دادگاهی در سوئد، روز ۱۸ آبان ١٣٩٨ در ارتباط با پرونده اعدام های سال ۶۷، برای حمید نوری، که گزارش شده «با نام مستعار حمید عباسی، دادیار سابق در قوه قضاییه حکومت اسلامی بوده»، حکم بازداشت صادر کرده بود.
امروز چهارشنبه ١١ دسامبر ٢٠١٩، دادگاه بدوی نیز قرار بازداشت این عنصر آدم کش ۵۸ ساله حکومت اسلامی ایران را برای چهار هفته دیگر تمدید کرد. دادستان خواهان تمدید زمان بازداشت این مرد تا هشتم ماه ژانویه سال آینده شد که قاضی دادگاه با آن موافقت کرد.
بنا به گزارش رادیو پژواک، رادیو فارسی زبان دولتی سوند، جلسه دادگاه امروز ساعت دو پس از ظهر پشت درهای برگزار شد و مرد مظنون با وکیل مدافع از طریق تماس ویدیویی در جلسه دادگاه حضور داشت.
سیلنه هولمبری قاضی دادگاه در هنگام اعلام حکم گفت که به دلیل این که امکان متواری شدن مرد مظنون وجود دارد و یا این که در صورت عدم بازداشت ممکن است جریان تحقیقات را با مشکل مواجه کند، ضرورت این دیده می شود تا او تحت بازداشت باشد.
اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد اعدام های خودسرانه و ناعادلانه، بازداشت حمید نوری در ارتباط با اعدام های ۶۷ را نخستین گام مهم درباره اجرای عدالت درباره این اعدام ها دانسته است.
جا دارد بگوییم که همه نهادها و افرادی که در دستگیری و محاکمه نوذری دست داشتند واقعا درد نکند. هر عنصر حکومت اسلامی، در هر کشوری دستگیر و زندانی شود ضربه بزرگی ست به کلیت حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی! و هم چنین به نفع همه اپوزیسیون سرنگونی طلب است. از این رو، نباید گذاشت در چنین دادگاه هایی، رفایت ها و کشمکش های فردی و یا سازمانی بروز پیدا کند. بنابراین، هر نهاد و سازمانی و فردی که توانایی کمک به پیش برد دادگاه و جمع آوری اسناد علیه فرد دستگیر شده حکومت اسلامی دارد شایسته است که با صداقت و خلوص نیت به روند دادگاه کمک کند.
به امید دستگیری و محاکمه همه عامران و عاملان حکومت اسلامی در دادگاه های مردمی، علنی و عادلانه!
گرامی باد یاد همه جان باختگان راه آزادی!
منبع:پژواک ایران