دستگاه بیدادگری موسوم به “قوه قضائی” در ایران از اعمال شیوه جدیدی از محدودیت برای زندانیان در ایران خبر داده است. برای پایه این محدودیت‌ها قرار است سازمان زندانها نرم‌افزاری برای کنترل تماس زندانیان تهیه کرده که شماره خانواده و بستگان زندانی در آن ثبت شود و از این پس افراد زندانی تنها قادر خواهند بود با این چند شماره محدود تماس برقرار کنند. دلیل این تصمیم «به حداقل رساندن عوارض تماس» اعلام شده است.
با توجه به اخبار منتشره، محدودیت جدید برای تماس تلفنی زندانیان از ۲ ماه پیش در بندهای سیاسی زندان اوین، رجایی‌شهر و ارومیه اعمال شده است. بر اساس گزارشی که در روز ۱۳ شهریورماه از بند ۸ زندان اوین منتشر شده بود، زندانیان سیاسی محبوس در این بند از روز ۹ شهریورماه قادر به برقراری تماس تلفنی نبوده‌اند. در این گزارش آمده که از ابتدای شهریور فرمی در میان زندانیان سیاسی توزیع شده است که طبق آن، زندانی مجاز است ۷ شماره تلفن از اعضای خانواده و بستگان درجه یک خود را در آن ثبت کند. پس از تایید این شماره‌ها توسط مقام‌های امنیتی و مسئولان زندان، تماس تلفنی این دسته از زندانیان تنها با یکی از این ۷ شماره امکان‌پذیر خواهد بود.
همچنین در تاریخ ۱۶ مهرماه فرهاد میثمی و محمد حبیبی دو زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ اوین با انتشار نام‌های سرگشاده خطاب به «سیاست‌گذاران قوه قضاییه و سازمان زندانها» نسبت به اعمال محدودیت‌های جدید بر زندانیان سیاسی اعتراض کرده و گفته بودند که در پاسخ به این محدودیت‌های غیرقانونی از «رعایت آنچه قواعد زندان‌های خود می‌دانید سرباز می‌زنیم و آن را به رعایت حقوق حداقلی‌مان توسط شما موکول می‌کنیم».
پیش از این موضع‌گیری سخنگوی قوه قضاییه و تایید محدودیت‌های جدید برای زندانیان، برخی از فعالان حقوق‌بشر دلیل این برخورد جدید با زندانیان سیاسی را انتصاب غلامرضا ضیایی، رییس بازداشتگاه کهریزک در سال ۱۳۸۸ به ریاست «زندان‌های تهران بزرگ» دانسته بودند.
محمد حبیبی و فرهاد میثمی در نامه سرگشاده‌شان اجرای این محدودیت‌های جدید را فراتر از تصمیم شخصی یک رییس زندان دانسته و خطاب به مسئولان قوه قضاییه و سازمان زندانها نوشته بودند: «طی هفته‌های اخیر، زندانیان زندان اوین با مشکلات عدیده و موارد جدیدی از نقض آشکار حقوقشان مواجه شده‌اند… این مشکلات، از کاهش ملاقات‌های حضوری تمامی زندانیان سیاسی و حذف روز اختصاصی ملاقات مادران زندانی با کودکانشان گرفته تا ممنوعیت غیرقانونی دریافت کتاب و نشریات مجاز، تا محدودیت تماس تلفنی و غیره، مواردی نیستند که بتوان آن را صرفا تصمیماتی شخصی از سوی کسی دانست که اخیرا به ریاست زندان گمارده‌اید».
همچنین در روز ۱۵ مهرماه نیز عذرا بازرگان، مادر نرگس محمدي، زندانی سياسی محبوس در زندان اوین با انتشار یک نامه سرگشاده از قطع تماس تلفنی این فعال حقوق‌بشر با فرزندانش خبر داده بود. ۲ هفته پس از این نامه و ساعتی پیش از انتشار مصاحبه سخنگوی قوه قضاییه، تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی در توییتی از تداوم قطع بودن تماس نرگس محمدی با فرزندانش خبر داده بود.
در سال ۱۳۸۸ نیز پس از گسترش موج دستگیری فعالان سیاسی و حقوق‌بشری در ایران، بنا به دستور دادستان وقت تهران، تماس تلفنی زندانیان سیاسی ابتدا بسیار محدود و سپس در بهار سال ۱۳۸۹ به طور کامل قطع شد. حذف امکان تماس تلفنی برای زندانیان سیاسی سبب شد تا این زندانیان در چند نوبت و به طور دسته‌جمعی دست به اعتصاب و اعتراض بزنند.
بنا به گزارش‌های منتشر شده، تغییرات جدید در نحوه برخورد با زندانیان سیاسی تنها به تماس تلفنی محدود نبوده است. در ۲ ماه گذشته به غیر از این محدودیت، ملاقات حضوری با افرادی غیر از بستگان درجه یک برای زندانیان سیاسی نیز حذف شده است. همچنین ملاقات حضوری با اعضای درجه یک خانواده نیز که پیشتر نیاز به نامه‌نگاری نداشت اکنون منوط به ارسال درخواست زندانی به رییس زندان و موافقت وی شده است.
گرچه ایجاد محدودیت از سوی قوه قضاییه و سازمان زندانها برای زندانیان سیاسی در طول ۴۰ سال گذشته همواره ادامه داشته، به نظر می‌رسد رییس جدید قوه قضاییه به دنبال سیستماتیک و دائمی کردن این محدودیت‌ها و حبس صدا و اعتراض زندانیان سیاسی در حصار بلند زندان‌های ایران است.
برگرفته از نوشته مجتبی دهقانی در سایت ایندیپندنت به زبان فارسی