حسن خلیل آبادی رئیس شورای اسلامی شهرستان ری، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا، نسبت به وضعیت بازداشت شدگان ناآرامی های اخیر در زندان فشافویه ابراز نگرانی کرد و از قوۀ قضائیه خواست هر چه سریع‌تر به وضعیت بازداشت شدگان رسیدگی کند.
به گزارش رادیو فرانسه، رئیس شورای شهرستان ری گفت که “خود کارکنان سازمان زندان ها در زندان فشافویه شرایط سختی را می گذرانند، چه برسد به زندانیان آن.” حسن خلیل آبادی گفت که این زندان فاقد “امکانات مناسب” است و ظرفیت و “گنجایش لازم برای نگهداری زندانی ها را ندارد.” رئیس شورای شهرستان ری افزوده است که پیش از دستگیری های اخیر، جمعیت زندان فشافویه بسیار بیش از گنجایش آن بود و با دستگیری های گستردۀ روزهای اخیر، این زندان به هیچ وجه “جوابگوی این حجم از بازداشت شدگان نیست.”
رئیس شورای شهرستان ری سپس از قوۀ قضائیه خواسته است که هر چه سریع‌تر “کسانی را که به طور تصادفی در جریان ناآرامی های اخیر دستگیر شده اند آزاد کرده” و با آنانی که این دستگاه مجرم می خواند هر چه سریع‌تر و “طبق روال قانونی برخورد کند.”
حسن خلیل آبادی وضعیت زندان فشافویه را خطرناک خوانده و از قوۀ قضائیه خواسته است “بر شرایط نگهداری بازداشت شدگان در این زندان نظارت کامل داشته باشد”، زیرا، به گفتۀ او، “در فشافویه زندانیان خطرناک نیز بازداشت هستند و مسئولیت قوۀ قضائیه در این حوزه سنگین است.”
خود حسن خلیل آبادی اعتراف کرده که به عنوان رئیس شورای شهرستان ری و عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران اجازه بازدید از زندان ها از جمله زندان فشافویه برای “بررسی وضعیت بازداشت شدگان” اخیر را نداشته است.
در اظهاراتی جداگانه، یحیی کمالی پور، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت که “اعتراض حق مردم است” و اگر رئیس قوۀ قضائیه همانند دیگر مسئولان جمهوری اسلامی مدعی است که معترضان را از باصطلاح اغتشاشگران متمایز می کند باید هر چه سریع‌تر به وضعیت معترضان دستگیر شده رسیدگی کند. نمایندۀ جیرفت در مجلس اسلامی ایران گفت : “دستگاه قضایی موظف و مکلف است حقوق مردم را رعایت کند” و “هر چه زودتر با معترضانی که آمدند اعتراض کردند […] تعیین تکلیف کرده و آنان را به خانواده هایشان تحویل دهد.”
به گزارش سازمان های مدافع حقوق بشر دست کم بیش از دویست تن از شرکت کنندگان در اعتراض های اجتماعی جاری در ایران به دست نیروهای نظامی کشته شدند و هزاران تن دیگر از آنان دستگیر و زندانی. تا این لحظه مقامات جمهوری اسلامی ایران از اعلام شمار قربانیان و دستگیرشدگان اعتراض های اخیر خودداری کرده اند.