به گزارش المانیتور، این طرح پارلمان عراق که در واکنش به ترور «قاسم سلیمانی»، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران و «ابومهدی المهندس»، نائب رئیس سازمان الحشد الشعبی انجام شد، دربردارنده تعهد دولت عراق به منحصرسازی سلاح در دست نیروهای امنیتی و دولتی و مراجعه فوری به سازمان ملل و شورای امنیت برای ارائه شکایت علیه ایالات متحده امریکا به علت ارتکاب موارد متعدد نقض حاکمیت عراق است همچنین این طرح، دولت عراق را ملزم می کند که تحقیقاتی در عالی ترین سطوح برای اطلاع از ابعاد بمباران امریکا انجام دهد و نتایج آن را ظرف مدت ۷ روز از تصویب این طرح، در اختیار پارلمان قرار دهد.
با وجود درخواست طرفهای سیاسی همسو با ایران و گروه‌های شیعی مسلح برای لغو توافقنامه امنیتی امضا شده میان بغداد و واشنگتن در سال ۲۰۰۸ میلادی و حتی بستن سفارت امریکا در بغداد و پایان دادن به مناسبات دیپلماتیک دو کشور، طرح مذکور پارلمان بنا به دلایل بسیاری، موارد پیش‌گفته را دربرنداشت، یکی از این دلایل به این موضوع مربوط می شود که توافقنامه موجود میان دو کشور بر الزام دولت عراق به ارائه درخواست لغو آن از کانال وزارت امور خارجه عراق به طرف امریکایی تصریح دارد و این درخواست از تاریخ ارائه آن، پس از گذشت یک سال اجرایی خواهد شد اما از آنجا که دولت کنونی عراق پس از استعفای «عادل عبدالمهدی» تبدیل به دولت پیش‌بُرد امور شده است، دیگر به موجب قانون اساسی عراق حق انعقاد توافقنامه یا معاهدات بین‌المللی و یا پیشنهاد قوانین را ندارد، همچنین باید به این نکته هم اشاره کرد که نیروهای عراقی به حمایت امریکایی‌ها به ویژه در زمینه کنترل هوایی و آموزش نیروهای نظامی نیاز دارند، این همان چیزی است که طرفهای کُرد و اهل سنت به عنوان دلایل مخالفت خود با لغو توافقنامه امنیتی تاکید می کنند.
در همین رابطه، عبدالمهدی در نشست مذکور پارلمان با اعلام حمایت خود از پایان دادن به حضور نیروهای امریکایی در عراق، به پیامدهای این تصمیم اشاره کرد و گفت: «اگر این فرآیند (اخراج نظامیان امریکایی) به صورت خصمانه و احساسی و نه به شکل درست و صحیح آن مورد تصویب قرار گیرد، پیامدها و هزینه‌های سیاسی، مالی، اقتصادی و امنیتی را نه فقط با امریکا بلکه با بسیاری از کشورهای ائتلاف بین المللی به دنبال خواهد داشت.»
از همین رو، طرح پارلمان عراق به موضوع الزام دولت به تلاش برای پایان دادن به حضور نظامی پرداخت و اشاره‌ای به توافقنامه امنیتی امضا شده با امریکا نکرد، در همین راستا باید افزود قوه مقننه نمی تواند قوه مجریه را به اتخاذ هر گونه تصمیمی ملزم کند بلکه وظایف آن بر اساس قانون اساسی تنها بر نظارت و قانونگذاری محدود می شود، از این رو می توان گفت، مصوبه غیر الزام‌آور پارلمان در این خصوص هیچ ارزش قانونی ندارد و بیشتر به توصیه یا بیان دیدگاه شبیه است.
در همین ارتباط، ماده ۶۱ قانون اساسی تصریح دارد «انعقاد معاهدات و توافقنامه‌های بین المللی با تصویب دو سوم اعضای پارلمان انجام می شود» و این ماده مطلقا به اختیارات پارلمان یا دولت در لغو معاهدات یا توافقنامه‌ها اشاره‌ای نکرده است، تنها راه‌کار در این حالت به متن توافقنامه که سازوکار لغو و عقب نشینی را مشخص می کند، باز می گردد که در توافقنامه مذکور تصریح شده است که لغو آن تنها در صورت درخواست مکتوب یکی از طرفین، آن‌هم پس از گذشت یک سال امکان‌پذیر است.
این طرح در حالی به تصویب شماری از نمایندگان پارلمان عراق رسیده است که ایالات متحده امریکا و ایران، هر یک، تفسیرهای مختلفی از آن داشته اند.
منبع: سایت عراقی میدل ایست نیوز به زبان فارسی، ۱۷ ژانویه ۲۰۲۰