هر کاربر اينترنت، غالبا بدون آن که خود بداند، واردکننده و صادرکننده داده ها است. اما، اين اطلاعات ارزشمند برمبناي چه مقرراتي از فراسوي مرزها گذر مي کنند؟ قدرت هاي غربي، که اطلاعات شخصي را درحکم کالاهاي عادي مي دانند، مايلند که مسئله را به صورت محرمانه در «سازمان تجارت جهاني» (OMC) حل و فصل کنند.
٢٥ ژانويه ٢٠١٩، در داوس [سوئيس] به مناسبت برگزاري «همايش اقتصادي جهاني»، ٧٦ کشور بيانيه مشترکي را امضاء کردند که در آن بر اشتراک نظر درمورد «آغاز گفتک در چهارچوب “سازمان تجارت جهاني” درباره بازرگاني الکترونيک» تاکيد کرده بودند. در دسامبر ٢٠١٧، درجريان برگزاري يازدهمين کنفرانس وزيران در سازمان تجارت جهاني در بوئنوس آيرس، ٧٠ کشور گرد آمده بودند. ازجمله امضاء کنندگان توافق مي توان از قدرت هاي اصلي دنيا (ايالات متحده، ژاپن، اتحاديه اروپا، روسيه و چين) نام برد. اما، کشورهاي مهمي چون هند و تقريبا تمام کشورهاي قاره آفريقا غايب بودند. اين نشان مي دهد که با توافق عمومي فاصله بسيار است.
پروفسور جين کلسي از دانشگاه اوکلند توضيح مي دهد که: «بازرگاني الکترونيک يا رقومي تازه و گسترده ترين موضوع قرن بيست و يکم در زمينه گفتگوهاي بازرگاني بين المللي است. مقررات “انضباطي” طرح شده جاري بسيار فراتر از هرگونه برداشت مشروع از بازرگاني است. هدف اين مقررات وضع قواعدي جهاني درباره تجارت رقومي است که شايد پيچيده ترين، چندين بُعدي ترين و لذا مناقشه برانگيزترين موضوعي است که دولت ها و موسسات درطول قرن حاضر با آن رودررو هستند و همتراز با تغييرات اقليمي است» (١).
بخت توسعه براي «جنوب»
عبارت «بازرگاني الکترونيک» به خودي خود اشتباه برانگيز است. از سال ١٩٩٨، «سازمان تجارت جهاني» (OMC) آن را «توليد، تبليغ، فروش و توزيع فرآورده ها ازطريق شبکه هاي مخابراتي» تعريف کرده است. اين تعريف مبهم، که در آغاز مربوط به فروش کالا و خدمات در اينترنت بود، اکنون درمورد گردش جهاني داده ها، اين طلاي جديد قرن بيست و يکم، به کار برده مي شود. به عقيده بسياري از ناظران، اهميت اين گفتگوها در همين جا است. آلبرتو خوزه روبلس، از «انستيتو دنياي کار» در بوئنوس آيرس توضيح مي دهد که: «داخل اين اسب ترواي بازرگاني الکترونيک موضوع مالکيت داده ها پنهان است که هيچ ربطي به آن ندارد. آنها درباره بازرگاني الکترونيک صحبت مي کنند ، مي گويند که بايد وارد عصر مدرن شد، همه کشورها از آن بهره مند مي شوند و غيره. ولي مسئله اين است که چه کسي داده ها را کنترل مي کند؟ و درحال حاضر، تنها موسسه هاي بزرگ اين کنترل را دردست دارند» (٢).
درواقع، گوگل، آمازون، فيسبوک، مايکروسافت و ديگر غول هاي رقومي به مقداري زياد از خلاء مقررات بهره برده و براي خود بازاري داغ و کم رقيب ساخته اند. براي تداوم اين وضعيت، آنها از سال هاي آغاز دهه ٢٠١٠ به سرمايه گذاري در لابي گري نزد معماران سياست اقتصادي و بازرگاني ايالات متحده پرداخته اند. هدف آنها دفاع از اصولي مانند گردش آزاد اطلاعات يا نفي اجبار براي تعيين محل نگهداري اطلاعات شخصي (به عنوان نمونه، نصب ذخيره کننده هايي در اروپا براي حفظ اطلاعات اروپايي ها)، براي محدود کردن دخالت دولت ها در فعاليت هاي خودشان است. دبورا جيمز، از شبکه جهاني «دنياي ما براي فروش نيست» (Owinsf) به درستي توضيح مي دهد که: «آنها مي خواهند آزاد باشند که بتوانند ميلياردها اطلاعات مربوط به ما، انسان هاي متصل به شبکه هاي مجازي، که هرروز توليد مي کنيم را به هرکجا مي خواهند انتقال داده و در مخزن هاي ذخيره اطلاعتي که دلشان مي خواهد، يعني عمدتا ايالات متحده (٣) نگهداري کنند».
از نيمه سال ٢٠١٦، ائتلافي مرکب از ايالات متحده، ژاپن و اتحاديه اروپا کوشيد موضوع را روي ميز يازدهمين کنفرانس وزيران بوئنوس آيرس بگذارد. درآن زمان، سه اردوي متمايز مشخص شد. آقاي پارميدر جيت سينگ، از انجمن هندي «آي تي براي تغيير» (٥) مي گويد: «بنابر منطق شمال- جنوب، چنان که به طور سنتي در سازمان تجارت جهاني مرسوم است، و نيز به شکلي جالب، بنابر يک منطق جنوب- جنوب» منطق اول کشورهاي هوادار اقتصاد رقومي تقريبا به طور کامل مقررات زدايي شده، مانند ايالات متحده ، ژاپن و اتحاديه اروپا (با چند تفاوت کوچک)را گرد مي آورد. منطق دوم گردآورنده هند و شمار زيادي از کشورهاي آفريقايي است که خواستار اين هستند که سازمان تجارت جهاني پيش از پرداختن به بازرگاني الکترونيک مي بايد مشکل هاي ديگري را حل کند (مانند شکست همايش دوحه درباره توسعه يا انسداد نهاد فراخوان (٦) که در زمان رياست جمهوري باراک اوباما در ايالات متحده به آن پايان داده شد). آنها برآورد مي کنند که، به هرحال، اکنون چنان که آقاي لئوپولد اسماعيل سامبا، سفير جمهوري آفريقاي مرکزي و هماهنگ کننده کشورهاي کمتر پيشرفته در سازمان تجارت جهاني (٧) به طور موجز بيان مي کند، براي «متعهد شدن به قواعد بين المللي ، درمورد بخشي که در کشور خود نيز براي تنظيم مقررات براي آن دچار زحمت هستند» بسيار زود است. سرانجام، سومين گروه متشکل از کشورهاي درحال توسعه مانند مالزي، تايلند، نيجريه يا بنگلادش به بازرگاني الکترونيک علاقمند و با ديدگاه مقررات زدائي مورد دفاع «شمال» مخالفند.
براي متقاعد کردن مخالفان، مبلغان اين کار وعده هاي توسعه منتسب به بازرگاني الکترونيک، به ويژه براي موسسه هاي کوچک و متوسط «جنوب» را بازتاب مي دهند. آقاي سينگ اين را «جذاب ولي غيرعملي» ارزيابي مي کند: «صنعت رقومي نوپاي اين کشورها از گفتگو يا توافق ها درسطح جهاني قوي تر بيرون نخواهد آمد. بيم از يک پيشداوري قابل ملاحظه خيلي واقع بينانه تر است (٨)». اين فعال هندي مدافع شکلي از حاکميت رقومي است که به حکومت ها امکان دهد پيش از پرداختن به گفتگوهاي چندجانبه، بخش ملي خود را داشته باشند. او همچنين از ايجاد فضاي انديشه ورزي در «جنوب» دفاع مي کند: «مرجع هاي مديريت بازرگاني مانند “سازمان تجارت جهاني” محل هاي گفتگوهايي دشوار هستند. کشورهاي درحال توسعه مي بايد در درجه اول با دقت بيشتر درک خود از بازرگاني رقومي و جغرافياي اقتصادي و قالب هاي ممکن اداره در همايش هاي ديگر را تقويت کنند تا با آمادگي بيشتر به “سازمان تجارت جهاني” برسند (٩)».
قطب هاي مقاومت ديگري نيز ظهور مي کنند. در اول آوريل ٢٠١٩، به ابتکار شبکه «دنياي ما براي فروش نيست» (Owinfs)، ٣١٥ سازمان از بيش از ٩٠ کشور نامه سرگشاده اي منتشر کردند که «عليه وضع مقررات درباره بازرگاني الکترونيک در سازمان تجارت جهاني (١٠)» بود. به نظر اينها، اين مقررات «تهديدي شديد براي توسعه، حقوق بشر، نيروي انساني و توزيع رفاه در جهان» است. بنابراين، اينها از کشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني مي خواهند که «فشار خود براي انجام گفتگوها درباره بازرگاني الکترونيک و تمرکز فوري بر تغيير مقررات بازرگاني بين المللي» را قطع کند.
رقابت چين- ايالات متحده
اما در پشت پرده مذاکرات هراسي وجود دارد: تنها کشوري که مقر غول هايي است که قادرند درسطح بين المللي با غول هاي سيليکون ولي رقابت کنند چين است که در بسياري از بخش هاي کليدي، از جمله فناوري نسل پنجم اينترنت (G٥) از آمريکا پيشي گرفته است. ولي چين اين دستاوردها را مديون سياست هايي است که مستقيما خلاف اصول «اينترنت آزاد و باز» (از جمله هواداران مبادله آزاد) است که رسما خود را صنعت رقومي غرب مي نامد. اخيرا نيويورک تايمز ابراز تاسف مي کرد که «در طول دو دهه اخير، چين ديوار رقومي اي ساخته و تقويت کرده که مانع از آن مي شود که سايت هايي مانند يوتيوب، فيسبوک، گوگل و نيويورک تايمز به بيش از ٧٠٠ ميليون کاربر اينترنتي چيني دسترسي داشته باشند. درپس اين مانع ها، موسسه هاي چيني مانند علي بابا، بايدو و تنسنت با توسعه خدماتي بديع در بيشتر زمينه ها گسترش يافته و از رقيب هاي غربي خود پيش افتاده اند».
به علاوه، موسسه هاي خارجي اي که در چين کار مي کنند، ناگزيرند ذخيره داده هاي خود را با مشارکت موسسه هاي چيني انجام دهند. نيويورک تايمز در ادامه مي نويسد: «چين اِعمال محدوديت ها در زمينه داده ها را به عنوان يک موضوع امنيت ملي تلقي مي کند» اما شماري از کنشگران ارزيابي مي کنند که «هدف اين مقررات بيشتر کمک به پکن در سلطه براين صنعت متراکم است» (١١). يک مقام رسمي چين دراين مورد مي گويد: «حتي در مذاکرات دوجانبه جاري، چين به روشني اعلام کرده که در عرصه هايي مانند جريان فراملي داده ها، لغو ممنوعيت ذخيره کردن در مخزن هاي محلي (در کشور موسسه ها) و اطلاعات ابري، قابل گفتگو نخواهد بود (١٢)».
در ژوئن گذشته، هنگام برگزاري نشست گروه ٢٠ در اوزاکا، مذاکره کنندگان ژاپني ايده «گردش آزاد داده ها با اعتماد کامل» را براي پاسخگويي به انتقادها درمورد مذاکرات جاري در سازمان تجارت جهاني، مطرح کردند. هند و به ويژه آفريقاي جنوبي اين ايده را رد کردند. چانه زني هاي مدنظر در کنفرانس وزيران سازمان تجارت جهاني در آستانه، در ژوئن ٢٠٢٠ قاطع خواهد بود.
منبع: سایت لوموند دیپلماتیک به زبان فارسی