در صورت جنگ با اسرائیل، جمهوری اسلامی ایران به پول بیشتری نیاز خواهد داشت، نه تنها برای خرید سلاح و حفظ اقتصادش، بلکه برای تسلیح مجدد گروه‌های شبه‌نظامی مانند حماس و حزب‌الله. بسیاری معتقدند که سال‌ها تحریم جمهوری اسلامی را با مشکل مواجه خواهد کرد. اما نشریه اکونومیست می‌نویسد این باور اشتباه است، جمهوری اسلامی سالانه ده‌ها میلیارد دلار از محل فروش غیرقانونی و پنهانی نفت به حساب‌های بانکی در سراسر جهان منتقل می‌کند. این منبع مالی تاکنون بذر بحران‌های بسیاری را در منطقه کاشته و ممکن است به‌زودی آتش بزرگ‌ترین بحران را شعله‌ور کند.
شش سال پیش که دولت ترامپ تحریم‌ها را دوباره اعمال کرد، صادرات نفت خام ایران به‌شدت کاهش یافت. اما در دولت بایدن، صادرات ۱۲ برابر افزایش یافت و در سپتامبر سال جاری به روزانه ۱.۸ میلیون بشکه رسید. سال گذشته، جمهوری اسلامی از محل فروش نفت بین ۳۵ تا ۵۰ میلیارد دلار و از صادرات محصولات پتروشیمی ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار درآمد داشت. اما با توجه به تحریم‌ها، قاچاق نفت و تراکنش‌های مالی چگونه صورت می‌گیرد؟ جمهوری اسلامی چگونه این پول را دریافت، منتقل و خرج می‌کند؟
نشریه اکونومیست در گزارشی تحقیقی به این موضوع می‌پردازد و می‌نویسد جمهوری اسلامی شبکه‌های مالی مخفی و گسترده‌ای ایجاد کرده است که از سکوهای نفتی تا خزانه‌های مجازی بانک مرکزی‌اش امتداد دارند. چین، خریدار اصلی نفت ایران، معمار و بزرگ‌ترین بهره‌بردار این سیستم است. بانک‌های جهانی و مراکز مالی اغلب ناآگاهانه به‌عنوان چرخ‌دنده‌های این حیاتی این سیستم استفاده می‌شوند.
اکونومیست در ادامه می‌نویسد گزارش ما نشان می‌دهد که اجرای ناکامل تحریم‌ها، عزم و اراده، و کمک شریکی حریص به کشوری که تحت سخت‌گیرانه‌ترین تحریم‌ها قرار دارد امکان می‌دهد تا این محدودیت‌ها را دور بزند. بسیاری از تاکتیک‌های جمهوری اسلامی یادآور روش‌هایی است که یک کارتل مواد مخدر برای بازاریابی محصولات و بازیافت درآمدش در دیگر فعالیت‌های پنهانی، و اغلب از طریق کسب‌و‌کارهای به‌ظاهر قانونی، به کار می‌گیرد.
تجارت نفت
بیشتر کشورهای نفت‌خیز نفتشان را از طریق یک شرکتی دولتی بزرگ صادر می‌کند، اما در ایران وضعیت فرق می‌کند. شرکت ملی نفت ایران انحصاد تولید را در اختیار دارد و شرکت تابعه‌اش در سوییس، نفت‌ایران اینترترید، به بازاریابی نفت در خارج از کشور کمک می‌کند. اما میزان رو به افزایشی از نفت به وزارتخانه‌ها، نهادهای مذهبی و حتی صندوق‌های بازنشستگی اختصاص داده می‌شود تا خودشان آن را بفروشند.
در کشوری که دچار کمبود ارز خارجی است، نفت خام به‌عنوان جایگزینی برای نقدینگی استفاده می‌شود. به‌عنوان مثال، در بودجه سال گذشته ایران به نیروهای مسلح اجازه داده شد تا ۴.۹ میلیارد دلار نفت بفروشند.
تمام نهادها کانال‌های فروش جداگانه دارند، هرچند شرکت نفت‌ایران اینترترید و سپاه پاسداران اغلب به دیگران نیز خدمات ارائه می‌دهند. گاهی شرکتی پوششی کل عملیات فروش را سازماندهی می‌کند، مانند شرکت «صحرا تندر» در ایران که در ظاهر شرکتی خصوصی است اما فروش نفت نیروهای مسلح را بر عهده دارد. جمهوری اسلامی معمولا فروش را به شرکتی ثالث در خارج از کشور واگذار می‌کند، اما بر دریافت ضمانت اصرار دارد؛ به‌عنوان مثال، شرکت بسلام (Baslam) که زیرمجموعه شرکت ترکیه‌ای ای‌اس‌بی (ASB) است، هنگام شروع همکاری ۵۱ درصد سهامش را به نیروی قدس سپاه منتقل کرد.
اولین وظیفه فروشندگان یافتن خریدار است. هرچند چین مشتری ۹۵ درصد صادرات نفت خام ایران است، شرکت‌های دولتی این کشور به‌دلیل نگرانی از تحریم‌ها، تمایلی به خرید مستقیم ندارند. بنابراین، سه یا چهار شرکت صوری ایران باید بازار را بررسی کنند. چین نیز واسطه‌های خودش را دارد که مشتریانشان تامین پالایشگاه‌های مستقل کوچکی را بر عهده دارند که دولت چین مجوز پالایش نفت ایران را به آن‌ها داده است.
پس از یافتن خریدار، قراردادی رسمی معمولا بین دو شرکت صوری امضا می‌شود و ارزهای پذیرفته‌شده دلار و به‌ندرت یورو، درهم امارات یا ین ژاپن است. در بسیاری از قراردادها مبدا نفت ذکر نمی‌شود، و در صورت اشاره، به‌دروغ عراق، مالزی یا عمان اعلام می‌شود. مبدا واقعی اغلب در نامهای محرمانه ذکر می‌شود.
به گفته یک منبع آگاه، بیش از ۱۰۰ شرکت صوری برای تهیه نفتکش وجود دارند، که اغلب کشتی‌های قدیمی‌اند که در پاناما ثبت شده‌اند. سپس، محموله نفتی پس از بارگیری از یکی از پایانه‌های صادرات ایران، چند بار در مسیر کشتی به کشتی منتقل می‌شود تا به چین برسد.
عوامل ایرانی در هر مرحله گزارش‌های دقیق دریافت می‌کنند و تصمیم‌ها به مقام‌های ارشد ارجاع داده می‌شود که ممکن است نامهای مستعار غربی داشته باشند. به‌رغم برخی چالش‌ها و بارهایی که طی مسیر ناپدید می‌شوند، محموله معمولا بدون مشکل تحویل داده می‌شوند و ظرف ۴۵ روز موعد پرداخت پول فرا می‌رسد و سیستم بانکی مخفی جمهوری اسلامی وارد عمل می‌شود.
سیستم بانکی ویژه
تا این‌جا مشخص است که بقای اقتصاد ایران تا چه اندازه به چین وابسته است. چین که به‌دنبال معامله‌ای سودآور است، شرایط ایده‌آلی برای قاچاق نفت ایران ایجاد می‌کند، بدون اینکه رسما به‌عنوان طرف درگیر شناخته شود.
شرکت‌های بزرگ نفتی ایران دارای واحدهای مالی بزرگ‌اند که به‌عنوان بانک عمل می‌کنند. این واحدها شرکت‌هایی تحت عنوان صرافی در ایران ایجاد کرده‌اند که پرداخت‌های خارجی غیرقانونی را نه تنها برای صادرکنندگان نفت، بلکه برای بخش‌های وسیعی از اقتصاد ایران مدیریت کنند.
هر صرافی داخلی شرکت‌هایی صوری در سراسر جهان ایجاد کرده است که هدف اصلی‌شان جمع‌آوری و انتقال پول است. به گفته یک مقام بلندپایه سابق جمهوری اسلامی، حدود ۲۰۰ ایرانی دوتابعیتی بر چنین شرکت‌هایی در اروپا نظارت دارند.
بانک‌هایی که شرکت‌های صورتی در آن‌ها حساب دارند و تراکنش‌ها را انجام می‌دهند دسترسی جمهوری اسلامی به سیستم مالی بین‌المللی را فراهم می‌کنند. اسناد لورفته یک شرکت نفتی ایرانی در آوریل گذشته جزئیات ۲۱۸ حساب بانکی مرتبط با ۷۱ شرکت صوری را فاش کرد که تحت مدیریت «امین»، یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های ایران، قرار داشتند، که از این تعداد ۶۷ حساب در یک بانک کوچک چینی، ۹۹ حساب در یکی از بانک‌های بزرگ چین،۳۰ حساب در بانک‌های امارات متحده عربی، و ۱۰ حساب در بانک‌های اروپایی قرار داشتند. هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که این بانک‌ها از این تعامل با شرکت‌های صوری ایرانی مطلع بوده‌اند.
تعدادی از شرکت‌های صوری موفق شده بودند روش‌های نظارتی بانک‌ها را دور بزنند. از بانک‌های چینی اغلب در ابتدای مسیر دلارهای نفتی استفاده می‌شود و عدم شفافیت سیستم بانکی چین به صرافی‌های ایران اجازه می‌دهد پول را در داخل چین تحت نظارت کمتری جابه‌جا کنند.
در مراحل بعدی، وجوه ایران ممکن است از طریق دیگر مراکز مالی جابه‌جا شوند. به‌عنوان مثال، اسناد فاش‌شده نشان می‌دهند که تا ماه مه، شعبه بانک مصر در دبی به ۳۸ شرکت صوری بخش مالی صادرات پتروشیمی ایران خدمات ارائه می‌داده است. صرافی‌ها از امارات متحده عربی برای انتقال پول بین شرکت‌ها استفاده می‌کنند تا حساب‌ها را متعادل نگه دارند.
تامین مالی شبح‌گونه
در بسیاری از بانک‌های ارائه‌دهنده خدمات به شرکت‌های صوری نشانه‌های هشداردهنده نادیده گرفته می‌شوند. به گفته منابع آگاه، مالکان حساب‌های ثبت‌شده ممکن است اتباع فیلیپینی یا هندی باشند، که صلاحیت لازم را ندارند و در بررسی حساب‌ها، ممکن است عجیب به نظر برسد که شرکت پول معاملات نفتی را دریافت می‌کند و پرداخت‌های نامرتبط دارد. بانک‌هایی که آگاهانه با جمهوری اسلامی همکاری کنند می‌تواند تا ۱۵ درصد مبلغ تراکنش را به‌عنوان حق کمیسیون دریافت کنند.
بخشی از این پول در آسیا باقی می‌ماند یا به آسیا بازمی‌گردد، که تامین‌کننده بسیاری از واردات ایران از جمله قطعات تسلیحاتی است. بخشی دیگر در خاورمیانه پنهان است و برای حماس، حوثی‌های یمن و حزب‌الله هزینه می‌شود.
گاهی پول در مکان‌های نه‌چندان توجه‌برانگیز ذخیره می‌شود، مانند شعب بانک‌ها در بوداپست یا آخن؛ لندن ششمین پایگاه بزرگ نهادهای مرتبط با ایران است که در فهرست سیاه آمریکا قرار دارند.
صرافی‌های ایران بدهی‌ها و اعتبارها در صدها شرکت صوری را خالص‌سازی می‌کنند، و مشتریانشان از طریق خرید و فروش دلار مجازی به نرخ یارانه‌ای در سامانه «نیما» بدهی‌شان را می‌پردازند.
این سیستم هزینه‌بر است و با توجه به تخفیف‌ها، پاداش واسطه‌ها و هزینه‌های مالی، جمهوری اسلامی ۳۰ تا ۵۰ درصد کمتر از ارز مورد انتظار در بازار آزاد را دریافت می‌کند. گاهی اوقات متولیان شرکت‌های صوری با پول ناپدید می‌شوند.
با این حال، پیچیدگی پرهدررفت این شبکه آن را مقام می‌کند و شرکت‌های جدید به‌سرعت جایگزین آن‌ها می‌شوند.
نشریه اکونومیست در پایان می‌نویسد سیستم پولشویی جمهوری اسلامی چالشی برای غرب، فرصتی برای چین و تهدیدی برای جهان است.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، ۲۲ اکتبر ۲۰۲۴