حکومت اسلامی برای خاموش کردن صدای اعتراضات گسترده اجتماعی فعالان اجتماعی را به بند کشیده و خود یک هیأت ۴۳ نفره شامل مقام‌های دولتی، نمایندگان مجلس، کارفرمایان و «نمایندگان کارگری» تشکلهای حکومتی را به ژنو اعزام کرده است. در مقابل، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان و چند تشکل مستقل صنفی دیگر طوماری خطاب به هیأت‌های نمایندگی شرکت کننده در کنفراس به ویژه نمایندگان تشکلهای کارگری تهیه و از آنها خواسته‌اند به دلیل عدم اجرای مقاولهنامههای سازمان جهانی کار و نقض حقوق اولیه کارگران در ایران، خواستار اخراج حکومت اسلامی از هیأت مدیره سازمان جهانی کار شوند
ادامه ◄
