج وی از کانادا مطرح شد، سید سلمان سامانی است اما هنوز تکلیف پرونده وی مشخص نیست.
همزمان اخراج ایرانی‌های متهم به همکاری با حکومت که در دورزدن تحریم‌ها دخالت داشتند نیز سرعت گرفت. روح‌الله فیروزنام یکی از آنهاست که به اتهام «مشارکت در جنایت علیه بشریت» محاکمه شد. وی برای نهادهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی لوازم الکترونیک و دوربین‌های نظارتی تهیه می‌کرد.
با فشار جامعه ایرانی مقیم کانادا و با فشارهای سیاسی حزب محافظه‌کار (حزب رقیب دولت لیبرال جاستین ترودو) برای اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک سازمان تروریستی، دولت لیبرال در عوض تصمیم گرفت از طریق قوانین مهاجرت اقداماتی علیه جمهوری اسلامی انجام دهد.
برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۴